قال السفير علاء رشدي، القائم بأعمال رئيس أمانة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يتم العمل عليها منذ عام ونصف، وهي الأولى من نوعها في مصر، وتتناول الفترة ما بين منتصف 2021، حتى منتصف 2026، وهي تتطلب الحوار المجتمعي الشامل، مشددًا على أن اللجنة العليا حريصة كل الحرص على العمل مع منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وأضاف «رشدي»، خلال حواره مع مراسلة برنامج «الآن» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تقوم على 4 محاور محددة تتمثل في الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن، وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن الاستراتيجية قاربت على الانتهاء منها وإطلاقها، وارتأت اللجنة عقد جولة ثانية من المشاورات مع المجتمع المدني؛ لاستعراض ما تم في الاستراتيجية والحصول على مقترحاتهم. وتابع القائم بأعمال رئيس أمانة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن هذه الاستراتيجية مرتبطة برؤية مصر 2030، وتنم عن حرص القيادة السياسية وإيمانها بإعلاء وتنمية المواطن والمجتمع المصري والارتقاء بحقوق المواطنين في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية مبنية على الدستور المصري واتفاقيات حقوق الإنسان التي مصر طرف فيها، لافتًا إلى أنه بعد الانتهاء من الاستراتيجية واعتمادها وبدء تنفيذها يكون هناك فرصة أكبر للمواطنين للتعرف على تفاصيلها. أقرا ايضا الخارجية: منظمات المجتمع المدني شريكًا أساسيًا في عملية تعزيز حقوق الإنسان
