يُعتد به في غيبة الزوجة من تاريخ علمها به| «الطلاق» في مشروع قانون الأزهر

تعد مسائل الزواج والطلاق من أبرز الأمور التي تشغل أذهان الناس جميعا، وهو ما تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، والتساؤل حول مشروع قانون الأزهر الشريف الأحوال الشخصية، بعد أن أشاد به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته اليوم.
ويشكل القانون من 192 مادة، استوعبت قضايا الأحوال الشخصية فشمل الطلاق وشروطه ومتى يكون رجعيا ومتى يكون بائنا.
اقرأ أيضا| وزيرة التخطيط: مصر الأولى عالميًا في إطلاق استراتيجية لتمكين المرأة
وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد أصدر قرارًا، في 18 أكتوبر 2017، بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية".
وعقدت اللجنة، التي ضمت قامات فقهية وقانونية رفيعة، أكثر من 30 اجتماعا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وأحالته إلى هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية بالأزهر الشريف.
ويتكون مشروع القانون من 192 مادة، استوعبت قضايا الأحوال الشخصية في صياغة تهدف إلى معالجة ما يعاني من المجتمع من مشكلات تبحث عن حلول منصفة وناجزة، وذلك في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، وبما يواكب العصر الذي نعيش فيه ومستجداته، وفق المذكرة الإيضاحية.
« إنهاء الزواج»
الباب الأول: الطلاق
المادة رقم «48»:
ينتهي عقد الزواج بالطلاق أو بالتطليق أو بالفسخ أو بالوفاة.
المادة رقم «49»:
أ- الطلاق نوعان: رجعي، وبائن.
ب - الطلاق الرجعي: لا ينهي الزوجية إلا بانقضاء العدة.
ج - الطلاق البائن: يُنهي الزوجية فور وقوعه.
المادة رقم «50»:
لا يقع الطلاق إلا من الزوج، أو ممن يوكله بتوكيل موثق بذلك.
المادة رقم «51»:
أ - يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلًا، مختارًا، واعيًا ما يقول، قاصدًا النطق بلفظ الطلاق، عالمًا بمعناه، وأن يكون الطلاق مُنجزًا، ولم يقصد به اليمين، أو الحمل على فعل شىء أو تركه.
ب - ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية، إلا إذا نوى المتكلم بها الطلاق، ولا تثبت النية في هذه الحالة إلا باعتراف المطلق.
ج - يقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة التي يُقصد بها إيقاعه، ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارته المفهمة.
المادة رقم «52»:
يُشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون في زواج صحيح، وغير معتدة.
المادة رقم «53»:
يُعتد بالطلاق في غيبة الزوجة من تاريخ علمها به، ويثبت العلم بالطلاق بطرق الإثبات كافة.
المادة رقم «54»:
على المطلق أن يوثق طلاقه لدى موثق مختص خلال ثلاثين يومًا من إيقاع الطلاق، وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة توثيق الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها، وفق الإجراءات التى يصدر بها قرار من الجهة المختصة.
وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.
الماد رقم «55»:
للزوج أن يُوكل غيره بالطلاق، ولا يملك الوكيل أن يوكل غيره إلا بإذن الزوج، وإذا عزل الموكل الوكيل انتهت الوكالة وإن لم يعلم الوكيل.
المادة رقم «56»:
إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإن عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.
المادة رقم «57»:
الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد.
المادة رقم «58»:
كل طلاق يقع رجعيًا إلا الطلاق قبل الدخول، فإنه يقع بائنًا، وكذلك الطلاق على بدل، والطلاق المُكمل للثلاث، وما نص عليه كونه بائنًا في هذا القانون.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه التحية لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، على مشروع القانون "المقدم من الأزهر" بشأن الأحوال الشخصية.
وقال السيسي خلال كلمته أثناء الاحتفال بالأم المثالية 2021، اليوم الأحد: "فضيلة الإمام بيكلمني دلوقتي في هذا الأمر وبيقولي الأزهر له مشروع متقدم جدا، وأنا بوجهله كل التحية على هذا الأمر، في النهاية الهدف كله نخلي حياة الناس أفضل وأحسن".