«مغارة على بابا» تفضح مافيا تجار الآثار بالأسماء

نكشف أشهر حائزى الآثار وبعض العائلات المتورطة فى قضايا التهريب الكبرى

» مفاجأة من العيار الثقيل.. 107 حائزين للآثار بمصر بإجمالى 80 ألف قطعة أثرية والوزارة تسترد 70 ألف قطعة فقط
كتب خالد عثمان - هيام آدم
فتحت قضية شقة الزمالك التى تحتوى على آثار وأنتيكات الملف الشائك بحيازة بعض المواطنين للآثار المصرية، وجاء قرار وزارة العدل بتشكيل لجنة مشكلة تضم ممثلين من وزارات العدل والآثار والمالية لفحص كميات كبيرة من مقتنيات وأوسمة ونياشين تاريخية ومجوهرات وتحف ولوحات فنية نادرة تعود للعصر الملكى، ليفتح من جديد ملف حائزى الآثار من المواطنين، حيث قامت الدولة بمجهودات وخطوات وتعديل للتشريعات التى من شأنها تغليظ العقوبات لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص لكل من تسول له نفسه العبث بممتلكات الدولة الثقافية وتراثها القومي والحضارى من التداول غير المشروع، ومن أهم تلك الخطوات ما قام به مجلس النواب فى عهد الدكتور على عبدالعال بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 لحماية الآثار بعد ورود رد قسم التشريع نائب رئيس مجلس الدولة بالموافقة عليه، حيث استهدف القانون تغليظ العقوبات المقررة عن مخالفة المادة 42 مكرر 2 ليعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين لكل من أحرز أو باع أثرًا أو جزءاً من أثر خارج حدود مصر بصالات العرض وذلك ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة، وذلك في ظل القوانين المصرية السابقة والتي كانت تسمح بذلك.
اقرأ أيضا | خبيرة أبراج: مواليد 10 يونيو يمتلك شخصية جذابة وروح محبة
ويأتي مشروع القانون متفقاً مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية بغية الحماية القانونية لآثار مصر وللحد من الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير والتي يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار.
وكان عدد كبير من الأثريين والمثقفين قد طالبوا بضرورة تعديل قانون حيازة الآثار خاصة القانون رقم 113 لسنة 1983 والذي يعطي الحق للشخص الحائز علي إبقاء القطع الأثرية لديه، واصفين ذلك الأمر بالخطير لأنها تصبح عرضة للكسر والتلف وربما للسرقة، وأن ذلك القانون وضع شرطاً لذلك بأن يتم تسجيل بيانات تلك القطع الأثرية في سجل خاص بالإدارة المركزية للحيازة وآخر يوجد لدي صاحب الحيازة، وتقوم وزارة الآثار بالتفتيش عليه مرتين في السنة، مطالبين بتعديل قانون الحيازة لرد تلك القطع لوزارة الآثار.
ومن أشهر القضايا التي شغلت الرأي العام بسبب حيازة الآثار قضية اختفاء 32 ألف قطعة آثار من 10 مخازن خاصة بالوزارة في بدايات عام 2017 مما دعا وقتها أيمن عشماوى، رئيس قطاع الآثار بالوزارة، بإصدار بيان صحفى للرد علي ذلك، مؤكدًا أن ال 32 ألف قطعة أثرية المختفية لم تسرق من المخازن، كما روج البعض، وأن الوزارة قامت بحصر كل القطع الأثرية المفقودة للبحث عنها لأن جرائم سرقة الآثار لا تسقط بالتقادم.
وأوضح أيمن عشماوي وقتها أن أحد تجار الآثار المشهورين بمدينة الأقصر كان يمتلك 34 ألف قطعة أثرية قبل إصدار قانون يجرم امتلاك الآثار، وأنه تمسك بالاحتفاظ بها وقامت الدولة بأخذ تعهد عليه بعدم التصرف فيها ولكنه خالف ذلك وقام بتبديد حوالي 31 ألف قطعة أثرىة ولم يتبق عنده سوي 3 آلاف قطعة فقط قامت زوجته بعد وفاته بتسليمهم لهيئة الآثار فيما بعد..
(الأخبار المسائى) تكشف وتستعرض أهم وأشهر العائلات الحائزة على والمتاجرة بالآثار، حيث تتصدر المشهد أحدى العائلات في اختفاء وبيع عدد كبير من القطع الأثرية، حيث كان يمتلك بازارًا كبيرًا بالأقصر، ويشرف عليه مكتب تجارة الآثار وقتها والذي سجل امتلاك شخص أكثر من 34 ألف قطعة أثرية، وكان متورطًا في قضية اختفاء الآثار وبعد وفاته عام 1978، تم إغلاق وتشميع البازار بمعرفة منطقة آثار الأقصر، وتم تشكيل لجنة من الوزارة لفتح البازار مرة أخرى، وتسجيل القطع الموجودة بداخله وبعد ثبوت خطأ إدارى بعدم تسجيل القطع المباعة، وفى عام 1994 قامت زوجته بتقديم طلب للهيئة بالتبرع بما لديها بعد افتضاح أمرهم بالتجارة فى بعض القطع وتم قبول الطلب في عام 2002، حيث بلغت جملة القطع المهداة 17456 من ضمنها 200 مومياء أثرية.
تأتي بعد ذلك عائلة أخرى والذي ورث عن طريق والده مجموعة كبيرة من الآثار، وكذلك عائلات أخرى وهي العائلات المتورطة في بيع وتهريب قطع أثرية للأجانب، والتي عرفت إعلاميًا بقضية الآثار الكبرى، والتى تورط فيها عدد كبير من المصريين والأجانب، ويأتي علي رأسهم مسئول بالحزب الوطني المنحل آنذاك، حيث قام بتقديم رشوة لموظف بهيئة الاستثمار وقتها، مقابل إضافة اسمه لقوائم المستثمرين الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار بميناء القاهرة الجوي باعتباره صاحب شركة للتنمية السياحية، وقام المتهمون بتهريب آثار إلى دول سويسرا وفرنسا وألمانيا، وفجر مصدر بإدارة الحيازة بوزارة الآثار مفاجأة من العيار الثقيل بأنه يوجد 107 حائزين للآثار بمصر بإجمالي 80 ألف قطعة أثرية إلا أن بعض الحائزين قاموا بإهداء حوالي 70 ألف قطعة للمجلس الأعلي للآثار ويتبقي 32 حائزًا بإجمالي 10 آلاف قطعة أثرىة، وأضاف المصدر أن هناك من هؤلاء الحائزين من يمتلك بازارات يحتفظون بالقطع بداخلها لكن دون عرضها والآخرون يحتفظون بما يملكون داخل منازلهم، مشيرًا إلى أن هناك مواد في قانون الآثار تلزم الحائزين بحفظ القطع في أماكن مناسبة وآمنة لتلك القطع الأثرية ويقوم المفتش بالمرور واذا وجد شيئاً مخالفًا يقوم بالإبلاغ فورًا.
متاحف خاصة فى بيوت المصريين والجامعات والوزارات تحتوى مئات الآلآف من القطع الأثرية
أما عن أشهر الحائزين للقطع الأثرية فيأتي على رأسهم «ر-ص» ولديه 53 قطعة ثم «س-م» ولديه 109 قطع و«ه-م» ولديه 57 قطعة و«خ-ع» ولديه 7 مصاحف أثرية، أما الفرنسية «ألفا حياتي» والمقيمة بمصر لديها 12 قطعة آلت إليها كورث عن زوجها «ف-ا» ولديه 24 قطعة و«ر-ع» ولديه 30 قطعة و«ن-ك» ولديها 60 قطعة، أما «ص-ف» فكان لديه 156 قطعة أهداها كلها واحتفظ ب 3 قطع فقط، أما الدكتور «م-ا» ويحتفظ ورثته ب 31 قطعة، و«ع-ا» فلديه 57 قطعة، أما «ش-م» فلديها 151 قطعة و«ش-م» فلديه 57 قطعة، أما «ج-خ» فيمتلك 565 قطعة، أما أشهر الحائزين الذين يمتلكون قطعًا أثرية ياتي علي رأسهم الفنان التشكيلي «ح-س»، والذي كان يعمل مستشارًا لوزير الثقافة الأسبق، فهو يمتلك 107 قطعة انتقلت لابنته بعد وفاته، و«س-و» وهو صهر «ب-غ» الأمين العام السابق للأمم المتحدة ولديه 13 قطعة، و«م-ب» ولديه 34 قطعة و«ه-م» فلديه 173 قطعة، أما عن الهيئات والمؤسسات الخاصة يأتي جمعية الآثار القبطية ولديها 85 قطعة وجمعية التوفيق القبطية فلديها 332 قطعة وفندق مينا هاوس فلديه 55 قطعة والماريوت ولديه 320 قطعة. أما كلية النصر سان مارك بالإسكندرية فلديها 695 قطعة ومدرسة السلام ببني سويف، فلديها 600 قطعة ومركز دراسات البردي بجامعة عين شمس فلديه 200 قطعة، أما كلية الآثار جامعة القاهرة فلديها 300 قطعة، وكلية الآداب جامعة الإسكندرية لديها متحف موجود به 3500 قطعة وكلية الآداب جامعة الزقازيق، فلديها 1000 قطعة، أما المتحف الزراعي التابع لوزارة الزراعة به 2000 قطعة وكلية الفنون الجميلة فبها 700 قطعة.
وحول حيازة المصريين للقطع الأثرية يقول الخبير الأمني أحمد حمدى المرسى إن أحد مشاكل تهريب الآثار وكوارث عرض التاريخ الفرعوني للبيع في صالات مزادات العالم هو قانون حماية الآثار نفسه بحجم الثغرات الموجودة في بعض مواد القانون والتي تسمح بالتجاوز والتعدى، وإنه قبل عام 1951 لم يكن هناك حماية للآثار ولا تجريم للإتجار فيها ولا تجريم لحيازتها ولا امتلاكها كان الإتجار مشروعًا والحيازات وامتلاك الأثر مباح ومسموح به، لكن قانون حماية الآثار 1951 سمح بتشجيع أكبر للإتجار والتهريب بموافقته علي أقتسام الآثار مع البعثات الأجنبية، وكذلك تبادل الآثار المكررة مع المتاحف والأشخاص، وإن قانون حماية الآثار 1983 هو أول قانون لحماية وتجريم للاتجار في الآثار، وذلك بالرغم من التعديلات الكثيرة التي تمت في القانون لاحكام الحماية 2019 / 2010، لكن ظلت بعض مواد القانون خاصة المتعلقة بحيازات الآثار تشكل ثغرة تسمح بالتهريب والاتجار والتعدي وبحاجة إلي التعديل بالضرورة،. ويضرب الخبير الأمني أحمد حمدي المرسي المثل من تلك المواد بقوله: المادة 7 مثلاً بأنه يحظر الاتجار في الآثار ويمنح التجار الحاليون مهلة لترتيب أوضاعهم وتصريف الآثار الموجودة لديهم ويعتبرون بالنسبة لما تبقي لديهم من آثار بعد هذه المدة بحكم الحائزين وتسري عليهم الأحكام المتعلقة بحيازة الآثار، أما المادة 8 فيما عدا حالات التملك أو الحيازة القائمة وقت العمل بالقانون أو التى تنشأ وفقا لأحكامه يحظر من تاريخ العمل به حيازة أى أثر، وعلى التجار الحائزين للآثار أن يخطروا الهيئة بما لديهم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون وأن يحافظوا عليها حتي تقوم الهيئة بتسجيلها، ويعتبر حائزًا دون وجه حق ولا يفيد من أحكام الحيازة المقررة بالقانون من لا يخطر هيئة الآثار خلال المدة المشار إليها، أما المادة 9 يجوز لحائز الأثر التصرف فيه بأي نوع من التصرفات بعد الحصول علي موافقة كتابية من هيئة الآثار بشرط ألا يترتب علي التصرف إخراج الأثر خارج البلاد، أما عن الآثار الموجودة بالجامعات أو المؤسسات فيؤكد أحمد حمدي بقوله: إنه وفقًا للمادة 28 من قانون رقم 117 لسنة 1983 فإن هيئة الآثار لها أن تعهد للجامعات المصرية بتنظيم وإدارة المتاحف الكائنة بها وبكلياتها مع ضمان تسجيلها وتأمينها وتعتبر متاحف ومخازن الآثار في كل هذه الأحوال من أملاك الدولة العامة. ويقول الدكتور محمد يوسف، كبير الأثرىين بوزارة الآثار، إنه من المحزن أن هيئة الآثار ولسنوات طويلة لم يتم التعامل مع الآثار المملوكة لأفراد من قبلها بشكل علمي، وهذه الآثار منذ الثمانينيات من القرن الماضى كانت تابعة لإدارة في هيئة الآثار تسمى إدارة الحيازة، نفس الفكرة موجودة في كل دول العالم والتي تسمح بوجود مقتنيات أثرية وفنية لدى أشخاص وتسمى مجموعات خاصة، لكن الفارق كبير بين المجموعات الخاصة فى الدول الأجنبية والحيازة في مصر، فالمجموعات الخاصة يتم توثيقها وتصويرها ويسمح للباحثين والجهات العلمية بالاطلاع عليها ودراستها، وهذا ما لم يحدث في مصر، مما أعطى فرصة كبيرة لبعض مالكي أو حائزى الآثار فى مصر من العبث بهذه المقتنيات، بل وعمل مستنسخات وبيع القطع الأصلية، ومن المؤسف أيضاً منع باحث دكتوراه من تصوير القطع الأثرىة المملوكة لأفراد دون إبداء أي أسباب منطقية علمًا بأن هذه هي الدراسة الأولى من نوعها والتي كانت من المفترض أن ترصد وتحلل وتقيم كل الآثار المدرجة كحيازة لأفراد ومن المفرض أيضاً أن هذه الدراسة العلمية كانت ستكون فرصة كبيرة للوقوف على حقيقة ما حدث لهذه الآثار منذ الثمانينيات وحتى الآن.
الخبراء: لا يوجد فى القانون المصرى تعريف محدد للآثار والتراث والأنتيكات
أكد خبراء الآثار أن أزمة شقة الزمالك فتحت الكثير من الموضوعات المهمة بشأن بيع الأنتيكات والآثار والمقتنيات الثمينة، التى لا تقدر بثمن والتى تندرج تحت بند آثار أو مقتنيات ينظمها قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل فى عام 2018 والذى ينص على أن من يمتلك أى مقتنيات أثرىة أو ذات قيمة لابد من إبلاغ الجهات المختصة ومنها الهيئة العامة للآثار لفحص المقتنيات والتأكد من أثرىتها لكى تسجل فى الوزارة وتبقى بحوزة مالكها تحت إشراف وزارة الآثار.
وأشاروا إلى أن أزمة شقة الزمالك ستفتح ملفًا مهمًا وهى اقتناء أنتيكات وتحف هل هى من حق مالكها وتكون بحوزته تحت إشراف وزارة الآثار فإذا ثبت القانون بأن هذه اللوحات والمقتنيات أثناء الفحص عن طريق اللجان المختصة ستتم مصادرة هذه اللوحات والقطع ولا تعود إلى مالكها.
أكد الدكتور مجدى شاكر، كبير الأثرىين بوزارة الآثار، أن هناك فرقًا بين الأثر والأنتيكة طبقاً لقانون الآثار رقم 117 لسنه 1983 وظهور تعديلات عليه عام 2010 ، فالأثر الذى مر عليه 100 عام وذات قيمة أو أشياء لم يمر عليه سنوات كثيرة ولكن فريدة، فاعتبرها من الآثار كل ذلك يخضع للقانون وتقييم اللجان، وأن صاحب شقة الزمالك لديه ما يثبت ملكية هذه الآثار قبل عام 83، لا نستطيع فعل شيء معه لأنها أشياء مورثة، وأنه لدينا مشكلة كبيرة حتى الآن فى تعريف الأنتيكات والآثار، فتعامل الأنتيكات والتحف داخل مصر يتم التعامل معها عادى بالشراء والبيع ولكن لا أحد يستطيع الخروج بها خارج البلاد وتخضع لإدارة المنافذ الأثرىة فى المطار لأنها أشياء ذات قيمة ولا تخرج من مصر.
وأوضح شاكر أن قانون الآثار خاصة المادة الخاصة بمرور 100 عام على قطعة التحف والأنتيكات هل هى من سنة صدور القرار أم الآن حتى الآن كلمة مطاطة، فلازم كل 5 سنوات يدرس القانون. وأشار إلى أن بعض المقتنيات واللوحات تندرج تحت كلمة متحف فالوحات الزيتية الموجودة لديه تندرج تحت وزارة الثقافة فهناك مشكلة تقابلنا وهى توصيف لكلمة التراث، فبعد الثورة وحتى الآن أتحدى أحدًا يعرف لنا ما هو التراث فليس لدينا تعريف له، لا يوجد آلية لتوصيف الأثر والتراث والأنتيكات وبعض الفلل وضاحية حلوان من عهد الخديو إسماعيل، كلها آثار، حيث توجد أحياء كاملة فى مصر مثل بور سعيد والإسماعيلية لو أعيد صياغتها ستصبح باريس ووسط البلد أيضاً، وأن مصر لديها طريقين مهمين هما مسار خروج بنى إسرائيل ومسار رحلة العائلة المقدسة ودخولها مصر فلا شك أنه حدث مهم، إذا اشتغلت عليها مصر ستكون أغنى دولة فى العالم. وأكد الدكتور محمد عبد المقصود، أمين المجلس الأعلى للآثار، أن السؤال الذى يجب أن يطرح هل هذه المقتنيات التى وجدت بشقة الزمالك أو التعامل مع التحف والأنتيكات مسجلة بوزارة الآثار، فالحلقة المفقودة هو قانون الآثار فإذا كانت مقتنيات فلابد أن تسجل وتخطر بها وزارة الآثار وهل الورق الذى حصل عليه مسجلة مقتنيات بوزارة الآثار، فهناك فرق بين المقتنيات والحيازة، فالحيازة أن تكون عندك آثار ومش هتبيعها ولكن لا بد أن تكون مسجلة بالوزارة ويتم مراقبتها كل 6 شهور.