«الحكومة»: معدلات نمو الاقتصاد إيجابية.. وانخفاض البطالة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه فخور بأداء الحكومة، الذى أسهم فى تحقيق معدلات نمو إيجابية، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، فى ظل ظروف هى الأشد قسوة عالميًا، وتحديات غير مسبوقة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، برئاسة «مدبولى»، حيث استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد خلال الربع الثانى والنصف الأول من العام المالى الجارى 2020/ 2021.
وقالت «السعيد» إن صندوق النقد الدولى قدّر الخسائر فى نمو الاقتصاد العالمى جراء الأزمة بنحو 11 تريليون دولار، وإن حركة التجارة العالمية سجلت انخفاضًا بنسبة 9% فى عام 2020، كما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميًا انخفاضًا حادًا بنسبة 49% فى النصف الأول من 2020.
وأوضحت أن الاقتصاد المصرى استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابى خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى، حيث بلغ 2% ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام نحو 1.35%، مقارنة بنحو 5.6% خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق، وأن التوقعات تشير لاستمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربعين الثالث والرابع من العام المالى الجارى، ليبلغ نحو 2.8% و5.3% على التوالى.
ولفتت إلى أنه على الرغم من تحديات «كورونا» خلال 2020، وما نتج عنها من تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 9%، وانكماش الاقتصاد العالمى بنسبة 3.5%، وانخفاض أسعار النفط، إلا أن تطبيق قناة السويس حزمة من الحوافز الجاذبة والمرنة والتى تتعلق بالسياسات التسويقية والتسعيرية للمرور بها، وجذب عملاء جدد، ساهم فى تقليص حجم الانكماش فى النشاط، كما حافظت قناة السويس على مستوى إيراداتها.
ونوهت إلى أن معدل البطالة واصل انخفاضه إلى 7.2% خلال الربع الثانى من العام المالى 2020/ 2021، بعد انخفاضه إلى 7.3% فى الربع الأول، نتيجة العودة الجزئية للنشاط الاقتصادى مع التوجه العام لتخفيف قيود الإغلاق، مع تحسن أداء بعض الأنشطة كثيفة العمل مثل تجارة الجملة والتجزئة والزراعة.
وأوضحت أنه بصفة عامة ارتفع مؤشر مديرى المشتريات «PMI» لمصر بحوالى 20 نقطة عن أدنى مستوياته فى إبريل الماضى، فى ذروة جائحة «كورونا».
وأضافت أن بنك «إتش إس بى سى» أصدر تقرير مستكشف الأعمال فى مصر 2020، والذى يعتمد على نتائج مسح تم إجراؤه على 209 شركات فى مصر خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2020، وتفاءلت معظم هذه الشركات بتحسن قريب فى مناخ الأعمال بعد عام شاقّ من التكيف مع تأثيرات الجائحة، وأرجعت استمرارية النمو وتحقيق النجاحات إلى تعزيز الابتكار، والاعتماد على 3 محركات رئيسة للنمو، وهى: زيادة الإنتاج بواسطة التكنولوجيا، وتطوير المنتجات والخدمات، والقدرة على جذب الاستثمار والتمويل، وأن 86% من الشركات متفائلة بوضعها فى التجارة الدولية فى السنوات المقبلة، و83% من الشركات تتوقع العودة إلى مستويات الأرباح التى كانت قبل انتشار «كورونا» أو إلى مستويات أعلى بنهاية 2022، و89% من الشركات توقعت نموًا فى إيراداتها فى 2021.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية المنفذة خلال النصف الأول من العام المالى 2020/ 2021، نوهت إلى أن قيمتها بلغت 102 مليار جنيه بنسبة نمو 28%، فيما شهد سعر الصرف انخفاضًا مستمرًا منذ يونيو 2020 ليسجل 15.7 جنيه فى نوفمبر ليستقر حتى فبراير 2021، وهو ما يمثل أعلى قيمة للجنيه تجاه الدولار منذ أكتوبر 2016، واستمر صافى الاحتياطات الأجنبية فى الارتفاع للشهر الثامن على التوالى لتصل إلى 40.2 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضى، يأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفع فيه حجم تحويلات المصريين من الخارج خلال الربع الأول من العام المالى 2020/ 2021 ليسجل أعلى مستوى له.
كما وجّه «مدبولى» بضرورة الاهتمام بتطعيم الأطقم الطبية من القطاع الخاص، وأن تكون لهم أولوية فى الحصول على التطعيم، إيمانًا بدورهم الهام والمحورى فى تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالفيروس، وهو ما أكدت عليه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مشيرة إلى الاهتمام بتطعيم العاملين فى القطاع الطبى بوجه عام، فهم على أجندة الأولويات.
كما شهد «مدبولى» توقيع «البروتوكول المنظم» للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى- التاكسى- الميكروباص» التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليًا وتعمل بالغاز الطبيعى، بعد اتفاق وزارات المالية، والداخلية، والتجارة والصناعة، و31 بنكًا، وشركتى تأمين، و9 شركات لتصنيع السيارات على الإجراءات التنفيذية.
وقع البروتوكول الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بحضور اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، وبحضور عدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك المشاركة، وكذلك مسؤولى شركات السيارات الموردة.
وأوضح «مدبولى» أن هذه المبادرة تُساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تُتيح لهم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، وفرصة امتلاك سيارات جديدة بدلًا من سياراتهم المتقادمة التى تُكلفهم كثيرًا فى التشغيل والصيانة، إضافة إلى الوفر الاقتصادى الذى سيعود عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن المبادرة ستكون لها آثار إيجابية فى الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام فى تيسير حركة المرور، حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة فى حدوث اختناقات مرورية.
وعقب التوقيع أكد الدكتور محمد معيط أن الوزارة تتولى من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» إدارة آلية عمل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، والمنصة الإلكترونية لها، واتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر لشركات السيارات المشاركة فى المبادرة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر بمحافظات: «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد»، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على منح صاحب كل سيارة ملاكى من المستفيدين بهذه المبادرة 10% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وسيارة الأجرة 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه، وسيارة الميكروباص 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.
وأشار إلى أن البنوك المشاركة فى هذه المبادرة تتولى تمويل أصحاب السيارات المتقادمة، بسعر عائد سنوى «مقطوع» بنسبة 3%، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة تتراوح بين 7 و10 سنوات ما لم يطلب مالك السيارة التقسيط على مدة أقل، مع السماح برفع الحظر عن السيارة فور سداد كل الأقساط المُستحقة.
من جانبها، أكدت نيفين جامع أن هذا الاتفاق يأتى بهدف توطين صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، وخلق فرص عمل جديدة، بما يساعد فى تحسين معيشة المواطنين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، حيث يُشترط أن تكون السيارات مُجمعة فى مصر، بنسبة مكون محلى لا يقل عن 45%، لافتة إلى أن مصر تُصنّع الكثير من مكونات السيارات، وأصبحت من أهم مصنعى ومصدرى عدد من الصناعات المغذية للسيارات فى العالم مثل الضفائر الكهربائية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة فى الاعتماد على المركبات النظيفة للحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة.