بورصة تونس تختتم جلساتها بإرتفاع طفيف

اختتمت بورصة تونس تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع طفيف المؤشر الرئيسي للبورصة "توناندكس" بنسبة 0.1 % ليصل عند 7304.18 نقاط.
وبلغ حجم الأموال المتداولة مليوني دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 23 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 22 أخرى، واستمرار أسهم 11 شركة على ثبات.
ويشار إلى ان نشأة بورصة تونس ترجع إلي سنة فبراير 1969. حتى ولو كانت هذه النشأة قديمة نسبيا، كانت مساهمة البورصة في الاقتصاد التونسي محدودة، بسبب هيمنة الدولة والبنوك على هذا القطاع. وتطور البورصة إلى اليوم يرجع إلى التقدم في الماجل النقدي والتضخم الاقتصادي.
ولتلبية المعايير الدولية، تم البدأ في عملية إصلاحية في 14 نوفمبر 1994 تتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية. هذا القانون أسس سلطة تنظيمية جديدة: هيئة السوق المالية التي بدأت أعمالها في 15 نوفمبر 1995. بعد هذا الإصلاح الشامل في بورصة تونس، الذي وضع أسس سوق مالية جديدة يمكنها المساهمة في الاقتصاد المحلي، ولهذا لم تتقوف هذه الوضعية عن النمو: خمسين شركة تم إدراجها حتى مارس 2009، برأس مال في البورصة يقدر 6.7 مليار دينار تونسي (مقارنة ب3.1 مليار في 2004)، وهو ما يساوي 16% من الناتج المحلي الاجمالي الوطني.
تدابير جديدة أتت أيضا لدعم هذه الجهود بدأت في 1994 كالتدريب لما فيه من حوافز ضريبية للشركات المدرجة حديثا ولكن أيضا المزايا الأخرى من حيث الثروة والإعفاء الضريبي للأفراد (صغار المساهمين). لكن تبقى مشكلة ضعف مشاركة الشركات الصغيرة، الوضعية التي تترك الBVMT ضعيفة في مواجهة مشاكل وطنية ودولية، حتى ولو أنها لم تتعرض لرأس المال المضارب. من جهة أخرى فإن BVMT تتمتع في السنوات الأخيرة، مثل جميع الأسواق الناشئة، من عائدات البترودولار في دول الخليج العربي بكونها ملجأ السوق عندما تفقد أسواق الأسهم الرئيسية في العالم السلطة.
بنهاية سنة 2013، تضمنت البورصة 70 شركة مدرجة. سنة 2015، يوجد حوالي 77 شركة في البورصة. يقع مقر البورصة في ضفاف البحيرة بعد أن انتقل إليها في ديسمبر 2010 من منطقة مونبلازير