مدبولى: سنظهر عظمة مصر.. ونعمل على قدم وساق للانتهاء من المشروعات القومية

لطفى
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تعمل على قدم وساق من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من المشروعات؛ حتى يتسنى لنا أن نُظهر عظمة الدولة المصرية بعد تبلور الصورة النهائية للعاصمة الإدارية الجديدة، وكافة المشروعات القومية التي نسير فيها بخطى حثيثة، ولا سيما ملف التحول الرقمي، وتيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات المقدمة إليهم، مشدداً على ضرورة قيام جميع الوزراء بمتابعة هذا الملف الحيويّ، من أجل الانتهاء من تنفيذه في أقرب وقت ممكن.
شاهد أيضا : العربية للتصنيع تضع كافة إمكاناتها للتحول الرقمي بالتعاون مع الجامعات المصرية
ووافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات المهمة منها الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذى ينص على إضافة النشاط السياحي إلى الأنشطة المصرح بمزاولتها داخل المنطقة الاستثمارية، القائمة بناحية الودى فى مركز الصف بمحافظة الجيزة.
كما وافق المجلس على اعتماد محضر الاجتماع رقم 3 بتاريخ 18-2-2021 للجنة العليا لحصر وتقييم أداء شركات ومقاولي قطاع المقاولات، وكذا قوائم التقييم الخاصة بمعدلات أداء تلك الشركات، والتي تم تصنيفها إلى تقييم أ، وتقييم ب، وتقييم ج، وذلك فيما يخص تنفيذ كل من مشروعات المباني، والطرق، والمرافق كما شهد البروتوكول المنظم لمبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز.
الإضافة لاعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، المنعقدة بتاريخ 16-2-2021 لعدد 43 تسوية، كما وجه مدبولى بضرورة تعقيم أطقم القطاع الخاص الطبية.
وخلال الاجتماع استعرضت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الجاري 2020-2021.
من جانبه، أكد مدبولي أنه فخور بأداء زملائه في الحكومة، والذي أسهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وذلك في ظل ظروف هي الأشد قسوة عالمياً، وتحديات غير مسبوقة، هي الأصعب، موجها في الوقت نفسه الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الدعم الكامل والمستمر للحكومة، والمتابعة لكل الملفات، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
وقالت الوزيرة، خلال عرضها إن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هي الأشد من بين الأزمات الاقتصادية السابقة على المستوى الدولي، ويشمل ذلك الكساد الكبير 1929- 1932، والأزمة المالية العالمية 2008- 2009، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولى قدّر الخسائر في نمو الاقتصاد العالمي جراء الأزمة بنحو 11 تريليون دولار.
وأضافت أن حركة التجارة العالمية سجلت انخفاضا بنسبة 9% في عام 2020، كما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً انخفاضاً حاداً بنسبة 49% فى النصف الأول من 2020.
وأضافت الوزيرة، أن الاقتصاد المصرى استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابى خلال الربع الثانى من العام المالى الجاري 2020-2021، حيث بلغ 2% ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام نحو 1.35%، وذلك مقارنة بنحو 5.6% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، مضيفة أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي الجاري ليبلغ نحو 2.8% و5.3% على التوالى.
ولفتت إلى أنه على الرغم من تحديات أزمة «كورونا» خلال عام 2020 وما نتج عنها من تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 9%، وانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5%، وانخفاض أسعار النفط، إلا أن تطبيق قناة السويس لحزمة من الحوافز الجاذبة والمرنة والتى تتعلق بالسياسات التسويقية والتسعيرية للمرور بها، وجذب عملاء جدد، ساهم في تقليص حجم الانكماش فى النشاط، كما حافظت قناة السويس على مستوى إيراداتها.
وأشارت إلى أن معدل البطالة واصل انخفاضه إلى 7.2% خلال الربع الثانى من العام المالى 2020-2021، بعد انخفاضه إلى 7.3% فى الربع الأول، وذلك نتيجة العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي مع التوجه العام لتخفيف قيود الإغلاق، مع تحسن أداء بعض الأنشطة كثيفة العمل (مثل تجارة الجملة والتجزئة والزراعة).
وأوضحت الوزيرة، أن معدل التضخم يشهد تراجعا، وأنه من المقدر أن يظل معدل التضخم العام في الحضر رقم أحادي، وأن تتراوح المعدلات المتوقعة في المتوسط بين 4.8% و6.6% خلال العام المالي الجارى.
وشهد الدكتور مدبولى، توقيع «البروتوكول المنظم» للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص» التى مضى على صنعها 20 عاماً فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليًا وتعمل بالغاز الطبيعى، وذلك بعد اتفاق وزارات المالية، والداخلية، والتجارة والصناعة، و31 بنكًا، وشركتي تأمين، و9 شركات لتصنيع السيارات على الإجراءات التنفيذية، والمبادرة تُساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تُتيح لهم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، وفرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المتقادمة التى تُكلفهم كثيرًا فى التشغيل والصيانة، إضافة إلى الوفر الاقتصادى الذى سيعود عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة.