«التعاون الدولي» تعقد منصة التنسيق المشترك لقطاع البترول وكبرى الشركات

أطلقت وزارة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع البترول والثروة المعدنية، تحت عنوان «مصر مركز إقليمي للطاقة: الإصلاحات والآفاق في قطاع البترول والغاز»، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومسئولي كبريات الشركات الأجنبية والخاصة العاملة في مصر من بينهم شركاء أباتشي وطاقة عربية وشلمبرجير وSAP، بالإضافة إلى ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية والسفارة الألمانية وغيرهم.
اقرأ أيضا| البيئة: لدينا تجارب لمشروعات مميزة نسعى للتوسع فيها مع «الفاو»
يأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات التفاعلية التي تنظمها الوزارة في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، بهدف خلق تفاعل وتكامل، بين الجهات المعنية الحكومية، وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، وتسليط الضوء على القطاعات التي شهدت إصلاحات خلال السنوات الماضية ساهمت في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ومناقشة الفرص التمويلية في إطار أولويات الدولة.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن منصة التعاون التنسيقي المشترك، تستهدف تسليط الضوء على القطاعات الاقتصادية التي شهدت إصلاحات جذرية خلال السنوات الماضية، ساهمت في تعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية، وفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص لاسيما وأن وزارة التعاون الدولي أعلنت أن 2021 سيكون عام تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، لافتة إلى أن قطاع البترول من أهم هذه القطاعات حيث أعلنت الدولة استهدافها تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة مما يعزز ريادتها في العديد من المجالات.
وأضافت «المشاط»، أنه من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك تقوم وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق وبالمشاركة مع الجهات الحكومية المعنية، بالترويج لما تم تنفيذ من إصلاحات وعرض المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها وما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، بما يتيح الفرص لعقد الشراكات الدولية ويدفع الجهود التنموية التي تتم في القطاعات المختلفة.
وتابعت: تستهدف الوزارة أن تحقق ذلك من خلال عدة خطوات هي استكشاف فرص التعاون في المشروعات التي تقوم وزارة البترول بعرضها على الشركاء الدوليين، وتسليط الضوء على المجالات التي تتيح مشاركة القطاع الخاص، وتحديد مجالات المشاركة على المدى القصير والمتوسط والطويل، فضلا عن خلق التكامل بين مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم استحوذ قطاع البترول على نسبة 5% فقط من إجمالي محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي، إلا أن قصة التطوير والإصلاحات التي تم تنفيذها طوال السنوات الماضية تستحق أن تروى، كما أنها تعكس التزام الحكومة المصرية بالمضي قُدُمًا في خطط الإصلاح في مختلف القطاعات رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حتى في ظل جائحة كورونا التي أبطأت وتيرة الإصلاحات في العديد من الدول.
وقالت «المشاط»، إن وزارة التعاون الدولي، عقدت في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، خلال العام الماضي عدة لقاءات في قطاعات النقل وقطاع الأعمال العام والصحة وغيرها، بما عزز الشراكات الدولية لتنفيذ أجندة مصر التنموية، كما عقدت خلال العام الجاري منصة التعاون التنسيقي الأولى للقطاع الخاص حول الرقمنة والابتكار، وتستهدف الفترة المقبلة عقد عدة لقاءات في إطار المنصة في قطاعات منها التموين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من ناحيته أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يواصل تنفيذ رؤيته المتكاملة لتطوير وتحديث قطاعي البترول والغاز والتعدين بهدف إطلاق إمكانياتهما في إطار إطار رؤية مصر 2030 للتنمية ال،مستدامة واستثمارا لما تحقق من نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الدولة المصرية .
وأضاف الملا، أن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز تقوم على 3 ركائز أساسية هي تأمين إمدادات الطاقة، والاستدامة المالية، وحوكمة القطاع، وأن الاستراتيجية أتت بثمارها وساهمت في تحقيق العديد من قصص النجاح لقطاع البترول والغاز في مقدمتها توقيع 98 اتفاقية مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 16 مليار دولار، وجذب شركات عالمية جديدة للعمل في قطاع البترول المصرى، بما يعكس ثقتها في هذا القطاع الحيوى.
ولفت إلى أن قطاع الغاز حقق قصة نجاح لافتة بالتحول من تحقيق نمو بالسالب قدره 11% في عام 2015 إلى نمو إيجابى نسبته 25% في عام 2020 نتيجة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتوفير فائض للتصدير خاصة من تسهيلات إسالة الغاز المصرية في دمياط وادكو على ساحل البحر المتوسط ، علاوة على انشاء جهاز تنظيم سوق الغاز وقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الذي سمح بدخول ومساهمة الشركات الخاصة في منظومة الغاز المصرية، كما تم معالجة مشكلة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر وسداد اكثر من 80% منها .
وأشار الملا، إلى أن نسبة مساهمة قطاع البترول والغاز في الناتج المحلى المحلى الاجمالى بلغت 24% خلال العام المالى 2019/2020 ، بلغت إجمالى استثمارات القطاع خلال الفترة من 2014/2015 إلى 2019/2020 حوالى 74 مليار دولار.
ولفت الملا، الى التوسع في توصيل الغاز الطبيعى للمنازل حيث ارتفع عدد الوحدات التي وصلها الغاز الطبيعى نحو 11.8 مليون وحدة سكنية نتيجة توصيل أكثر من 6 ملايين وحدة سكنية في السنوات الأخيرة فقط، موضحًا أن ما تشهده صناعة التكرير من تنفيذ خطة لتطوير وتحديث المصافى القديمة بالإضافة لإنشاء مصافى تكرير جديدة تتوافق مع الاشتراطات والمواصفات الأوروبية ساهم في تقليل واردات البنزين والسولار بنسبة 35%، ومستهدف حالياً تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في عام 2023 .
كما استعرض الملا البرنامج الجارى لتطوير وتحديث قطاع التعدين والذى ارتكز على عدة محاور في مقدمتها الإصلاحات التشريعية والمالية وتطوير القدرات البشرية ليسهم في تحقيق نتائج سريعة بجذب 11 شركة مصرية وعالمية للاستثمار في82 منطقة للبحث عن الذهب من خلال المزايدة الأولى التي تم طرحها عام 2020.
وتضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية لقطاع البترول 6 مشروعات بقيمة 1.12 مليار دولار، تمثل 5% من محفظة التعاون الإنمائي، ساهم فيها شركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – البنك الدولي – البنك الإسلامي للتنمية – الصندوق الكويتي للتنمية – الاتحاد الأوروبي).
وساهمت هذه المشروعات في توصيل الغاز الطبيعي لنحو 2.3 مليون منزل، وإنتاج 3 ملايين طن من الزيت الخام سنويًا، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 295 ألف طن، وتوفير الطاقة بنحو 300 ألف ميجاوات / ساعة سنويًا.
من جانبها، أعربت مارينا ويس، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى في البنك الدولى، عن تفاؤلها بشأن التقدم في مصر في المستقبل من خلال الطريقة التي ساعد بها إصلاح السياسات في الاستفادة من مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الإصلاحات التي تم عرضها بخصوص قطاع البترول كانت صعبة التنفيذ، ومع ذلك نجحت مصر في إنجازها، مما أدى إلى تنمية مستدامة لسلسلة القيمة في قطاع النفط.
وأوضحت أن تحسين إنتاج البترول والغاز يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. علاوة على ذلك ، فإن التنمية المستدامة للقطاع مهمة لتعزيز الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة من خلال اعتماد ممارسات الإنتاج المستدامة والبنية التحتية.