قال السفير علاء رشدي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، إن إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان جاء تنفيذا للمنهجية الراسخة في جذور مصر وتشريعاتها عبر سنوات مضيئة، مشيرًا إلى أنه يتم تعزيز حقوق الإنسان لتعزيز الحقوق والواجبات الأساسية في ضوء وجود قيادة سياسية مؤمنة بذلك. وأكد رشدي، خلال كلمته بمؤتمر" حقوق الإنسان .. بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن اللجنة العليا، تقوم تبذل العديد من الجهود في حقوق الإنسان وكذلك الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، كما أنهت تعمل على التشريعات وجمع البيانات والمؤشرات ذات الصلة؛ لتعزيز حقوق الإنسان. وأوضح مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، أن اللجنة العليا تختص لإحداث الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، إضافة إلى متابعة وإصدار تقارير دورية بشأن القضايا ذات الصلة، بالتعاون مع الوزارت المعنية، لافتا إلى أنها قامت باجتماع تشاوري موسع مع الورزارت المعنية وحوار مجتمعي واسع بشأن الاستراتيجية؛ وذلك لتعزيز التشاور في حقوق الإنسان بهدف إعطاء قوة لتحقيق التضافر. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذي يعقده المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية؛ لمناقشة تأثير جائحة "كورونا"، اليوم الخميس 8 أبريل بأحد فنادق القاهرة الكبرى. وشارك في المؤتمر رفيع المستوى عدد من الوزراء وكبار المسئولين وممثلين عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال التنموي. وبدأت الفعاليات بالوقوف لتحية السلام الجمهوري، ويتضمن المؤتمر 3 جلسات تشمل مشاركات رفيعة المستوى وزراء الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، ورئيسة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأيضًا ممثلين عن منظمات "الصحة العالمية" و"المنظمة الدولية للهجرة" و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر" و"هيئة إنقاذ الطفولة"، وعددا من منظمات المجتمع المدني. ومن المقرر أن يستعرض المشاركون تجاربهم الناجحة على مدار عام كامل منذ ظهور وتفشي الوباء العالمي فيروس كورونا.
