هبة بيومى يعد "30 يونيو" بدون أدنى مبالغة، تاريخاً فارقاً بالنسبة إلى التحولات الإيجابية والمكاسب التى تحققت للمرأة المصرية، حيث تصدرت بقوة المشهد فى ثورة "30 يونيو"، حين انتفضت ودافعت عن وطنها للإطاحة بحكم جماعة الشر التى أرادت سرقة الوطن، بل كانت هى الشرارة الأولى للثورة وبداية العصر الذهبى لحواء المصرية عبر الدعم الدائم الذى قدّمه ولا يزال يقدمه لها الرئيس عبدالفتاح السيسى طوال السنوات السبع الماضية منذ توليه مقاليد الحكم. هذا التمكين والدعم الكبير لنساء مصر العظيمات، وكما قال الرئيس السيسى يأتى من منطلق الإيمان بأن المرأة تمثل نصف المجتمع الذى يتعين الاهتمام به لضمان نهضة وإصلاح وتقدم المجتمع ككل وتحقيق التنمية المستدامة، وتم ذلك من خلال سلسلة تشريعات وقوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، وفتح آفاق جديدة لم تُتَح للمرأة المصرية من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق ولتولى المناصب فى كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وتجسَّدت الإرادة السياسية الداعمة للمرأة والحريصة على حقوقها والنهوض بأوضاعها بإعلان الرئيس السيسى عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، وكذلك اعتماد "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، التى تعدّ بمثابة خريطة طريق للحكومة لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وتحتوى الاستراتيجية على 34 مؤشراً من أهداف التنمية المستدامة، وتتألف من أربعة محاور: التمكين السياسى والقيادة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، بالإضافة إلى التشريعات والثقافة كمحاور متقاطعة مع تلك المحاور الأربعة. فى المجال التشريعي، شهدت التعديلات الدستورية لعام 2019، تعديل المادة 102 من الدستور بشأن تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للنساء، وتم تعديل القانون الذى ينظم صندوق التأمين الأسرى (القانون رقم 113 لعام 2015) لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء، وتعديل المادة 242 من قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث، حيث تم رفع الجريمة من جنحة إلى جناية، وتضمن قانون الاستثمار الجديد (المادة 2) ضمان تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجال والنساء على السواء، كما تم تعديل قانون المواريث (القانون رقم 219 لسنة 2017) واستحداث نص يعاقب من يحجب الميراث عن كل من له الحق فى هذا الميراث، واعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد.. إلخ. وشهدت السنوات السبع الماضية زيادة نسبة الوزيرات فى مجلس الوزراء لتصل إلى 25%، وهى أعلى نسبة تمثيل للمرأة فى تاريخ مجلس الوزراء المصري، وزيادة نسبة النساء فى البرلمان لتصل إلى 25%، لتمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق فى تاريخ البرلمان، منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة فى الانتخابات عام 1957، وانتخاب النائبة فيبى فوزى جرجس، كأول سيدة تتولى منصب وكيل لمجلس الشيوخ، بعد إعادة تشكيل المجلس فى ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة، بعدد أصوات 199 صوتاً. كما تم تعيين 26 قاضية جديدة فى محاكم الدرجة الأولى و66 قاضية فى المحاكم المصرية، وتعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، وبلغ عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية، وتعد الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز عميدة حقوق حلوان، أول سيدة يتم تعيينها نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا منذ خروج المستشارة تهانى الجبالى من تشكيل المحكمة بموجب دستور الإخوان عام 2012، وتعيين أول قاضية منصة بمحكمة الجنايات فى مصر، وتعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية عام 2018. وعلى صعيد التمكين الاقتصادي، حدث انخفاض فى معدل البطالة بين النساء إلى 21٫4% فى عام 2018، وبلغت نسبة النساء اللواتى يمتلكن شركات خاصة 16%، ووصلت نسبة النساء العاملات فى الجهات الحكومية إلى 44٫5%، ونسبة المستثمرات فى البورصة إلى 30%، وكانت مصر الدولة الثانية على مستوى العالم التى تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة للاعتراف بالأداء المتميز لتلك المنظمات وتحقيق نتائج ملموسة فى المساواة بين الجنسين. تقول الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة: إن المرأة تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى يؤمن بها ويساند دورها ويعتبر تمكينها واجباً وطنياً، وإيماناً بدورها ونضالها من أجل استقرار الوطن، والحفاظ على مكتسباته، وتحملها المسئولية الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل فى المجتمع. وتشير إلى أن الرئيس السيسى حريص منذ اليوم الأول لتوليه الحكم على دعم المرأة سياسياً، ورعايتها صحياً واجتماعياً واقتصادياً، وهو ما اتضح من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ورسم خارطة طريق للحكومة نحو تنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة. وعلى سبيل المثال، استطاعت المرأة بعد 72 عاماً من النضال، الوصول إلى مجلس الدولة والنيابة العامة، بعد أن أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس السيسى قراراً تاريخياً بتعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة اعتباراً من أكتوبر المقبل.
