البنك المركزي: أرصدة البنوك المصرية بالخارج تقفز ل 19.2 مليار دولار

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية في الخارج.
وأكد أن أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية فى الخارج، قفزت من 10.2 مليار دولار في أبريل الماضي إلى 19.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.
وقال المصدر في تصريحات له، إن أرصدة البنوك المصرية فى الخارج قفزت خلال الفترة بنسبة تصل إلى 90 في المائة بما يعادل 9 مليارات دولار وذلك بخلاف أرصدة الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي ورغم تداعيات فيروس كورونا.
وأكدت النشرة الإحصائية الشهرية عن شهر أكتوبر 2020، الصادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بقيمة بلغت نحو 200 مليون دولار خلال الفترة من يونيو 2020 إلي سبتمبر 2020.
وأوضحت النشرة الشهرية، أن صافي الاحتياطيات الدولية سجلت نحو 38.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2020، مقابل 38.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2020.
وكشف تقرير البنك المركزى، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي الموجود بخزائن البنك المركزي، يكفى واردات مصر من السلع لمدة نحو 7.3 شهر.
وأكد تقرير البنك المركزي، تراجع الأصول الأخرى بالنقد الأجنبى بمقدار 507.6 مليون دولار لتبلغ نحو 8.3 مليار دولار في نهاية أغسطس 2020.
وأشار تقرير البنك المركزي، إلي أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت نحو 37.4 مليار دولار في نهاية أغسطس 2020، بزيادة قدرها 151 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلي أغسطس من السنة المالية 2020/2021.
وارتفعت صافي الأصول الأجنبية وصافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، أدى لزيادة السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلي أغسطس من السنة المالية 2020/2021.
وارتفع حجم السيولة المحلية المتداولة بالأسواق، خلال الفترة من يوليو إلي أغسطس من السنة المالية 2020/2021، بقيمة بلغت 144.1 مليار جنيه بمعدل 3.2%، لتسجل نحو 4682.9 تريليون جنيه في نهاية أغسطس 2020، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
وارتفعت صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، بمقدار 105.9 مليار جنيه بمعدل 2.4%، خلال نفس الفترة، ويعزي هذه الزيادة، زيادة الائتمان المحلي بقيمة 64.7 مليار جنيه بمعدل 1.3%، وانخفاض الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بقيمة 41.2 مليار جنيه بمعدل 9.4% من جهة أخرى.
وأشار البنك المركزي، إلي أن الارتفاع في الائتمان المحلي، جاء محصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 19.8 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بقيمة 25.2 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بقيمة 17.7 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بنحو 2 مليار جنيه.
وارتفعت صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، خلال نفس الفترة بما يعادل 38.2 مليار جنيه بمعدل 29.3%، وأن ذلك جاء نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 9.8 مليار جنيه، و صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 28.4 مليار جنيه.
وأكد تقرير البنك المركزي، أن زيادة السيولة المحلية، انعكست في نمو كل من أشباه النقود بمقدار 107.5 مليار جنيه بمعدل 3.1%، والمعروض النقدي بقيمة 36.6 مليار جنيه بمعدل 3.4%، وجاءت الزيادة في أشباه النقود؛ نتيجة لنمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 118.1 مليار جنيه، بمعدل 4.2%.
وأشار التقرير، إلى انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 10.6 مليار جنيه بمعدل 1.6%، أما الزيادة في المعروض النقدي فقد جاء نتيجة لتصاعد النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 10.8 مليار جنيه، بمعدل 1.8% والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 25.8 مليار جنيه بمعدل 5.4%.