«الشيوخ»: 200 ألف جنيه رسم مزاولة المهنة للأجانب في قانون المهندسين

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، على نص المادة السابعة بقانون نقابة المهندسين، والتي تنظم عملية إجراء تراخيص مزاولة المهنة بالنسبة للمهندسين والاستشارين الأجانب.
من جانبه طالب النائب محمود سامي، بتخفيض الرسوم المفروضة على الاستشارين الهندسيين الأجانب، لافتا إلى أنهم يساهمون في بناء الدولة ونستعين بهم فى مشاريع قومية ويجب تخفيض تلك الرسوم.
من جانبه وافق النائب حسام الخولي على الرسوم الموجودة في القانون قائلا "اتفق مع الرسوم التي وضعتها الحكومة فهي مناسبة جدا" وهو ما اتفق معه المستشار بهاء ابو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.
ونصت المادة 7 على أن: "لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة، وذلك بعد سداد رسم القيد المقرر، والاشتراك السنوي، وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغًا من مسوغات التعيين للنقابة.
ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك، وبعد سداد الرسوم الآتية نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.
اقرأ أيضا| «الشيوخ» يوافق على المادة الثانية بقانون نقابة المهندسين
أ بالنسبة للمهندس الأجنبي
1 – رسم مقداره خمسون ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
2 – رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره ثلاثون ألف جنية مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
ب بالنسبة للمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية:
1– رسم طلب مقداره ثلاثمائة ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
2- رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره مائتا ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية او العملة المصرية.
وذلك طبقًا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي.
وناقش مجلس الشيوخ مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964.
ويهدف مشروع القانون، تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي ، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون علي ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، و توثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.