المالية تسلم 24 خطاب لحصول ملاك ''سيارات التاكسي المسروق'' على بدائل

قامت وزارة المالية، السبت، بتسليم 24 من مالكى سيارات التاكسي الأبيض، خطابات موجهة للبنوك التجارية المشاركة في مشروع إحلال التاكسي، لبدء إجراءات استلام سيارات جديدة بدلا من سياراتهم المسروقة أو الهالكة كليا من بين 28 طلبا تلقتها المالية واستوفت الأوراق المطلوبة، طبقا لقرار ممتاز السعيد وزير المالية بمنح سيارات جديدة لأصحاب سيارات التاكسي الأبيض والتي تعرضت لحوادث سرقة أو هلاك كلي، قبل أول يناير 2012.
و قال أمجد منير رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال التاكسي القديم، إن وزارة المالية تلقت حتى الآن 53 طلبا للاستفادة من قرار وزير المالية بمنح سيارات جديدة بدل المسروقة، مشيرا إلى إنه يجري حاليا استيفاء أوراق تلك الطلبات حيث ستتمتع للمرة الثانية بكافة مزايا المشروع التي تقدمها وزارة المالية وهي إعفاء جمركي على مكونات السيارات ودفع ضريبة المبيعات نيابة عن المستفيدين وأسعار مخفضة للسيارات الجديدة تتراوح بين الفين إلى 5 آلاف جنيه حسب نوع السيارة وأيضا سعر خاص لوثائق التأمين.
و بالنسبة لما أثاره بعض المستفيدين من المشروع حول ارتفاع قيمة القرض بسبب عدم تمتعهم بميزة الإعلان، كشف أمجد منير أن شركات الدعاية والإعلان انسحبت من المشروع، وتوقفت عن دفع قيمة الاعلانات، مشيرا إلى أن وزارة المالية ترحب بأية وكالة أو شركة إعلانات ترغب في الحصول على حق الإعلان على سيارات التاكسي .
وأوضح منير أن أصحاب سيارات التاكسي الأبيض المسروقة أو الهالكة، لن يتحملوا قيمة سداد أقساط القرض الأول، حيث ستتولى شركة التأمين من خلال مبلغ التعويض سداد هذا القرض وبالتالي غلق ملفه، وبذلك فإنهم سيتحملون فقط قيمة أقساط القرض الجديد للسيارة التي سيحصلوا عليها بدل السيارات المسروقة أو الهالكة وبنفس المزايا من حيث سعر الفائدة المخفض وبضمان وزارة المالية.
وبالنسبة لمدى إمكانية استفادة أصحاب سيارات التاكسي الأبيض الذين دفعوا ثمنها نقدا بالكامل ولم يحصلوا على قروض في الاستفادة من قرار الوزير بحصولهم على سيارات تاكسي جديدة بدل المسروقة، أشار ''منير'' إلى أنهم يمكنهم الاستفادة من قرار الوزير على أن يقدموا الأوراق الدالة على أنهم شاركوا في مشروع احلال التاكسي وأيضا صورة من محضر الشرطة والذي يثبت سرقة سياراتهم أو تعرضها للهلاك الكلي قبل أول يناير الماضي.
وبشأن ما أثاره البعض من وجود منحة لتمويل المشروع من بنك التنمية الأفريقي، أكد منير عدم صحة تلك الإشعاعات، مشيرا إلى أن ما قدمه بعض السائقين من أوراق تزعم وجود منحة هي في واقع الأمر صورة من مخاطبات بين بنك ناصر الاجتماعي وبنك التنمية الإفريقي للحصول على قرض بقيمة 150 مليون دولار لإعادة إقراضها للمستفيدين من المشروع، وحتى الآن لم توقع تلك الاتفاقية.
و فيما يتعلق بمطالب بعض السائقين والخاصة بمنحهم ميزة الإعلان على سيارات التاكسي لتخفيض قيمة القرض،أوضح منير أن وزارة المالية هي من تتحمل قيمة تلك الإعلانات بعد انسحاب شركات الدعاية والإعلان، لافتا إلى أن ظروف البلد الراهنة لا تسمح بتكرار منحهم تلك المبالغ التي استفادوا منها من قبل .
من ناحية أخرى تسلم 52 من ملاك التاكسي الأبيض خطابات للبنوك بموافقة وزارة المالية على إجراء نقل ملكية لسياراتهم ، وهو ما يسمح لهم ببيع تلك السيارات لمستفيدين آخرين، وهو التيسير الذي وافق عليه وزير المالية ، برغم أن وجود قرض على السيارة يمنع التصرف فيها حتى انتهاء سداد القرض بالكامل.
ويأتي هذا التيسير لحل مشكلة من يتعثر من ملاك التاكسي ويعجز عن سداد اقساط القرض وفي هذه الحالة قد يرغب في بيع التاكسي لشخص اخر يتولي هو استكمال سداد القرض.