المالية تبلغ البنوك بمن سرقت سياراتهم لتعويضهم ب" تاكسيات"

14/01/2012 05:21:53 م
وكالات
قامت وزارة المالية السبت بتسليم 24 من ملاك سيارات التاكسي الأبيض خطابات موجهة للبنوك التجارية المشاركة في مشروع إحلال التاكسي لبدء إجراءات استلام سيارات جديدة بدلا من سياراتهم المسروقة أو الهالكة كليا من بين 28 طلبا تلقتها المالية وتم استيفاء أوراقها وذلك طبقا لقرار ممتاز السعيد وزير المالية بمنح سيارات جديدة لأصحاب سيارات التاكسي الأبيض والتي تعرضت لحوادث سرقة أو هلاك كلي, قبل أول يناير 2012.
و قال أمجد منير رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال التاكسي القديم - في تصريح السبت 14 يناير - إن وزارة المالية تلقت حتي الآن 53 طلبا للاستفادة من قرار وزير المالية بمنح
سيارات جديدة بدل المسروقة مشيرا إلي إنه يجري حاليا استيفاء أوراق تلك الطلبات حيث ستتمتع للمرة الثانية بكافة مزايا المشروع التي تقدمها وزارة المالية وهي إعفاء جمركي علي مكونات السيارات ودفع ضريبة المبيعات نيابة عن المستفيدين وأسعار مخفضة للسيارات الجديدة تتراوح بين الفين إلي 5 آلاف جنيه حسب نوع السيارة وأيضا سعر خاص لوثائق التأمين.
وأشار إلي أن قرار الوزير يأتي في إطار حرص الحكومة علي مساندة المشاركين في مشروع إحلال التاكسي في ظل هذه الظروف الطارئة التي يواجهونها ورعاية لأسرهم حيث إنه المورد الوحيد لدخل تلك الأسر.
و بالنسبة لما أثاره بعض المستفيدين من المشروع حول ارتفاع قيمة القرض بسبب عدم تمتعهم بميزة الإعلان كشف أمجد منير أن شركات الدعاية والإعلان انسحبت من المشروع وتوقفت عن دفع قيمة الاعلانات مشيرا إلي أن وزارة المالية ترحب بأية وكالة أو شركة إعلانات ترغب في الحصول علي حق الإعلان علي جسم سيارات التاكسي .
وأوضح منير أن أصحاب سيارات التاكسي الأبيض المسروقة أو الهالكة لن يتحملوا قيمة سداد أقساط القرض الأول حيث ستتولي شركة التأمين من خلال مبلغ التعويض سداد هذا القرض وبالتالي غلق ملفه وبذلك فإنهم سيتحملون فقط قيمة أقساط القرض الجديد للسيارة التي سيحصلوا عليها بدل السيارات المسروقة أو الهالكة وبنفس المزايا من حيث سعر الفائدة المخفض وبضمان وزارة المالية.
وبالنسبة لمدي إمكانية استفادة أصحاب سيارات التاكسي الأبيض الذين دفعوا ثمنها نقدا بالكامل ولم يحصلوا علي قروض في الاستفادة من قرار الوزير بحصولهم علي سيارات تاكسي جديدة بدل المسروقة أشار أمجد منير إلي أنهم يمكنهم الاستفادة من قرار الوزير علي أن يقدموا الأوراق الدالة علي أنهم شاركوا في مشروع احلال التاكسي وأيضا صورة من محضر الشرطة والذي يثبت سرقة سياراتهم أو تعرضها للهلاك الكلي قبل أول يناير الماضي.
و بشأن لما أثاره البعض من وجود منحة لتمويل المشروع من بنك التنمية الأفريقي أكد منير عدم صحة تلك الإشعاعات مشيرا إلي أن ما قدمه بعض السائقين من أوراق تزعم وجود منحة هي في واقع الأمر صورة من مخاطبات بين بنك ناصر الاجتماعي وبنك التنمية الإفريقي للحصول علي قرض بقيمة 150 مليون دولار لإعادة إقراضها للمستفيدين من المشروع وحتي الآن لم توقع تلك الاتفاقية.
و فيما يتعلق بمطالب بعض السائقين والخاصة بمنحهم ميزة الإعلان علي سيارات التاكسي لتخفيض قيمة القرض أوضح منير أن وزارة المالية هي من تتحمل قيمة تلك الإعلانات بعد انسحاب شركات الدعاية والإعلان لافتا إلي أن ظروف البلد الراهنة لا تسمح بتكرار منحهم تلك المبالغ التي استفادوا منها من قبل .
من ناحية أخري تسلم 52 من ملاك التاكسي الأبيض خطابات للبنوك بموافقة وزارة المالية علي إجراء نقل ملكية لسياراتهم وهو ما يسمح لهم ببيع تلك السيارات لمستفيدين آخرين وهو التيسير الذي وافق عليه وزير المالية برغم أن وجود قرض علي السيارة يمنع التصرف فيها حتي انتهاء سداد القرض بالكامل.
ويأتي هذا التيسير لحل مشكلة من يتعثر من ملاك التاكسي ويعجز عن سداد اقساط القرض وفي هذه الحالة قد يرغب في بيع التاكسي لشخص اخر يتولي هو استكمال سداد القرض.