قررت محكمة النقض تحديد جلسة 17 ديسمبر المقبل، لنظر طعن بطرس رءوف بطرس غالي، ممثل وصاحب شركة سياحة وشقيق يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، على حكم الجنايات الصادر بحقه بالسجن المشدد 30 عاما وتغريمه 6 ملايين جنيه، لاتهامه بحيازة آثار في منزله، وتهريبها إلى أوروبا. في 30 يونيو 2018، كلف النائب العام السابق المستشار نبيل صادق، وزير الآثار الدكتور خالد العنانى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، بالتوجه إلى مدينة ساليرنو بصحبة رئيس النيابة المحقق فى القضية بمكتب النائب العام، ليضع تقريره بشأن الآثار المضبوطة بعد إبلاغ السلطات المصرية. وبعد القبض على الممثل المُهرب أصدر المستشار النائب العام السابق نبيل أحمد صادق أمر منع من التصرف في الأموال رقم 6 لسنة 2019 أوامر، تحفظ فى القضية رقم 3 لسنة 2018، والمقيدة برقم 36 لسنة 2018 تحقيقات مكتب التعاون الدولى، إنابات آثار، بمنع كل من «سكاكال اوتاكر لاديسلاف، إيطالى الجنسية، ومدحت ميشيل جرجس صليب، وزوجته سحر زكى راغب» وأرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصرى للسلطات القضائية المختصة بإيطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائى الدولى، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما. وبتفتيش منزل بطرس رؤوف غالي من لجنة خبراء الآثار المشكلة بقرار من النيابة العامة لفحص القطع الأثرية، عثر على أن القطع التي عثر على قطع أثرية مصرية ذات قيمة تاريخية وتنتمي للحضارات المصرية المتعاقبة وتخضع لقانون حماية الآثار المصرى وبعضها نتاج أعمال حفر خلسة في مناطق أثرية وبعضها متحصل عليه بطريقة غير مشروعة من قصور الأسرة العلوية، وأكد تقرير لجنة خبراء مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بناء على قرار النيابة العامة في القضية ذاتها، أن القطع المضبوطة بمسكن المتهم بينها العديد من قطع الحلي والمجوهرات والزينة من الماس والزمرد والمرجان والياقوت والذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة ولها قيمة تاريخية وأثرية كبيرة بعيدا عن قيمتها المادية. لتأمر النيابة العامة في 13 فبراير 2019 بحبس شقيق يوسف بطرس غالى في قضية تهريب الآثار في حقائب دبلوماسية إلى إيطاليا 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجري معه. وفي 19 أكتوبر 2019، أحالت النيابة العامة شقيق الوزير إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار «لاديسلاف أوتكر سكاكال» القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا. لتأتي شهادات الشهود مؤكدة تلك الاتهامات أمام المحكمة في 21 يناير 2020 لتحجز المحكمة القضية للحكم بجلسة اليوم السبت 15 فبراير وتقضي محكمة جنايات القاهرة برائسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى بمعاقبة بطرس رؤوف بطرس غالى شقيق بالسجن المشدد 30 عامًا، وبمعاقبة المتهم أحمد حسين مجدي بالسجن المشدد 15 عاما، والمتهم لاديسلاف أوتكر سكاكال القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر بالسجن المشدد 15 عاما، والمتهم مدحت ميشيل جرجس بالسجن المشدد 15 عاما، وتغريمهم 5 مليون جنية والتحفظ على المضبوطات.
