حددت محكمة النقض جلسة 17 ديسمبر المقبل، لنظر طعن بطرس رءوف بطرس غالي، ممثل وصاحب شركة سياحة وشقيق يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، على حكم الجنايات الصادر بحقه بالسجن المشدد لمدة 30 عاما وتغريمه 6 ملايين جنيه، لاتهامه بحيازة آثار في منزله، وتهريبها إلى أوروبا. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، قضت في وقت سابق، بمعاقبة بطرس رءوف بطرس غالي، بالسجن المشدد 30 عاما وتغريمه 6 ملايين جنيه، لاتهامه بالقضية. كما قضت المحكمة بمعاقبة، القنصل الفخري لدولة إيطاليابالأقصر سابقًا، لاديسلاف سكاكال أوتاكر، بالسجن المشدد 15 عاما "غيابيًا" والغرامة مليون جنيه. وعاقبت المحكمة المتهمين: أحمد حسين نجدي ومدحت ميشيل، بالسجن المشدد 15 عاما والغرامة مليون جنيه، مع مصادرة المضبوطات لصالح المجلس الأعلى للآثار. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام. وكشفت التحقيقات عن اتهام بطرس غالي، بأنه ممول رئيسي وأداة ربط وتخزين لتشكيل عصابي يتاجر في الآثار المهربة، يبدأ بفرد أمن ينفذ أعمال حفر غير مشروعة للتنقيب عن الآثار في الأقصر، على أن يتم نقل ما يستخرجه بواسطة دبلوماسي إيطالي سابق، ذلك داخل طرود أعدت بواسطة شركة للشحن. والمتهمون في القضية التي حملت رقم 36 لسنة 2018 حصر تحقيقات مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، و384 لسنة 2019 جنايات قصر النيل، هم كل من: أحمد حسين نجدي محمد (مقيم بنجع الرواجح بمحافظة الأقصر، ويعمل فرد أمن بالشركة الوطنية للمراسي وخدمات السفن)، ولاديسلاف سكاكال أوتاكر (القنصل الفخري لدولة إيطاليابالأقصر سابقًا)، ومدحت ميشيل جرجس صليب (صاحب شركة للشحن والتغليف)، وبطرس رؤوف بطرس غالي (رئيس شركة سياحية). ووجهت النيابة للمتهمين أنهم في غضون عام 2017، نفذ فرد الأمن أعمال حفر بقصد الحصول على آثار دون ترخيص، كما أتجر مع القنصل الإيطالي السابق في الآثار المصرية، بأن باع الأول إلى الثاني عددًا من القطع الأثرية للحضارة المصرية من نتاج أعمال حفر غير مشروع، كما أتجر القنصل السابق في الآثار المصرية بأن ابتاع من سيدة إيطالية مقيمة في عمارة الإيموبيليا بوسط البلد، وتدعى إيريني فؤاد بودور، عددًا من القطع الأثرية المنتمية للحضارة المصرية. كما وجهت للمتهم الثالث صاحب شركة الشحن أنه أخفى في مخزن شركته، القطع الأثرية بقصد تهريبها إلى دولة إيطاليا، والاشتراك مع القنصل السابق في تهريب 21 ألف و855 قطعة أثرية تنتمي للحضارة المصرية، وذلك بأن سلمها المتهم الثاني إلى المتهم الثالث لشحنها خلسة داخل إحدى الحاويات الخاصة بأحد اعضاء البعثة الدبلوماسية لدولة إيطاليابالقاهرة لضمان عدم فتحها أو تفتيشها من قبل الموظفين المختصين بمصلحة الجمارك المصرية لخضوعها لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، فشحنها المتهم الثالث داخل حاوية دبلوماسية رقم 5-004817 والتي تخص الإيطالي الجنسية ماسيميليانو سبونزيللي ملحق الشئون الاقتصادية والتجارية بسفارة دولة إيطاليابالقاهرة، دون علم الأخير. وجاء بتقرير مكتب التعاون الدولي المصري أن السلطات الإيطالية بميناء ساليرنو الإيطالي ضبطت في مايو 2017 على متن سفينة قادمة من ميناء الإسكندرية البحري، حاوية دبلوماسية باسم ماسيميليانو سبونزيللي الذي يعمل ملحقا إداريا بالسفارة الإيطالية بالقاهرة، وبداخلها 132 طرد أمتعة شخصية له، بعد انتهاء مدة عمله بالقاهرة، من بينها 22 طردا يحتوي على 195 قطعة أثرية مصرية، و21 ألف و660 عملة معدنية أثرية مصرية، بحسب ما انتهى إليه تقرير الفحص الفني الذي أعده الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. لكن التحقيقات كشفت عن عدم صلة الملحق الإداري بعملية التهريب، موضحة أنه بمطالعة الملف الخاص بالحاوية المضبوطة وسند الشحن الصادر من مصلحة جمارك الإسكندرية، تبين أن صاحب شركة الشحن والتغليف هو من نقل وغلف وشحن الأمتعة داخل الحاوية، كما ثبت من الأوراق والمستندات الواردة من نيابة ساليرنو الإيطالية ردًا على طلب الإنابة القضائية المصرية أن إجمالي الطرود التي كلف الملحق الإداري، شركة الشحن، بتغليفها وشحنها والثابتة بالمرسلات بينهما، هي 57 طردا فقط، وليس 132 عدد إجمالي الطرود التي عُثر عليها داخل الحاوية بمعرفة السلطات الإيطالية. وأثبتت التحقيقات الإيطالية وجود رسالة بريد إلكتروني بين صاحب شركة الشحن والملحق الإداري للسفارة، يقر فيها صاحب الشركة بأن الطرود الإضافية -التي تحتوي على القطع الأثرية المضبوطة- لا تخصه، وإنما تخص القنصل الإيطالي السابق لاديسلاف سكاكال، وذكر له بياناته ورقم هاتفه حتى يتواصل معه لاستلامها. كما كشفت التحقيقات أن المتهم بطرس رؤوف بطرس غالي هو صديق مقرب من القنصل الإيطالي السابق، وبحوزته نسخة من مفتاح مسكنه بالزمالك، كما اشترى مسكن صديقة القنصل السابق بعمارة الإيموبيليا عقب وفاتها في عام 2018، وذلك بحسب ما شهدت به خادمة بطرس غالي، كما أنه اتفق مع القنصل الإيطالي بغرض إحضار مشترين لبعض القطع الأثرية الخاصة الموجودة في مسكنه.
