حث المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي الإيرانيين الخميس على تجاهل الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي تنظم في يونيو بعد استبعاد مجلس صيانة الدستور لشخصيات بارزة مرشحة. ومن المقرر أن يختار الإيرانيون في 18 يونيو خلفا للرئيس حسن روحاني وسط مشاعر استياء واسعة إزاء أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، وعقب احتجاجات استخدمت السلطات الشدة في التعامل معها، في شتاء 2017-2018 وفي نوفمبر 2019. منذ أشهر تقوم المعارضة في المنفى بحملة على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو الإيرانيين لمقاطعة الانتخابات تحت وسوم بالفارسية مثل "لا للجمهورية الإسلامية". وقال خامنئي للمشرعين في كلمة عبر الفيديو "تجاهلوا الذين يشنون حملات ويقولون إن لا طائلة من التوجه إلى صناديق الاقتراع وإنه لا ينبغي لأحد أن يشارك" في الانتخابات، على ما جاء في حسابه الرسمي على "انستجرام". وتشير تصريحات خامنئي على ما يبدو إلى أنه لا يعتزم التدخل في مسألة إجازة خوض مرشحين المنافسة بعد رفضهم من مجلس صيانة الدستور، كما فعل في 2005. وتأتي كلمته بعد يوم على إعلان روحاني أنه طلب من المرشد الأعلى المساعدة في توفير "منافسة" أكبر في الانتخابات الرئاسية. ومن أصل نحو 600 شخص تقدموا بترشيحاتهم، صادق مجلس صيانة الدستور الثلاثاء على أسماء سبعة فقط، بينهم خمسة من المحافظين المتشددين. واستبعد المجلس، وهو هيئة غير منتخبة من 12 عضوا غالبيتهم من المحافظين، مرشحين بارزين مثل المحافظ المعتدل علي لاريجاني، الرئيس السابق لمجلس الشورى ومستشار خامنئي، والمحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد الذي تولى الرئاسة بين 2005 و2013، والإصلاحي اسحاق جهانغيري، النائب الأول لروحاني. وبقي الأبرز بين المرشحين النهائيين، رئيس السلطة القضائية المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي الذي يبدو الطريق ممهدا أمامه للفوز، بعد نيله 38 بالمئة من الأصوات لدى خوضه انتخابات عام 2017 التي فاز بها روحاني. ولا يحق لروحاني دستوريا الترشح هذه المرة بعد ولايتين متتاليتين. " رئيسي بلا منازع" تعد نسبة المشاركة نقطة ترقب، بعد امتناع قياسي تجاوز 57 بالمئة في انتخابات البرلمان في فبراير 2020 التي انتهت بفوز ساحق للمحافظين، بعد استبعاد المجلس آلاف المرشحين، العديد منهم كانوا من المعتدلين والاصلاحيين. وتأتي الانتخابات في وقت تخوض طهران والقوى الكبرى مباحثات حاليا في فيينا سعيا لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي عرض على إيران رفع عقوبات عنها مقابل موافقتها على تشديد القيود على برنامجها النووي. والاتفاق الهادف اساسا الى منع الجمهورية الاسلامية من حيازة السلاح النووي، يترنح منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه العام 2018 وتشديده العقوبات على طهران. وإيران التي ردت بالتراجع تدريجيا عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق، تسعى لرفع العقوبات. وينظر إلى لاريجاني على أنه الوحيد القادر على مواجهة رئيسي الذي يعد "مرشحا بلا منازع" وفق صحيفة اعتماد الإصلاحية. وفاز رئيسي بما نسبته 38 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية عام 2017 وخسر أمام روحاني. ويقول رئيس السلطة القضائية إن الأولوية هي لضمان رفع العقوبات الأمريكية، ما يشير إلى أنه في حال فوزه سيبقي إيران في الاتفاق النووي.
