حقيقة فرض غرامة 50 ألف جنيها على «الطلاق الشفوي»

أصبح الطلاق والزواج محل نقاش على «السوشيال ميديا» بعد عرض مسلسل «لعبة نيوتن»، الذي قامت ببطولته الفنانة منى زكي، وبشكل خاص «الطلاق الشفوي» والذي تزامن مع طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أثار جدلاً واسعاً.
تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورات تفيد بأن قانون الأحوال الشخصية الجديد يفرض غرامة 50 ألف جنيها على الطلاق الشفوي، وهذا ليس له أي أساس من الصحة لأن شروط الطلاق والزواج لابد أن تتم بعلم الطرفين.
شروط انتهاء الزواج
قالت المادة رقم 44 من مشروع القانون، إن عقد الزواج ينتهي بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ والتفريق أو بالوفاة.
كما أكدت المادة 45: أنه لا يقع الطلاق ولا تحقق الرجعة إلا من الزوج، ولا يجوز للزوج توكيل غيره في الطلاق إلا بوكالة رسمية في الأمور الزوجية تسرى لمدة ستين يوما من تاريخ صدور التوكيل.
ونصت أيضا المادة 46 بان يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلا مختارا واعيا ما يقول قاصدا النطق بلفظ الطلاق عالما بمعناها، وأن يكون الطلاق منجزا ولم يقصد به اليمين على فعل شيء أو تركه، ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية وإلا نوى المتكلم بها الطلاق ولا نشأت النية في هذه الحالة إلا بإقرار المطلق، ويقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة التي يقصد بها إيقاعه ومن العاجز عن الكلام والكتابة بالإشارة المفهومة.
وتنص المادة 47 على أنه يشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون في زواج صحيح غير ممتدة.
وفيما يخص الطلاق الشفوي، أكدت المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية، أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوي أثرة قانونا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.
وقالت المادة 52، إن كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق بالدخول فإنه يقع بائنا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.
وأكدت المادة 54 أنه إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق بشكل نهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وإرساله إلى مجلس النواب، إلا أن مشروع القانون أثار جدلا واسعا ما أدى إلى تأجيل مناقشته من قبل المجلس.