فوربس: مجموعة طلعت مصطفى ضمن أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021

كان العام الماضي مليئًا بالتحديات والصعاب للشركات في جميع أنحاء العالم، حيث عانت كل القطاعات من تداعيات جائحة كورونا. وقد انعكس هذا على أداء الشركات في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، مما اضطر المديرون التنفيذيون لاتخاذ قرارات صعبة لم يواجهها معظمهم من قبل.
في هذا السياق، تصدر فوربس الشرق الأوسط قائمتها السنوية "أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021" التي تضم أكبر الشركات العامة في أسواق المال، وأكثرها ربحية وقيمة في المنطقة.
في حين انعكست تداعيات الجائحة على ربحية وقيم الشركات. وسجلت الشركات المدرجة في قائمة العام الحالي مبيعات مجمعة بقيمة 550 مليار دولار، بينما بلغ صافي الأرباح المجمعة 91 مليار دولار، بانخفاض %17.9 و%38.5 على التوالي، مقارنة بقائمة العام الماضي. بالإضافة إلى أن %57 من شركات القائمة سجلت تراجعاً في إيراداتها خلال عام 2020، كما انخفض صافي أرباح %67 من الشركات.
من جانب آخر أكثر إشراقًا، انتعشت أسهم الشركات هذا العام، حيث يسود الأسواق تفاؤل نسبي مقارنة بالعام السابق. ويتوقع قادة الأعمال أداء أفضل خلال العام. نتيجة لذلك، سجلت القيمة السوقية الإجمالية ل100 شركة 3 تريليون دولار، بزيادة قدرها %30.4 مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول بنسبة %2.9 لتصل إلى 3.6 تريليون دولار. وإجمالاً، صعدت أسهم %93 من الشركات مقارنة بعام 2020، ونجحت %62 منها في زيادة قيمة أصولها.
في حين تهيمن المملكة العربية السعودية على القائمة ب 37 شركة تتصدرها أرامكو السعودية في المرتبة الأولى، تليها الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بواقع 20 شركة بقيادة بنك أبوظبي الأول (4). بينما تحتل قطر المرتبة الثالثة ب17 شركة تتصدرها مجموعة بنك قطر الوطني (2).
ويعد قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر تمثيلًا في القائمة بواقع 42 بنكًا. كما جاءت 5 بنوك ضمن ال10 الكبار في القائمة. ويأتي قطاعي العقارات والإنشاءات، والصناعة في المرتبة الثانية بواقع 10 شركات لكل منهما ، أما قطاع الاتصالات فجاء في المرتبة الثالثة ب9 مشاركات.
المنهجية
جمع فريق البحوث المعلومات والبيانات المالية من القوائم المالية المجمعة للشركات، وأسواق المال في دول المنطقة، ثم صنّف الشركات وفقاً للمعايير الآتية بأوزان نسبية متساوية:
* القيمة السوقية
* المبيعات
* إجمالي الأصول وصافي الأرباح
وقد استبعدت الشركات العامة التابعة لشركات أخرى مدرجة في أسواق المال. كذلك استبعدت الشركات التي لم تفصح عن القوائم المالية المجمعة المدققة لعام 2020، وذلك حتى 3 مايو/ أيار 2021. وتم اعتماد أسعار صرف العملات الأجنبية وحسابات القيمة السوقية في 29 أبريل/ نيسان 2021.