أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، حكمها بمعاقبة المتهم بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف غالي، بمجموع أحكام وصلت إلى السجن المشدد 30 سنة وتغريمه 6 ملايين جنيه في قضيتي "تهريب الآثار" المصرية للخارج. وجاء في القضية الأولى، بمعاقبة المتهم بطرس غالي بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 5 ملايين جنيه. وفي القضية الثانية، عاقبت المحكمة بطرس غالي ومدحت ميشيل، مندوب شركة شحن وأحمد حسن النجدي، عامل وأتكر سكاكر، بالسجن المشدد 15 سنة وتغرم كل منهم مليون جنيه ومصادرة المضبوطات. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبد الله سلام وأمانة سر مجدي جبريل. وكان النائب العام أحال بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، والقنصل الفخري السابق لإيطاليا أوتكر سكاكر (هارب) واثنين آخرين لمحكمة الجنايات بتهمة تهريب نحو 21 ألف قطعة أثرية للخارج. وجاءت الإحالة في ختام تحقيقات النيابة العامة المصرية بشأن ضبط السلطات الإيطالية في ميناء ساليرنو حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من ميناء الإسكندرية، تحتوي على 21855 قطعة أثرية تنتمي جميعها للحضارة المصرية بعصورها التاريخية المتعاقبة. وكشفت النيابة أن تحقيقاتها كشفت عن أن الإيطالي الجنسية لاديسلاف أوتكر سكاكال، القنصل الفخري السابق لإيطاليا بالأقصر، هو من هرب القطع الأثرية المضبوطة داخل حاوية دبلوماسية، بالاتفاق مع مسئول شركة الشحن والتغليف، وذلك بغرض الاتجار بها، وكان ذلك بمساعدة آخرين مصريين الجنسية. وضبطت الأجهزة الأمنية داخل مسكن المتهم الإيطالي بالقاهرة العديد من القطع والمقتنيات الأثرية المنتمية للحضارة المصرية، كما تم ضبط قطع أثرية أخرى كان يحوزها داخل خزينة استأجرها بأحد البنوك الخاصة. يذكر أن مصر استردت القطع الأثرية جميعًا أوائل يوليو 2018، عقب اتصالات مباشرة بين النائب العام المصري والسلطات القضائية الإيطالية المختصة، وبناءً على طلب المساعدة القانونية المرسل من النيابة العامة المصرية للنيابة العامة بساليرنو الإيطالية.
