انتهت أمس مهلة ال90 يوماً التى حددها اتفاق جنيف الموقع بين طرفى النزاع الليبى لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية، دون تنفيذ هذه الخطوة، ما أثار تساؤلات وشكوكا حول جدية الأطراف الليبية فى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. ونصت النقطة الثانية من بنود اتفاق جنيف الذى تم توقيعه فى 23 أكتوبر الماضى على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضى الليبية، برا وبحرا وجوا، فى مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب فى الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين الاتفاق. وتعليقا على تلك المسألة، قال مدير إدارة التوجيه المعنوى بالقيادة العامة للجيش الليبى اللواء خالد المحجوب ل"العربية.نت"، عن بعض العراقيل التى حالت دون تنفيذ هذا البند من الاتفاق فى الآجال المحددة، وقال إن استمرار التدخل التركى سواء بإرسال المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا أو بإبرام اتفاقيات التدريب وكذلك مصادقة البرلمان على تمديد وجود قواتها فى ليبيا أحد الأسباب التى حالت دون تنفيذ أحد أهم بنود اتفاق جنيف،. إضافة إلى عدم وجود إرادة ورغبة من حكومة الوفاق وتيار الإخوان لإخراج المرتزقة قبل تحقيق مصالحهم. كما أوضح أن آخر اجتماع للجنة العسكرية المشتركة بحضور ممثلين عن الدول الراعية لمؤتمر برلين، شدد على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ جميع بنود اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار، وأكد على إلزامية التقيد بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضى الليبية فورا، وإلزام كل الدول الراعية للاتفاق وبعثة الأممالمتحدة بتنفيذ كل البنود والتفاهمات وإحالته على مجلس الأمن الدولي. وفى سياق آخر، وضعت مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، خطة لمعالجة الأزمات الخانقة التى تواجه البلاد. وقالت البعثة الأممية فى ليبيا، فى بيان، إن الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية، عقدت اجتماعا لمعالجة القضايا الاقتصادية الملحة فى البلاد، من بينها إدارة آثار سعر الصرف الموحد، فضلا عن ضرورة توحيد الميزانية الوطنية ودمجها. ورحبت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية بالإصلاحات الأخيرة فى ليبيا، التى شملت إعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى وتوحيد سعر الصرف. ووصفت الرئاسة المشتركة هذه الإصلاحات بأنها "بالغة الأهمية" لوضع ترتيبات اقتصادية "أكثر ديمومة وشفافية وإنصافا". وشارك فى الاجتماع كل من المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفانى ويليامز، وممثلى مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
