وسائل إعلام إسرائيلية: بينيت يلغي حظرا فرضه نتنياهو بشأن نووي إيران

بينيت يلغي حظرا فرضه نتنياهو بشأن نووي إيران

span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت ألغى قرارا اتخذه سلفه بنيامين نتنياهو بخصوص ملف الاتفاق النووي مع إيران.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وذكرت وسائل الاعلام أن بينيت ألغى الحظر المفروض من قبل نتنياهو على مناقشة المسؤولين الإسرائيليين تفاصيل الاتفاق الجديد الذي قد يبرم بين الولايات المتحدة وإيران.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وأوضحت القناة أن نتنياهو بهذا الحظر منع المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين من إجراء محادثات مع زملائهم الأمريكيين بخصوص الاتفاق المتوقع، في مسعى للنأي بإسرائيل عنه.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وأكدت القناة أن بينيت بدوره يأمل في استخدام الأسابيع القادمة التي ستسبق تنصيب الحكومة الجديدة في إيران بعد انتخابات الرئاسة التي جرت هناك أمس، لإجراء مفاوضات مع واشنطن، بهدف "التأثير إيجابيا" على قرار الولايات المتحدة المتوقع بشأن العودة إلى الاتفاق النووي.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""في غضون ذلك، أفادت صحيفة "هآرتس" بأن ثلاثة مسؤولين سابقين بارزين حذروا بينيت من أن الاتفاق الجديد بين واشنطن وطهران قد يكون أسوأ من نسخته الأصلية التي تم تبنيها عام 2015.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وأكدت الصحيفة أن هؤلاء المسؤولين، منهم الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية آهارون زئيفي فرکاش، بعثوا إلى الحكومة برسالة قالوا فيها إنهم تسلموا معلومات "مثيرة للقلق وذات مصداقية" مفادها أن الولايات المتحدة تنوي القبول باتفاق مختصر سيقضي برفع معظم العقوبات المفروضة على طهران في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك مقابل تخلي إيران عن بعض خطواتها فقط التي اتخذتها منذ عام 2019 في سبيل تطوير برنامجها النووي.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وزعمت الرسالة أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ستوافق على الاستئناف الجزئي فقط للحدود على مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران ولعمليات التفتيش التي تنفذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محذرة من أن هذا القرار سيتيح لطهران تطوير برنامجها النووي سرا وتقليص الفترة التي تحتاج إليها للحصول على ترسانة نووية بشكل ملموس.