غرامات محمد رمضان.. أولها إلزام وآخرها كلبشة

جاء تغريم الفنان محمد رمضان الأخير خلال حملة على إشغالات الشوارع، قادها رئيس حي الدقي عندما شاهد سيارة فارهة في الانتظار الممنوع وأحدثت إتلافا بالرصيف، وتم كلبشة السيارة التي اتضح أنها للفنان محمد رمضان، وتواصل الفنان مع رئيس الحي لفك الكلابشات، لكنه رفض إلا بعد دفع الغرامة المقررة، رغم وساطة بعض أصدقاء الفنان.
اقرأ أيضا | بعد وفاته.. القصة الكاملة لأزمة الطيار أشرف أبو اليسر مع محمد رمضان
أعادت تلك الواقعة إلى الأذهان ما يتعمده محمد رمضان من إثارة ردورد الأفعال ضده خاصة بعد وفاة الطيار الذي تسببت صورة رمضان في كابينة الطائرة التي يقودها في إيقافه عن العمل وإلزام المحكمة لمحمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار الموقوف..
وورود بلاغ إلى مكتب النائب العام ضد محمد رمضان، يتهمه بتعمد قتل الطيار أشرف أبو اليسر معنويًا، وذلك على سند من أن المبلغ ضده يتعمد وبأسلوب فج إهانة الجميع، ظنا في نفسه أنه الفنان الأول.
وجاء في البلاغ أن الفن رسالة، وإذا خلا العمل من رسالة فإنه لا يعد فنا بل يعتبر انحطاطا وتدنيا كالأعمال التي يقدمها محمد رمضان، أن المبلغ ضده منذ فترة ظهر مع الطيار أشرف أبو اليسر مستغلاً وجوده على الطائرة التي يقودها الفقيد، وتعمد التصوير معه داخل كبينة الطائرة ما أثار العديد من المشكلات من جراء تلك الصورة التي نتج عنها فصل الطيار من عمله ومنعه من مزاولة المهنة وقطع مصدر رزقه، وأن كل ما حدث أدى إلى أن قيام الطيار برفع دعوى تعويض ضده عن الأضرار التي لحقته من جراء فعل المبلغ ضده، والتي جاء قول الحق فيها بإلزامه بأداء مبلغ 6 ملايين جنيه تعويض عن الأضرار التي لحقت به.
وأضاف البلاغ أنه منذ هذا الحكم استتبع ذلك عدم مبالاة المبلغ ضده بهذا الحكم القضائي وقام بالاستهانة به وظهر بفيديو يقوم بإلقاء دولارات بكل تبجح في المياه دون احترامًا لهذا القضاء، وخلالها أصيب الطيار بالاكتئاب النفسي والأمراض العديدة دخل علي إثرها العناية المركزة وكانت تتداول له بعض الأخبار من عدم مبالاة المبلغ ضده بهذا الحكم غير عابئ به غير محترمًا لهذا القضاء، ووصل إليه أنه لن يقوم بصرف ذلك التعويض مما أثر على نفسية الطيار وأودت به بالنهاية إلى أن لقى ربه من جراء هذه التصرفات.
وأكد سمير صبري المحامي في دعواه أن الفعل الذي قام به المبلغ ضده يعد مجرم قانونًا حيث إنه قد ارتكب جريمة قتل النفس والمعاقب عليها بقانون العقوبات مستخدمًا التأثير النفسي والمعنوي على المجني عليه، فجريمة القتل بالوسائل المعنوية هو إزهاق روح إنسان آخر دون المساس بجسمه وإنما يحدث بانفعالات تؤثر على عمل أعضائه الداخلية أو تعطلها مما تؤدي إلى وفاته وقد عرف الفقه بأمثله جريمة القتل بوسائل معنوية، وأن تلك الأفعال سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة فتعتبر جريمة قتل طالما أدت إلى وفاة المجني عليه، فإنها تتطلب القيام بعمل غير مادي ينصب علي جسم المجني عليه الداخلي أو أعصابه ومشاعرة فيؤدي إلى اضطراب فسيولوجي ينتهي بوفاته، ومن هنا يتبين توافر الركن المعنوي من أركان جريمة القتل في حق المبلغ ضده وذلك باستخدامه الوسيلة المستخدمة في إزهاق الروح والتي ذكرها القانون، والذي اعتبر أن هذا الفعل يعتبر قتلاً عمدًا وذلك لقيام علاقة السببية بين الفعل والنتيجة.