«الصناعات الغذائية»: ارتفاع عدد أعضاء الغرفة ل14 ألف باستثمارات 500 مليار جنيه

عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس اشرف الجزايرلي، أول مؤتمرًا صحفيًا لمجلس إدارتها لاستعراض إنجازات المجلس والنتائج الإيجابية من برنامج الإصلاح الاقتصادي على قطاع الصناعات الغذائية في مصر.
كما نظمت الغرفة على هامش المؤتمر الصحفي، ندوة تعريفية لخدماتها وأنشطتها المتعددة وذلك في إطار مبادرة مجلس الإدارة والتي تهدف إلى تعزيز التواصل الفعال مع الشركات الأعضاء والمنضمة حديثًا للغرفة، لتعريفهم بخدمات الجهات والهيئات ذات الصلة بقطاع الصناعات الغذائية كالهيئة القومية لسلامة الغذاء، المجلس التصديري للصناعات الغذائية، المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، البنك الأهلي المصري، خدمة الشباك الواحد ووحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات المصرية.
حضر الندوة رئيس وأعضاء مجلس الادارة ورؤساء الشعب ونخبة من الأعضاء وممثلي الجهات والهيئات ذات الصلة بالقطاع.
وأشاد مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، بالنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والانجازات التي حققتها الدولة المصرية في 7 سنوات الماضية علي نمو القطاع الغذائي في مصر.
وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، شهد قطاع الصناعات الغذائية في مصر تطورًا ملحوظًا ونمو غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن حجم استثمارات القطاع بلغ 500 مليار جنيه، وارتفع عدد أعضاء الغرفة من 4 آلاف إلى أكثر من 14 الف منشأة، وذلك بفضل الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والمبادرات الرئاسية وبرامج التأهيل والدعم الفني والامتيازات التي تقدمها الغرفة للشركات ومنها تأهيل الشركات للتوافق مع معايير واشترطات سلامة الغذاء.
وإضاف «الجزايرلي»، أن قطاع الصناعات الغذائية من أكثر القطاعات التي واجهت تحدي جائحة كورونا وساهم بشكلٍ كبير في تجاوز مصر أزمة توقف سلاسل الإمداد العالمية، مشيدًا بجهود الحكومة في إدارة أزمة كورونا بنجاح والتعاون في استمرار عمل المصانع بطاقاتها الإنتاجية وقت الأزمة دون توقف وتوفير كافة المنتجات الغذائية بالاسواق المحلية دون أي تأثير سلبي في الأسعار أو المعروض، قائلا: «لم يحدث في مصر أي نقص في الغذاء خلال أزمة كورونا ولم يتوقف مصنع عن الإنتاج وذلك بعكس ما حدث مع الدول الأخرى والكبيرة منها خلال 2020».
وأشار إلى نمو حجم صادرات القطاع بنسبة 13٪ خلال النصف الأول من العام الحالى بإجمالي صادرات 2 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفقًا لتقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية، موضحًا بالاهمية الاقتصادية للقطاع حيث يسهم بنسبة 24.5٪ في الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به أكثر من 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشاد رئيس الغرفة، بنتائج الشراكة بين الغرفة والهيئة القومية لسلامة الغذاء في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بالتوافق مع الإشترطات والمعايير الدولية، مشيرًا أن وجود هيئة لسلامة الغذاء أحد ثمار الإصلاحات التي شهدتها مصر.
وذكر أن وفدًا من الهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، سوف يقوم بزيارة مصر لعدد من المصانع المسجلة بالقائمة البيضاء خلال شهر أغسطس المقبل، موضحا أن الشركات الغذائية المدرجة بالقائمة البيضاء والمؤهلة للتصدير في تزايد مستمر بعد توافقهم مع اشترطات سلامة الغذاء.
وطالب رئيس غرفة الصناعات، بالتركيز علي جني ثمار الاصلاح التشريعي بتفعيل القوانين المختلفة المحفزة لنمو الاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى إعفاء السلع الرأسمالية من الضرائب والرسوم، وتوفير الدعم الكامل لهيئة سلامة الغذاء من ميزانيات والكوادر وافرع بالموانئ والمحافظات لتحقيق الانتشار والتواجد القوي لمنظومة سلامة الغذاء بجانب الوصول بحوافز وتيسيرات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون التراخيص الصناعية الجديد الي اكبر عدد من المستفيدين.
من جانبه أشاد إبراهيم الإمبابي عضو مجلس الإدارة وعضو هيئة المكتب ورئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية، بمجهودات المجلس والجهاز التنفيذي للغرفة في التواصل مع الإعلام وتبادل المعلومات في إطار من الشفافية وإبراز دور القطاع في التنمية الاقتصادية.
كما أشار الإمبابي، الي الدور الرائد لمجلس إدارة الغرفة في إيجاد شراكة حقيقية وتواصل دائم مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمساعدة المصانع وشركات الاعضاء للتوافق مع الإشترطات الجديدة بجانب تيسير الإجراءات وحل المشاكل المتعلقة بتوفير التمويل والدعم الفني.
وأكدت رنا جمالي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية لم يواجه اي تأثيرات سلبية أو توقف لعجلة الإنتاج خلال أزمة كورونا بفضل التعاون المشترك والبناء بين الغرفة ومجلس الوزراء.
وأضافت: «حدث تراجع في نمو قطاع المشروبات والمياه الغازية نتيجة إنخفاض اعداد السياحة وتأثر قطاع المطاعم والسفر ولكن المصانع لم تتوقف يوما عن الإنتاج، وهو إنجاز يحسب لمجلس الوزراء ومجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية».
واعتبر محمد باشنفر رئيس شعبة المنتجات الغذائية المتنوعة بغرفة الصناعات الغذائية، ان التحدي الأهم الذي واجهته الغرفة هو دفع المصانع والشركات الغذائية للتوافق مع اشترطات سلامة الغذاء والعمل علي ضم القطاع غير الرسمي الي منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأوضح باشنفر، أن تحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام إلى قطاع الصناعات الغذائية أصبح «ضرورة» في ظل الإشترطات الجديدة لسلامة الغذاء والتوجه نحو الغذاء الآمن والقابل للتصدير، مشيرا إلى ان خطورة المنتجات الغذائية المنتجة خارج القطاع الرسمي غير مطابقة للمواصفات ومن ثما تضر بصحة المستهلك وايضا سمعة الصناعات الوطنية في الأسواق الخارجية.
وأشار الدكتور عادل إسماعيل رئيس شعبة الأغذية الخاصة بغرفة الصناعات الغذائية، أن بصدور قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء في 2017، ساهم بشكل كبير في حل المشاكل المتعلقة بتعدد الجهات الرقابية على الشركات الغذائية والتي كانت تصل إلى نحو 17 جهة، لافتًا إلى أن الغرفة تعمل باستمرار مع هيئة سلامة الغذاء في تقريب وجهات النظر حول تبسيط التشريعات والإجراءات والتعاون في كل شئ يخدم الصناعة الوطنية.
كما أشار إسماعيل، إلى أهمية قانون الأغذية الخاصة الصادر في يناير 2018 لنمو قطاع الأغذية الخاصة باعتبار المواد المضافة من القطاعات الإنتاجية الحساسة جدا التي تدخل في كافة الصناعات الغذائية في مصر خاصةً صناعة الألبان.
وقال الدكتور محمد فوزي رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية، أن الدولة تعمل حالياً علي سد الفجوة في إنتاج واستهلاك سكر البنجر المستخدم في صناعات الحلويات، مشيرًا أن منظومة الدولة لإدارة السكر اختلفت تماما عن السنوات الماضية ولم تحدث أزمة في السكر مجددًا.
ولفت فوزي، إلي أن الغرفة تدعم توجه الدولة لإقامة صناعات للسكر بالإعتماد علي الزراعة وتشجيع إقامة زراعات البنجر ومنها مشروع شركة القناة والذي يستهدف زراعة نحو 20 ألف فدانا، مشيرًا أن الفجوة في السكر تتراوح ما بين مليون إلى 1.1 مليون طن فيما يبلغ حجم الإنتاج 2.4 مليون طن والاستهلاك مليون طن، متوقعا أن سد الفجوة في سكر الصناعي خلال عامين بسبب التوسع في زراعات البنجر.
من جانبه، قال احمد العيوطي رئيس شعبة الخضار والفواكه بغرفة الصناعات الغذائية، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الخضروات المجمدة حيث يتم التصدير لكافة دول العالم عدا امريكيا الجنوبية، مضيفًا أن صادرات القطاع مسيطرة على أسواق الخليج العربي.
وأشار «العيوطي»، أن الحفاظ على سمعة مصر التصديرية بالتوافق مع اشترطات سلامة الغذاء ومعايير الجودة العالمية من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الخضروات والفواكه المجمدة.
ولفت إلى أن العديد من المصانع الغذائية حدث لها تطوير كبير واستطاعت من خلال جسر التواصل المفتوح بين الغرفة وهيئة سلامة الغذاء في استيفاء جميع اشترطات سلامة الغذاء والإنضمام الي القائمة البيضاء.
وأشار أن الشعبة تتعاون مع جهات عديدة في مشروعات تتبع المنتجات الزراعية من خلال انشاء مجمعات زراعية للمحاصيل مثل زراعات الباميا بجانب تطوير التصنيع الغذائي خاصة لمحصول الطماطم بالتعاون مع اليونيدو.
ولفت إلى أن صادرات الفراولة شهدت مؤخراً ثورة في معدلات التصدير حيث تحتل حالياً المركز الاول عالمياً نتيجة التتبع الكامل بينما تعمل الشعبة علي مشكلة تراجع المساحات المنزرعة لمحصول الباميا من خلال تجميعها في مكان واحد يسهل تتبعها.
وقال محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة شهدت العديد من الأنشطة بمختلف الشعب التابعة لها بجانب تفعيل العديد من الشراكات الهامة لتحفيز نمو القطاع وعلي رأسها الشراكة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والبنك الأهلي المصري لتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لاعضاء الغرفة لنمو حجم أعمال المنشات الغذائية والتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء بجانب استحداث إدارات مختلفة بالغرفة لتعزيز خدماتها.
إقرأ ايضا | بروتوكول تعاون بين المركزي لمتبقيات المبيدات وغرفة الصناعات الغذائية