هيئة المحاميين التونسيين تطالب بفتح قضية اغتيال بلعيد والبراهمي

طالبت هيئة المحاميين التونسية الرئيس قيس سعيد بفتح ملفات الفساد والإرهاب والجرائم الانتخابية في البلاد.
اقرأ أيضًا: الرئيس التونسي يقيل عددًا من المسؤولين في الحكومة
وبحسب إذاعة شمس إف إم التونسية فإن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين دعا الرئيس التونسي إلى فتح ملفات الإرهاب في البلاد ومن بينها قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية.
وأكد المجلس على "تمسكه بضرورة محاربة الفساد وعدم حوار مع الفاسدين ومحاسبة المتسببين في الأزمة وإصلاح المنظومة القضائية لإرساء قضاء مستقل قادر على حماية مكتسبات الدولة والحقوق والحريات، وضمان حسن سير العدالة وإرجاع العمل بالمحاكم فورا حماية لحريات الأشخاص".
كما طالب المجلس الرئيس قيس سعيد "بتعديل القوانين الانتخابية والنظام السياسي، بما يمكن من استئناف الحياة السياسية على قاعدة مطالب الشعب التونسي لتجاوز الأزمة وإرساء منوال تنموي جديد يراعي مصلحة الشعب".
تورط النهضة
قالت هيئة الدفاع في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إنه يوجد 20 ألف إرهابي يتجولون في تونس دون تتبع وتحت تشجيع من الغطاء القضائي.
وشددت الهيئة – بحسب وكالة أنباء تونس أفريقيا – أن الغطاء القضائي للجماعات الإرهابية تم منحه لتلك الجماعات عن طريق وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بشير العكرمي.
وتابعت الهيئة أن التقارير كشفت وجود 6268 ملفا إرهابيا لم يقع إنجازها وتم وضعها على الرفوف، منذ سنة 2016 إلى حدود 2020.
وقال عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين رضا الرداوي أنّ المجموعات الإرهابية في تونس تنشط تحت غطاء سياسي موجود رئيس بشير العكرمي في البرلمان راشد الغنوشي.
كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر الأحد 25 يوليو عددا من القرارات من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان.
كما قرر الرئيس التونسي تولي النيابة العامة التحقيق من أجل الوقوف على كافة الجرائم التي تم ارتكابها مؤخرا في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وتوعد الرئيس التونسي عقب إعلانه تلك الإجراءات كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد قائلا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص."
وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي خرجت العديد من التظاهرات المؤيدة له، والتي احتفل فيها الشعب التونسي بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية والتي كانت تسيطر على البرلمان.