وزير القوى العاملة: دعم العمالة غير المنتظمة بمليون و500 مليون جنيه

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوي العاملة ومديرياتها بالمحافظات، ساهمت بمبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه في المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة في مرحلتيها الأولي والثانية لدعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا .
وأكد خلال الجلسة العامة للبرلمان، أنه تم صرف 186مليوناً و533 ألفا و220 جنيها علي الرعاية الاجتماعية،لنحو مليون و12ألف و182 عاملا، ووتم صرف 8 ملايين و176 ألفاً و946 جنيها علي الرعاية الصحية لنحو 34 ألفا و232 عاملا .
وأشار إلى أنه تم إصدار وثائق بوليصة التأمين ( شهادة أمان) لنحو 38 ألفا و473 عامل غير منتظم بإجمالي 19 مليونا و236 ألفا و500 جنيه .
وأعلن الوزير، عمل بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات سواء نتج عنها عجز كلي أو جزئي أو وفاة لنحو 169 ألفا و223 عامل غير منتظم بإجمالي 10 ملايين و153 ألفا و380 جنيها - من المسجلين بوحدات العمالة بمديريات القوي العاملة ليحيوا حياة كريمة تليق بالعامل المصرى، وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.
أقراأيضا||مشروع قانون لإعفاء المستشفيات الأهلية من 75% بفواتير الكهرباء والمياه
وأكد أنه تم تنفيذ 3 قوافل طبية (عينك في عنينا) للكشف الطبي والعلاج وإجراء العمليات الجراحية للعمالة غير المنتظمة بالعاصمة الإدارية الجديدة وجبل الجلالة بمحطة تحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة مع مؤسسة صنع الخير تفعيلا لبرتوكول التعاون مع وزارة القوي العاملة.
وأشار محمد سعفان، إلى التعاقد بين الوزارة مع هيئة البريد لتيسير صرف المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة لجميع المديريات، كما تم التعاقد مع بعض معامل التحاليل الطبية بخصم ب 40% من التكلفة للعمالة غير المنتظمة وذويهم من الدرجة الأولي .
وأشار إلى إصدار قرار وزاري رقم 162 لسنة 2019 بلائحة تنظيمة ومالية للعمالة غير المنتظمة ورفعت سقف جميع أوجه الرعاية والخدمات الاجتماعية والصحية بمشاركة العديد من الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني الصلة.
وأعلن أنه يتم حاليا تنفيذ مبادرة لحصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع بالانتقال علي الطبيعة إلي مواقع العمل والإنتاج بالمشروعات القومية الكبرى كثيفة العمالة ، وبدأنا بمدينة العلمين الجديدة، وتم حصر 25 ألفا وتسجيلها، واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة التي يعملون عليها، وذلك كله مجانا من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها، إيماناً منها بأهمية تلك الفئة وضرورة رعايتها.
وقال: ويجري استكمال الحصر والتسجيل بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بشركتين يعمل بهما نحو 8993 عاملا ، تمهيدا للانتقال لشركات أخرى داخل مشروعات العاصمة الجديدة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعيا وتأمينا، تميهدا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعاية.
وأكد أنه يجري حصر فئات صغار الصيادين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي برعايتهم ومساندتهم، وقد بدأنا بلقاءات الصيادين علي أرض الواقع في كل من الإسكندرية، وصائدى الأسماك وسط حلقة السمك بمحافظة البحر الأحمر، وصيادى بحيرة ناصر بأسوان، وصيادي بورسعيد، وصيادي محافظ قنا ، كما تمت المشاركة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية بتسليم 30 مركب صيد بكل أدواته من شباك ومجاديف وخطاف للأشخاص الذين تم تدريبهم على مهنة الصيد ، وهم 30 شخصا على مهنة الصيد بالقرية ،وتسليم ثلاجة لحفظ الأسماك لخدمة صيادى القرية جميعا.
وأوضح أنه سوف يتم الاستمرار في هذه اللقاءات في جميع محافظات مصر التي يعمل بها الصيادين بهدف تسجيلهم وعمل قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيدا لشمولهم علي أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا، حيث يتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلى لكل صياد وعامل صياد مثبت مهنته ببطاقة الرقم القومى باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية تتحملها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بمديريات القوي العاملة بالمحافظات، وتغطى الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئى وذلك كله نتيجة حادث، بالإضافة إلى عدة تغطيات إضافية مثل نقل الجثمان، وتكاليف الأجهزة الطبية، والعلاج الطبى، وتكون تغطية الوثيقة على مدار 24 ساعة ويتم تجديدها سنويا.
وفي شأن مساندة المنشآت المتعثرة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أعلن أنه تم صرف 889 مليونا و125 ألف جنيه لنحو 461 ألفا و198 عاملا يعملون في 4445 شركة ، ومن هذه المبالغ 631 مليونا و305 ألف جنيه صرفت لقطاع السياحة لنحو 261 ألفا و336 عاملا يعلمون في 3041 شركة تأثروا بجائحة كورونا.