أكد البنك المركزي المصري، أن قرار مد الإعفاء من الرسوم على السحب من ماكينات الصراف الآلي تم مده فقط بالنسبة للبطاقات المصرفية، ولم يتم مده للمحافظ الالكترونية ومحافظ الهاتف المحمول. وأضاف في رد على استفسار ل"الفجر" حول هذا الأمر أن الإعفاء يمتد لخدمات تحويل الأموال عبر تلك المحافظ وكروت الشراء الأونلاين استمرارا لسياسة البنك في تشجيع المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي. وكانت شركات المحمول قد أبلغت عملاء المحافظ الإلكترونية (الكاش) عبر الرسائل النصية القصيرة أنه سيتم عودة الرسوم على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بنسبة 1٪ من المبلغ المسحوب بحد أدني جنيهان على كل عملية. وكان البنك المركزي المصري اعلن في وقتا سابق بمد الاعفاء من رسوم السحب بين ماكينات الصراف الآلى للبنوك المختلفة حتى 31 ديسمبر 2020.
وأوضح رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي أن أبرز القرارات التي تم مد فترة سريانها اعتباراً من 16 مارس 2020 حتى 31 ديسمبر المقبل تتضمن استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، بالإضافة إلى تحمل البنك المركزي ما يقرب من 50 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات وذلك تخفيفاً من أعباء مستحقي المعاشات.
كما قرر مجلس الإدارة أيضاً الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وكذلك الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً، وذلك حتى نهاية الفترة الجديدة في 31 ديسمبر 2020. ووجه البنك المركزي البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بقصر الإعفاء الخاص بكافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري وذلك لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللاتلامسية والتي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي خلال تلك الفترة ولتشجيع ثقافة ال Tap & Go وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التي لا تتعدى 600 جنيه مصري.
