على مدار 15 عاماً ظلت امريكا تقود حملة ابتزاز لليبيا على خلفية حادث لوكربى الذى وقع عام 1988. هذا الحادث الذى انفجرت فيه طائرة أمريكية فوق لوكربى باسكتلندا وأسف قطر عن مقتل جميع ركاب وطاقم الطائرة، من بينهم 190 أمريكياً اٌتهم فيه الليبىان عبدالباسط المقرحى والأمين فحيمة، وقامت امريكا وبريطانيا على اثره باستصدار قرارات من مجلس الأمن ضد ليبيا وحصارها بالعقوبات والعزل حتى اجبرت القذافى على دفع تعويضات تقترب من ال3 مليارات دولار لعائلات الضحايا. وبالرغم من تسوية القضية منذ 2003 وظهور عدد من التقارير اللاحقة التى تشير لبراءة ليبيا وتوجه الاتهام لإيران وحزب الله، آخرها تقرير بموقع "دويتشه فيله" عام 2013، الاّ ان ذلك لم يمنع واشنطن من مفاجأة العالم فى ديسمبر2020 بإعادة فتح القضية وتوجيه الاتّهام لضابط سابق فى المخابرات الليبية يدعى أبوعجيلة المريمى بالمسئولية عن صنع القنبلة التى فجرت الطائرة. توقيت اعادة فتح التحقيق اثار الشكوك حول تدشين واشنطن لحملة ابتزاز جديدة تتزامن مع اعادة ترتيب المشهد السياسى الليبى وقرب رفع التجميد عن أرصدة وأصول ليبية بالخارج، او ربما للضغط على ليبيا للتطبيع مع إسرائيل. وإذا ما واصلنا الخط على امتداده للسعودية والتقرير الأخير الذى نشرته المخابرات الأمريكية حول مقتل السعودى خاشقجى، والذى جاء بعد اكثر من عامين من غلق القضية ومعاقبة المتورطين وخلا من الأدلة القانونية، نجد ان واشنطن تعيد نفس النهج "الابتزازى" الذى مارسته، ولا زالت، على ليبيا مع الحليف السعودى بهدف تطويع العلاقات وفقاً لأهدافها. فلا يخفى على أحد ان القرارات التى اتخذتها إدارة بايدن من رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب ثم وقف الدعم عن عمليات التحالف فى اليمن كلها إجراءات تهدف لإشهار النوايا الحسنة لإيران وتليين موقفها من مفاوضات الملف النووى وهو القضية الأهم للأمن الأمريكى والإسرائيلى. لذلك قد ترى واشنطن فى قضية خاشقجى، "لوكربى" جديدة تخرجها من الأدراج متى شاءت لفرملة الجهود السعودية للتصدى لأطماع النفوذ الإيرانية فى المنطقة.
