انسحاب فريق الدفاع عن «ترامب» في الوقت الحرج

انسحب كل من بوتش باورز، وديبورا باربييه، المحاميان الرئيسيان، في فريق الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترامب، في محاكمة العزل المزمع أن تبدأ فصولها بعد أيام فقط، وسط خلاف حول الاستراتيجية القانونية بين فريق الدفاع ودونالد ترامب.
كما تردد، أن جوش هوارد، محامي نورث كارولينا الذي انضم مؤخرًا إلى فريق الدفاع، غادر المجموعة أيضًا.. ووفقًا لمصدر مطلع أكد ل CNN أن كل من المحامي جوني جاسر، وجريج هاريس، من ولاية كارولينا الجنوبية لن يشاركا أيضا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترامب، في القضية.
ووسط تطور مثير في المحاكمة الثانية لعزل «ترامب» وقبل تقديم المذكرات القانونية الأسبوع المقبل، يتشبث ترامب، بالحجة التي طالما رددها كثيرا، والمتعلقة بتزوير الانتخابات، مما أربك هيئة الدفاع عنه، ويجد نفسه فجأة بدون تمثيل قانوني.
ويأتي قرار بوتش باورز، المحامي الرئيسي، والذي قام بتشكيل هيئة الدفاع عن ترامب، بالابتعاد عن القضية، ومن ثم تبعه باقي الفريق تباعا، وفي الوقت الذي لم يعلن أي محامون آخرون الانضمام لفريق الدفاع عن محاكمة عزل ترامب.
وذكر مصدر أن ترامب أراد من المحامين التأكيد على وجود تزوير جماعي في الانتخابات، وأن الانتخابات سُرقت منه بدلاً من التركيز على شرعية إدانة رئيس بعد أن يترك منصبه، وهو ما راه الفريق يضعف موقفه، لكن الرئيس السابق ترامب، مازال غير متقبلًا للمناقشة أي جانب سوى التزوير، مما دفع الفريق للانسحاب.
وكان الفريق القانوني الذي تم الإعلان عنه بتزكية من قبل حليف ترامب وسناتور ساوث كارولينا ليندسي جراهام، قد رشح له «باورز»، وهو محام مرموق من كولومبيا، ساوث كارولينا، وعمل في وزارة العدل في عهد الرئيس جورج دبليو بوش.
كما عملت «باربيير»، وهي محامية في ولاية ساوث كارولينا، في العديد من القضايا البارزة وكانت مدعية عامة فيدرالية سابقة لمدة 15 عامًا في الولاية.
بينما كان جاسر وهاريس، من المدعين الفيدراليين السابقين، حيث عمل جاسر كمدعي أمريكي مؤقت لولاية ساوث كارولينا، وشغل هوارد كمستشار مشارك في تحقيقات وايت ووتر ومونيكا لوينسكي، خلال رئاسة كلينتون وأمضى عقدًا في وزارة العدل.
وأشار جيسون ميللر المتحدث عن الرئيس السابق دونالد ترامب في بيان له، إلى حالة عدم اليقين التي تحيط بالفريق القانوني الذي سيمثل ترامب.
وانتقد البيان المحاكمة نفسها، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين صوتوا على أن إدانة رئيس سابق وهو عمل غير دستوري.