وزير المالية يوافق على نقل ملكية التاكسى الأبيض إلى أصحابه للتيسير عليهم

سلمت وزارة المالية أمس 24 من ملاك سيارات التاكسى الأبيض خطابات موجهة للبنوك التجارية المشاركة فى مشروع إحلال التاكسى لبدء إجراءات تسليم سيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المسروقة اوالهالكة كلياً من بين 28 طلبًا تلقتها المالية، وتم استيفاء أوراقها وذلك طبقا لقرار ممتاز السعيد، وزير المالية، بمنح سيارات جديدة لأصحاب سيارات التاكسى الأبيض والتى تعرضت لحوادث سرقة او هلاك كلي، قبل أول يناير 2012.
وصرح أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال التاكسى القديم، بأن وزارة المالية تلقت حتى الآن 53 طلبًا للاستفادة من قرار وزير المالية، بمنح سيارات جديدة بدل المسروقة، مشيرًا إلى انه يجرى حاليًا استيفاء أوراق تلك الطلبات حيث ستتمتع للمرة الثانية بجميع مزايا المشروع التى تقدمها وزارة المالية وهى إعفاء جمركى على مكونات السيارات ودفع ضريبة المبيعات نيابة عن المستفيدين وأسعار مخفضة للسيارات الجديدة تتراوح بين ألفين و 5 الآف جنيه حسب نوع السيارة، وأيضا سعر خاص لوثائق التأمين، وأشار إلى أن قرار الوزير يأتى فى إطار حرص الحكومة على مساندة المشاركين فى مشروع إحلال التاكسى فى ظل هذه الظروف الطارئة التى يواجهونها، ورعاية لأسرهم حيث انه المورد الوحيد لدخل تلك الأسر.
وبالنسبة لما أثاره بعض المستفيدين من المشروع حول ارتفاع قيمة القرض بسبب عدم تمتعهم بميزة الإعلان، كشف أمجد منير أن شركات الدعاية والإعلان انسحبت من المشروع، وتوقفت عن دفع قيمة الإعلانات ،مشيرا إلى أن وزارة المالية ترحب بأية وكالة أو شركة إعلانات ترغب فى الحصول على حق الإعلان على جسم سيارات التاكسي.
وأوضح ان أصحاب سيارات التاكسى الأبيض المسروقة او الهالكة لن يتحملوا قيمة سداد أقساط القرض الأول، حيث ستتولى شركة التأمين من خلال مبلغ التعويض سداد هذا القرض وبالتالى غلق ملفه، وبذلك فإنهم سيتحملون فقط قيمة أقساط القرض الجديد للسيارة التى سيحصلون عليها بدلًا من السيارات المسروقة أو الهالكة وبنفس المزايا من حيث سعر الفائدة المخفض وبضمان وزارة المالية.
وبالنسبة لمدى إمكانية استفادة أصحاب سيارات التاكسى الأبيض الذين دفعوا ثمنها نقدا بالكامل ولم يحصلوا على قروض فى الاستفادة من قرار الوزير بحصولهم على سيارات تاكسى جديدة بدل المسروقة، أشار امجد منير إلى أنهم يمكنهم الاستفادة من قرار الوزير على أن يتم تقديم الأوراق الدالة على مشاركتهم فى مشروع إحلال التاكسى وأيضا صورة من محضر الشرطة والذى يثبت سرقة سياراتهم أو تعرضها للهلاك الكلى قبل أول يناير الجارى.
وبالنسبة لما أثاره البعض من وجود منحة لتمويل المشروع من بنك التنمية الأفريقى، أكد منير عدم صحة تلك الإشعاعات، مشيرا إلى أن ما قدمه بعض السائقين من أوراق تزعم وجود منحة هى فى واقع الأمر صورة من مخاطبات بين بنك ناصر الاجتماعى وبنك التنمية الأفريقى للحصول على قرض بقيمة 150 مليون دولار لإعادة إقراضها للمستفيدين من المشروع، وحتى الآن لم توقع تلك الاتفاقية.
وبالنسبة لمطالب بعض السائقين والخاصة بمنحهم ميزة الإعلان على سيارات التاكسى لتخفيض قيمة القرض، أوضح منير ان وزارة المالية هى من تتحمل قيمة تلك الإعلانات بعد انسحاب شركات الدعاية والإعلان، موضحا ان ظروف البلاد الراهنة لا تسمح بتكرار منحهم تلك المبالغ التى استفادوا منها من قبل مرة أخرى.
من ناحية أخرى تسلم 52 من ملاك التاكسى الأبيض خطابات للبنوك بموافقة وزارة المالية على إجراء نقل ملكية لسياراتهم، وهو ما يسمح لهم ببيع تلك السيارات لمستفيدين آخرين، وهو التيسير الذى وافق عليه وزير المالية ، برغم ان وجود قرض على السيارة يمنع التصرف فيها حتى انتهاء سداد القرض بالكامل.
ويأتى هذا التيسير لحل مشكلة من يتعثر من ملاك التاكسى ويعجز عن سداد أقساط القرض وفى هذه الحالة قد يرغب فى بيع التاكسى لشخص أخر يتولى هو استكمال سداد القرض.