كشفت النائبة سولاف درويش وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاصيل قانون فصل الموظفين بالحكومة متعاطي المخدرات، مؤكدة أنه ليس الهدف من القانون فصل الموظفين كما يتردد من شائعات. وأضافت في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون يعمل على القضاء على تعاطي المخدرات للموظفين في الدولة، مشيرة إلى أن متعاطي المخدرات يؤثر على الجميع دون أن يشعر. وتابعت أن هناك إجراءات كثيرة وفرصة ومنحة شهور قبل فصل المتعاطي، مستدركة أن القانون فصل بين المتعاطي العلاجي والمتعاطي الإدمان للمخدرات. وكان قد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث يتم عزل الموظفين متعاطي المخدرات. ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على قانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على القانون موافقة نهائية، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته. ويستهدف القانون حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، ويلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت التعاطى يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف. ووفقا لنص القانون يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجرائه عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على النتيجة، وتكون العقوبة تكون بإنهاء الخدمة بعد تأكد إيجابية العينة في التحليل التأكيدي. ويعد ثبوت تعمد الامتناع أو التهرب من إجراء التحليل بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، كما يعاقب القانون من يسمح متعمدا بتعيين أو استمرار من ثبت تعاطي المخدرات في العمل بالحبس وغرامة تصل ل 200 ألف جنيه، ويعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.
