مجلس النواب: مصر أخذت حقها من البترول في البحرين «المتوسط والأحمر»

أكد مجلس النواب أن مصر أخذت حقها من البترول فى البحرين الأحمر والمتوسط وحققت اكتشافات فى منطقة الصحراء الشرقية كما حققت أيضاً اكتفاء ذاتيا من الغاز الطبيعى.
وشدد أعضاء مجلس النواب عن أن قطاع البترول نجح خلال السبع سنوات الأخيرة التى تولى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم فى أن يحقق نجاحات عظيمة.
جاء ذلك خلال مناقشات المجلس أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى والتى انتهت بموافقة المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث والتنقيب عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غارب البحرية على السويس وكذلك وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).
اقرأ أيضا| قبل موافقة البرلمان النهائية.. 10 أهداف لقانون الصكوك السيادية
ويشهد قطاع البترول والغاز في منطقة الصحراء الشرقية طفرة كبيرة ونجاحًا ملحوظًا في ظل الاكتشافات الجديدة في هذه المنطقة والتي تعد أهم ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في مجال استخراج البترول والغاز الطبيعي.
وتم طرح منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية للتنقيب عن النفط، حيث تقدمت الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول بعرض مباشر لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للبحث عن البترول واستغلاله في المنطقة المذكورة سلفاً وتمت الموافقة عليه من اللجان المختصة بشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وذلك لتميزه فنيًا وماليًا.
من جانبه، أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن قطاع البترول قطاع واعد واستطعنا أن ناخذ حقنا في البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، مشيرا إلى أن قطاع البترول «رائد»، ويحتل مكانة قوية.
وأوضح أبوالعينين، أن قطاع البترول يمثل 24% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن هناك 98 اتفاقية في الخمس سنوات الماضية بواقع استثمارات 74 مليارا.
وأكد وكيل البرلمان، أن قطاع البترول نجح في تحقيق أهداف كثيرة في الصناعات التكنوكيمكال، مشددا على أهمية تعظيم القيمة المضافة للبترول والغاز الطبيعي.
فيما ثمن النائب فؤاد أباظة، تحركات القيادة السياسية فى تنمية مناخ الاستثمار بصفة عامة وفى قطاع البترول بصفة خاصة.
كما أعلن النائب إيهاب عبد العظيم، موافقته على الاتفاقيتين، مشيرا إلى أن قطاع البترول وقيادته استطاعوا أن يحققوا اكتشافات فى منطقة الصحراء الشرقية ،وشهد قطاع البترول نجاحات عظيمة خلال السبع سنوات منذ تولى الرئيس السيسى.
من جانبه، قال النائب حسن الميرى، «لا أحد ينكر ما حققه قطاع البترول فى الفترة الأخيرة، وكان من أبرزها تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغازالطبيعى».
وأشارت النائبة مرفت الكسان مطر، إلى موافقتها على مشروعى القانونين لعقد الاتفاقيتين بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركات للتنقيب عن البترول.
وأشار النائب طلعت عبد القوى، إلى ضرورة تعظيم مواردنا المتاحة، مضيفًا: «نثمن مثل هذه الاتفاقيات»، مطالبا وزارة البترول فى كل فصل تشريعى تقديم للمجلس تقرير عن الاكتشافات التى تمت.
وأكد النائب حسن عمار، موافقته على مشروع قانون بالترخيص لوزيرالبترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة جنوب غارب بخليج السويس، لافتا إلى أن الاتفاقية هى استمرار للاتفاقية قديمة، حيث تقدمت شركة بى بى مصر بطلب إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لمد فترة عقد التنمية بمنطقة جنوب رأس غارب البحرية بخليج السويس لضخ استثمارات جديدة وتنفيذ برنامج لاستكمال أعمال التنمية.
وقال النائب على بدر: «أوافق على الاتفاقيتن لأنهما داعم للاقتصاد المصرى»، مطالبا المجلس بالتوصية للتنقيب فى محافظات الصعيد لأنها فى أشد الحاجة وستكون داعما رئيسيا لمشكلة العمالة.
كما وافق المجلس علي قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة علي التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الشاملة، والموقع في القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2020.
وتهدف الاتفاقية إلى الاستمرار في التركيز على أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة والتي تهدف إلي تعزيز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية ، والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، وحوكمة المحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم الفئات المهمشة في المجتمع، عن طريق استمرار دعم الحكومة المصرية في تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والشفافية وسهولة الحصول عليها، والتطوير المؤسسي، وتستهدف الحوكمة الاقتصادية الشاملة زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد وكذلك زيادة كفاءة المؤسسات العامة، واستمرار دعم الإصلاحات القائمة في مصر للارتقاء بآليات المساءلة وتحسين قدرة الحكومة المصرية على تقديم الخدمات بكفاءة وبتكلفة مخفضة للمستثمرين المحليين والدوليين وكذلك المواطنين، ودعم الجهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين صانعي السياسات في مصر، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.