البرلمان الجديد في قبضة الأحزاب الحديثة.. وتراجع الكيانات التاريخية القديمة

انتهى ماراثون سباق النواب 2020 في مصر، وكشفت نتائج الانتخابات بمرحلتيها الأولى والثانية عن سيطرة الأحزاب الحديثة في مجملها على مقاعد المجلس البالغة عددها 568 مقعدا، كما أظهرت النتائج تراجع كبير للأحزاب التاريخية القديمة.
الأحزاب التاريخية القديمة منها لم يحصد مقاعد من الأساس داخل المجلس مثل الحزب الناصري والعمل والأحرار.
اقرأ أيضا : «برلمان 2021».. تنوع حزبى وتمثيل تاريخى للمرأة والأقباط
كما أن هناك أحزابا مضى عليها عدة سنوات أيضا على تأسيسها فشلت هي الأخرى في حصد مقاعد لها بالبرلمان، وهي أحزاب الكرامة والغد.
أما الأحزاب الحديثة والتي لم يمض على تأسيسها بضع سنوات فقد استطاعت حصد أكثرية المقاعد وهي حزب مستقبل وطن، كما احتفظ الشعب الجمهوري بالترتيب الثالث بعد المستقلين، وبعده حماة الوطن ومصر الحديثة والمؤتمر والحرية المصري.
أما حزبي الوفد والتجمع فقد استطاعا الاحتفاظ بتمثيل لهما داخل أروقة البرلمان جنبا إلى جنب مع الأحزاب الحديثة، بواقع 25 مقعدا للوفد، و6 مقاعد للتجمع.
وفيما يلي نستعرض الأحزاب التي خرجت من الانتخابات البرلمانية، والأحزاب التي حصدت مقاعد المجلس الجديد.
اختفاء تام
أصدر مجلس النواب تقريرا حول الصفة الحزبية لأعضاء البرلمان؛ وكشف عن الأحزاب التي لم تحظى بتمثيل داخل المجلس وهى: الوطني الديمقراطي، الأحرار، الناصري، الحرية والعدالة، المصريين الأحرار، البناء والتنمية، الوسط الجديد، التحالف الشعبي، الكرامة، مصر القومي، المواطن المصري، الأصالة، الاتحاد، الحضارة، غد الثورة، الاتحاد المصري العربي، العمل، السلام الديمقراطي، المحافظين، الحركة الوطنية المصرية، مصر بلدي، الصرح المصري الحر، حراس الثورة، العدالة الاجتماعية، الغد، الجيل الديمقراطي، مصر العربي الاشتراكي.
هيمنة على مقاعد البرلمان
ووفقا للنتائج المعلنة، يتمتع حزب «مستقبل وطن» بمقاعد على الأغلبية، حيث حصل على 316 مقعدا منهم 145 مقعدا بالقائمة، و171 مقعدا فردى بنسبة 56% من مقاعد المجلس المنتخبة، ويليه المستقلون بنحو 93 مقعدا بنسبة 16%، ثم حزب الشعب الجمهوري بنحو 50 مقعد بنسبة 9%، والوفد بنحو 25 مقعدا منهم 21 مقعدا قائمة و4 فردى بنسبة 4% و«حماة وطن» حصل على 23 مقعدا منهم 19 قائمة و4 فردى بنسبة 4% و«مصر الحديثة» على 13 مقعدا منهم 12 قائمة وواحد فردي بنسبة 2% والحرية على 7 مقاعد منهم 5 قائمة و2 فردى و«النور» على 7 فردي بنسبة 1% و«المؤتمر» على 8 مقاعد و«الإصلاح والتنمية» على 9 مقاعد بالقائمة، و«المصرى الديمقراطي» على 7 بالقائمة والعدل على مقعدين بالقائمة و«التجمع» على 6 منهم 5 قائمة ومقعد فردى و«إرادة جيل» على مقعدين.
لماذا غابوا عن البرلمان؟
تقول الدكتورة حنان أبو سكين، أستاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن فشل هذه الأحزاب في حصد مقاعد لها في البرلمان الجديد لأنها ليس لها قواعد على الأرض، وليس لديها الكوادر السياسية القادرة على خوض الانتخابات، ولم تكن مدعوة للمشاركة في القائمة الوطنية؛ نتيجة أنها أحزاب كرتونية؛ وليس لها اتصال قوي بالجماهير؛ وليس لها أنشطة؛ وضعيفة من الناحية التنظيمية.
أزمة «المصريين الأحرار»
وتابعت د.«أبو سكين» تصريحاتها الخاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، أن حزب المصريين الأحرار كان أول الأحزاب التي لها أكبر عدد من المقاعد في برلمان 2015، وهذا يلفت النظر أن الحزب في حالة تراجع شديد في انتخابات 2020؛ وهذا ربما لأن أغلب كوادر الحزب غادرته إلى أحزاب آخرى، أو نتيجة الخلافات الداخلية على القيادة؛ وهى خلافات تعصف بالأحزاب.
وأشارت إلى أن عدد الأحزاب المصرية كثيرة وبالتالي الكوادر الحزبية عندما تجد أن الحزب لا يحتوي أفكارهم أو الحزب غير فاعل يتركوه إلى أحزاب آخرى، وبالتالي يتراجع دوره ويهمش في الحياة السياسية.
حوار مجتمعي لمناقشة الحلول
ولفتت أستاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي شامل بين هذه الأحزاب مع عدد من المسؤولين والخبراء أو ممثل عن القيادة السياسية يكون له ثقل سياسي؛ لبحث أسباب فشل تلك الأحزاب، وإتاحة الفرصة لهذه الأحزاب أن تطرح رؤيتها لحل هذه المعضلة، كي يكون حل عادل بالاستماع لجميع الأطراف، وكذا مناقشة احتياجها لدعم خلال فترة انتقالية لتفعيل أنشطتها، واستطلاع رأيها في فكرة الدمج مع أحزاب آخرى وهل ستكون فكرة عادلة بالنسبة لها أم لا؟.
لجنة شئون الأحزاب
ونوهت إلى أن لجنة شئون الأحزاب ليس لها دورا في نشاط الحزب إنما ينحصر دورها حول ترخيص الحزب، والأحزاب أصبحت تنشأ بمجرد الإخطار، وعند استيفاء الشروط من حيث عدد الأعضاء المؤسسين والمحافظات اللازمة، لافتة إلى أنه بعد إجراء حوار مع هذه الأحزاب وما يسفر عنه من دمج مثلا مع أحزاب آخرى سيكون ذلك وفق إجراءات تقوم بها لجنة شؤون الأحزاب فالقضية في الأساس سياسية وليست إجرائية.