البنك المركزي يمد إلغاء رسوم السحب والإيداع بماكينات الصراف الآلي.. خاص

قرر البنك المركزي المصري، استمرار الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري بين البنوك، والسحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي لمدة 6 أشهر أخرى تبدأ من 1 يناير 2021 وحتى 30 يونيو 2021.
وأكد مصدر مصرفي مسئول بالبنك المركزي المصري، في تصريحات خاصة ل «بوابة أخبار اليوم»، أن البنك المركزي المصري، أرسل خطاب للبنوك اليوم بهذه التعليمات، موضحا أن القرار يأتي في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان استمرار البنوك للقيام بانشطتها واعمالها المختلفة وتلبية احتياجات العملاء للخدمات المصرفية.
وأضاف خطاب طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، لرؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلية، أنه في ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي وعملا على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التى تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الالكترونية فضلا عن تحقيق توجه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.
وأكد أنه يتم تنفيذ التعمليات فيما يتعلق بالعمولات والرسوم المطبقة على الخدمات المصرفية اعتبارا من 1 يناير 2021 وحتى 30 يونيو 2021، وأنه فيما يخص التحويلات البنكية يتم الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري.
وأوضح أنه فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول يتم الاستمرار في، اصدار المحافظ الالكترونية مجانا ويمتد ذلك الى انشاء البطاقات الافتراضية من المحفظة وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وايضا الغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين اي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.
وأضاف، أنه فيما يخص البطاقات المصرفية، فأنه يتم الاستمرار في اصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا على أن تكون تلك الآلية لاتلامسية حال بدء البنك في اصدار هذا النوع من البطاقات فيما يخص معاملات الصراف الآلي للبطاقات المصرفية.
وأشارت تعليمات البنك المركزي، إلي أنه فيما يخص معاملات ماكينات الصراف الآلي للبطاقات المصرفية، فأنه تقرر الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، طوال الفترة على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات ولايتضمن ذلك عوائد البطاقات الإئتمانية.
وفيما يخص خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية، أنه يتعين على البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الالكتروني تلتزم بالغاء كافة الرسوم والعمولات التى يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التى تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البوك العاملة في جمهورية مص العربية وبدون ادخال الرقم السري مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية للبنك القابل خلال الفترة.
اقرأ أيضا:
حصاد 2020| بالأرقام.. البنك المركزي ينجح في السيطرة على معدلات التضخم