العنف الأسري.. خطر يهدد المجتمع

فرويز: انهيار القيم والخلل النفسي والجهل.. أمراض يعاني منها المجتمع
فادية أبوشهبه: تخصيص مكاتب للاستشارات الزوجية مع تكاتف كل مؤسسات الدولة لمواجهة الظاهرة
هاجر زين العابدين
أكثر من 437 شكاوى متعلقة بالعنف الأسري في أقل من عام وفقاً لآخر إحصائيات نشرت عن المركز القومى للمرأة والطفل لعام 2018.
وبالتزامن مع انتشار الظاهرة وارتفاع معدلاتها كانت هناك زيادة مطردة للجرائم الغريبة على المجتمع والتي لا تتماشى مع فطرته كحادثة التحرش بفتاة المعادي التي انتهت بقتلها، والزوج الذي ألقى بزوجته من الشرفة ثم لحق بها ليتأكد من وفاتها ثم صعد هو الآخر وألقى بنفسه، والأب الذى جرد طفلته من ملابسها وأشرع بحرقها.
«الأخبار المسائى» ترصد الظاهرة من خلال تحليلات بعض المختصين.
بداية يوضح د. جمال فرويز استشاري الطب النفسي، أن هذه الجرائم مهما تعددت فإنها لا تمثل ظاهرة لكن كونها غريبة عن المجتمع المصري، فهذا سيجعلنا نطرح تساؤلاً لماذا كل هذا، ويرى أن هناك ما يسمى بالتصرف اللحظي الانفعالي «العقل المجنون» وأي شخص ممكن أن يقع تحت هذا التصرف، وهناك تصرفات تدل على الانحدار الثقافى لدى المجتمع، وهي ثقافات دخيلة على المجتمع أسهمت على محو معتقداته وعاداته وتقاليده.
وأشار إلى أن هناك ازدواجية في معاييرالفرد، ودخول المخدرات بشكل كبير، أدت لكثيرمن الجرائم، والمجتمع بحاجة لخلق وعي حقيقي من خلال وزارة الثقافة ووزارة التعليم، فلم نعد نشاهد الثقافة الجماهيرية التي كانت منتشرة في العشوائيات.
ومن جانبه يضيف محمود البدوي محامي بالنقض وخبير تشريعات بحقوق الطفل، أن هناك ثلاثة أنواع من العنف «أسرى ومجتمعى وعنف بين الأطفال أنفسهم».
وتابع: "العنف المجتمعي ضد الأطفال ناتج من عدم انتشار الفكر الحمائي الخاص بالأطفال، وبالتالي نجد زيادة في معدل الانتهاكات بحقهم، والأغرب والذي أصبح لافتاً للانتباه، هو زيادة معدلات العنف الأسري ما يدفعنا للتساؤل لماذا ينتشر هذا النوع من أشكال العنف الثلاثة، رغم اعتبار أن الأسرة هي خط الدفاع الأول عن الطفل أو عن ذويها، وبدلاً من أن تكون الأسرة هي من تحمي وتصون صارت هي من ينتهك ويعتدى على أفرادها، وهنا لا بد أن ننظر للمشهد ونقف عنده ونتساءل ما الذى جعل دور الفرد يتحول من حامى ومصدر للأمان لمعتدى ومصدر للذعر، والسبب هو أن هناك الكثير من الأسر غاب عنها المضمون الحقيقى للزواج وأصبح هناك اهتمام بالكفاءة المالية دون الاهتمام للتوافق الفكري".
واستطرد: "لذا أصبح هناك زيادة في معدلات الطلاق فى المجتمع المصري وتتناسب هذه الزيادة مع زيادة معدلات العنف الأسري وانتشار معدلات الجريمة، والحل هو عمل جلسات مشورة أسرية داخل المسجد والكنيسة، وهناك ما يسمى استشارى الزواج بالمجتمعات الغربية يمكن من خلاله إذابة الخلاف بين الزوجين".
وتشير فادية أبوشهبة أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الجنائية، إلى أن عدم التوافق بين الزوجين يهدد بإنشاء أسرة غير مستقرة، ومفككة وتمتلئ بالعنف الأسرى وكذلك الانخفاض في المستوى التعليمي، وتشكل الأمراض النفسية جانباً مهماً للفرد في ارتكاب الجرائم الشاذة علي المجتمع، والتشكك في سلوك الزوجة وانتشار الخيانة الزوجية، والأعمال الدرامية التي تحض علي ممارسة العنف، وانعدام القيم الدينية لدى الأسرة وأصبحت الأسرة منشغلة بجمع المال ومتغافلين عن متابعة أبنائهم وتعديل سلوكهم.
وتابعت: «شاهدنا أمهات تقتل أطفالها إما كونهم جاءوا عن طريق غير شرعي أو كان الطفل شاهداً على خيانتها فتريد التخلص منه وقد أصبحت مشاهد العنف واستخدام السلاح من المشاهد الطبيعية في الدراما التليفزيونية كذلك في الإعلام، وبتحليل ظاهرة الأب الذي جرد طفلته من الملابس وأراد حرقها فنجد هناك من كان يقف ينظر للمشهد دون أي تحرك ما يدل على وجود خلل كبير في المجتمع، لا بد من تكاتف جميع مؤسسسات الدولة من المجلس القومى للطفولة والمجلس القومى للمرأة وزارة التضامن الاجتماعى وكذلك تخصص مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية، وتضم عضواً قانونياً ونفسياً واجتماعياً وأحد ممثلى وزارة الأوقاف، لأنها ستقضى على أول الخلافات ولن تصل لهذا الحد بالشكل المفجع أما عن القوانين التى تواجه تلك الظواهر فهى مشددة بالقدر الكافى خاصة إذا كان الجانى من أصول المجنى عليها أو المتولى تربيتها أو صاحب سلطة عليها لكن ليس تغليظ العقوبات هو الحل الرادع بل بحاجة لتعزيز قيم ومبادئ المجتمع ونشر الوعي».
اقرأ أيضا| فيديو| السيسي: تطوير الريف فرصة عظيمة لدفع الصناعة المصرية