مزايا قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.. فوائد بالجملة تنتظر المواطن

نشرت الجريدة الرسمية أمس، في عددها ال42 مكرر (ج) الصادر امس الاثنين 19 أكتوبر الجاري، تفاصيل القانون رقم 206 لسنة 2020، بشأن الإجراءات الضريبية الموحدة.
ورصدت "بوابة أخبار اليوم" آراء الخبراء الاقتصاديين حول أهمية ومزايا قانون الإجراءات الضريبية الموحدة والفائدة العائدة على المواطن خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحدة هو خطوة مهمة للغاية نحو مزيد من التسهيلات والتيسيرات للممولين والمواطنين وبالتالي سينعكس على ارتفاع الحصيلة الضريبية التي يتم استخدامها في المشاريع القومية والتي تعود فائدتها على المواطن المصري في النهاية.
وأضاف «معطي» في تصريحات خاصة ل «بوابة أخبار اليوم»، أن الهدف هو دمج الإجراءات الضريبية المختلفة بإختلاف أنواعها بشأن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المُضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها في اجراء واحد.
وأشار إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التي أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية، مع الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة في اتخاذ الإجراءات الضريبية والتي تعتبر من أهم النقط التي ستساعد الممول على سرعة وتبسيط الإجراءات ومنع الوقوف في الطوابير وفي نفس الوقت الميكنة ستمنع أي تلاعب.
وأضاف أن تأكيد مشروع القانون على الاعتماد على الميكنة والتحول الرقمي هو من أهم النقاط التي تركز عليها مصر والقيادة السياسية الحكيمة خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن القانون الجديد يهدف إلى عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة، والتي تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقاً للاستقرار في القواعد الضريبية التي ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أي مشكلات في التطبيق.
ويرى أن القانون الجديد هدفه تبسيط وتيسير الإجراءات على الممولين عبر ربط كل أنواع الضرائب في قانون ضرائب موحد وعن طريق اسخدام الميكنة والتحول الرقمي مما يساعد على سرعة الإجراءات وعدم التلاعب.
وعلى جانب اخر، أكد الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة كان مطلب دائم لكن في صورة مطالبة بتوحيد القوانين الضريبية في مصر، وهذا التطور الجديد من شأنه الوصول بالمعاملة الضريبية إلى أفضل أداء ليتزامن ذلك مع الميكنة التى تعمل عيها الدولة حاليا، للارتقاء بالمنظومة الضريبية، ولإنهاء النزاعات في المحاكم الاقتصادية التي وصلت إلى ملايين القضايا خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف «الشافعي» في تصريحات خاصة ل «بوابة أخبار اليوم»، أنه هذا التوجه كان يحتاج النظر في عدة تشريعات لتنقيحها وتبسيطها ودمجها في قانون واحد، لتسهيل المعاملة الضريبية، فضريبة الدمغة والقيمة المضافة وضريبة الدخل والضريبة العقارية تحتاج إلى مزيد من التبسيط.
وأوضح أنه ووفق التعديلات الجديدة فإن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المُضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، خطوة جيدة لكن الفيصل هنا هو عملية تطبيق هذه الإجراءات.
وأشار إلى أن ربط تقديم الخدمات مثل تجديد رخص المرور وغيرها من الخدمات اليومية التي يحصل عليها المواطنين، بتقديم ما يفيد سداد الضريبية خطوة من شأنها زيادة حصيلة الضرائب في مصر بصورة غير مسبوقة، لكن الأهم هنا مسألة الربط الإلكتروني بين كل هذه الوزارات والجهات بحيث يكون هناك ملف واحد يمكن للمواطن من خلالها إثبات تأدية الضريبة، وذلك حتى لا يتحول الأمر إلي إجراءات أكثر تعقيدًا.