انتخابات رئاسية في إيران وسط أفضلية صريحة لإبراهيم رئيسي

انطلقت الجمعة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وسط أفضلية صريحة للمحسوب على تيار المحافظين إبراهيم رئيسي وتوقعات بتدني نسبة المشاركة.
وتأتي الانتخابات الثالثة عشرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية (منذ 1979)، في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية تعود بالدرجة الأولى للعقوبات الأمريكية، زادتها سوءا جائحة كوفيد-19.
ويخوض السباق أربعة مرشحين، بعد انسحاب ثلاثة من السبعة الذين نالوا أهلية مجلس صيانة الدستور. وواجه الأخير انتقادات بعد استبعاده أسماء بارزة تقدمت بترشيحها، ما أثار هواجس من تأثير ذلك سلبا على المشاركة.
وأطلق المرشد الأعلى آية الله خامنئي عملية الاقتراع مع إدلائه بصوته بعيد الساعة السابعة صباحا (02:30 ت غ) في حسينية الإمام الخميني وسط طهران، مكررا الدعوة الى مشاركة كثيفة.
وقال "من خلال مشاركة الشعب، ستحقق البلاد مزايا كبيرة أيضاً على الساحة الدولية"، مشددا على أن "ما يفعله الشعب الإيراني اليوم، يحدد مصيره ويبني مستقبله لعدة سنوات".
وأقبل عدد من الناخبين باكرا إلى مراكز الاقتراع.
واصطف بعض هؤلاء أمام مركز في مسجد لرزاده بجنوب طهران قبل فتح الأبواب، وفق صحافي في فرانس برس.
وفي شوارع العاصمة، تفاوتت الآراء بين المقترعين ومن اختاروا عدم التصويت.
وقال محمد جواد بور زاده: "من المهم المشاركة في الانتخابات، وكل فرد يصوّت حسب رأيه. لقد انتخبت اليوم".
من جهتها، قالت ممرضة اكتفت بالكشف عن اسم عائلتها، صاحبيان، لوكالة فرانس برس، إنها تعتزم التصويت لرئيسي لأنه "المرشح الأكثر كفاءة"، آملة في أن يتمكن "من تجاوز المشاكل".
ويعد حجّة الإسلام رئيسي (60 عاماً)، رئيس السلطة القضائية منذ 2019، الأوفر حظا بين المرشحين الأربعة، للفوز بولاية من أربعة أعوام خلفا للمعتدل حسن روحاني الذي لا يحق له دستوريا الترشح لولاية ثالثة متتالية.
وسيعزز فوز رئيسي بحال تحققه، إمساك التيار المحافظ بمفاصل هيئات الحكم في الجمهورية الإسلامية، بعد فوزه العريض في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) العام الماضي.
وشهدت البلاد حملة من دون حماسة تذكر لموعد انتخابي يأتي في خضم أزمة معيشية سببها الأساسي عقوبات أمريكية، وزادتها حدّة جائحة فيروس كورونا.
ودعي أكثر من 59 مليون إيراني ممن أتموا الثامنة عشرة، للاقتراع في المراكز التي ستفتح حتى منتصف الليل (19:30 ت غ)، في مهلة قد تمدد لساعتين إضافيتين. ويتوقع أن تصدر النتائج بحلول ظهر السبت.
لكنّ استطلاعات رأي معدودة أجريت في إيران ووسائل إعلام محلية، توقعت أن تكون نسبة المشاركة بحدود 40 بالمئة.
وبلغت المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت قبل أربعة أعوام 73 بالمئة، في حين شهدت الانتخابات التشريعية في فبراير 2020، نسبة امتناع قياسية بلغت 57 بالمئة.
خيار "الصمت"
ومنح مجلس صيانة الدستور الأهلية لخمسة محافظين متشددين واثنين من الإصلاحيين لخوض الانتخابات، قبل أن ينسحب ثلاثة منهم الأربعاء.
ويواجه رئيسي، رجل الدين الذي يعد مقرّباً من خامنئي، المتشددَين محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري، والنائب أمير حسين قاضي زاده هاشمي، والإصلاحي عبد الناصر همتي، حاكم المصرف المركزي منذ 2018 حتى ترشحه.
ويُعدّ رئيسي الأقوى بينهم، اذ حصد 38 بالمئة من الأصوات في انتخابات 2017، وتولى مناصب عدّة على مدى العقود الماضية، خصوصاً في السلطة القضائية، وكان سادن العتبة الرضوية في مسقطه مدينة مشهد المقدسة (شمال شرق).
كذلك، تطرح وسائل إعلام إيرانية اسمه كخلف محتمل للمرشد.
وأثار مجلس صيانة الدستور انتقادات في مايو بعد استبعاده مرشحين بارزين مثل علي لاريجاني الذي ترأس مجلس الشورى 12 عاما، والنائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري.
وفي حين يؤكد المجلس الذي يهمين عليه المحافظون، التزامه القوانين الانتخابية في دراسة الأهلية، الا أن استبعاده أسماء كبيرة، خصوصا لاريجاني الذي رجح الإعلام المحلي أن يكون أبرز منافس لرئيسي، أعطى انطباعا بأن الانتخابات حسمت سلفا، ما يعزز احتمالات انخفاض نسبة المشاركة.
وسعى روحاني بدوره الى حضّ الإيرانيين على المشاركة، وقال بعدما أدلى بصوته في وزارة الداخلية "الانتخابات مهمة مهما جرى، وعلى رغم هذه المشاكل، علينا الذهاب الى التصويت".
وأمل الرئيس المنتهية ولايته رؤية "عدد أكبر من الأشخاص" يقترعون.
لكن بعض سكان العاصمة يعبرون علنا عن عدم رغبتهم في القيام بذلك.
وقال النجار حسين أحمد "لن أصوّت اليوم"، معتبرا أن المسؤولين "لم يقوموا بأي شي" لتحسين الأوضاع.
وأضاف لوكالة فرانس برس "الوضع الراهن لا يترك لنا أي خيار آخر سوى الصمت والبقاء في المنزل على أمل أن يؤدي ذلك الى اسماع أصواتنا".
أزمة اقتصادية
ويحظى الرئيس في إيران بصلاحيات تنفيذية ويشكل الحكومة، لكن الكلمة الفصل في السياسات العامة تعود الى المرشد الأعلى.
وستطوي الانتخابات عهد روحاني الذي بدأ في 2013 وتخلّله انفتاح نسبي على الغرب توّج بإبرام اتفاق العام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بشأن برنامج إيران النووي، بعد أعوام من التوتر.
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات عن طهران، في مقابل الحدّ من أنشطتها النووية. لكنّ مفاعيله انتهت تقريبا مذ قرّر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحادياً منه وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.
وتتزامن الانتخابات مع مباحثات تجري في فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق، وبمشاركة أمريكية غير مباشرة، سعياً لإحيائه. وأبدى المرشحون تأييدهم لأولوية رفع العقوبات والتزامهم بالاتفاق النووي إذا تحقّق ذلك.
وشهدت مدن عدة احتجاجات على خلفية اقتصادية في شتاء 2017-2018 ونوفمبر 2019، اعتمدت السلطات الشدّة في قمعها.
وسيكون الوضع المعيشي أولوية للرئيس المقبل، وهو ما أكّده خامنئي بدعوته المرشحين للتركيز على الهمّ الاقتصادي.
ويرسم رئيسي لنفسه صورة المدافع عن الطبقات المهمّشة، وقد رفع في حملته شعار مواجهة "الفقر والفساد".
لكنّ معارضين في الخارج ومنظمات حقوقية يربطون اسمه بإعدامات طالت سجناء ماركسيين ويساريين العام 1988 حين كان يشغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران، وهي تهمة نفاها رئيسي سابقا.
وإضافة الى الرئاسة، يصوّت الإيرانيون للمجالس البلدية وانتخابات فرعية لمجلسَي الشورى والخبراء.
إقرأ أيضاً
السودان: الملء الأول لسد النهضة طعنة في ظهرنا من إثيوبيا