خاص | رئيس مركز العاصمة للدراسات يوضح مزايا قانون الإجراءات الضريبية الموحدة

قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة كان مطلب دائم لكن في صورة مطالبة بتوحيد القوانين الضريبية في مصر، وهذا التطور الجديد من شأنه الوصول بالمعاملة الضريبية إلى أفضل أداء ليتزامن ذلك مع الميكنة التى تعمل عيها الدولة حاليا، للارتقاء بالمنظومة الضريبية، ولإنهاء النزاعات في المحاكم الاقتصادية التي وصلت إلى ملايين القضايا خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف «الشافعي» في تصريحات خاصة ل «بوابة أخبار اليوم»، أنه كان هذا التوجه يحتاج النظر في عدة تشريعات تحتاج إلى تنقيحها وتبسيطها بل ودمجها في قانون واحد، لتسهيل المعاملة الضريبية، فضريبة الدمغة والقيمة المضافة وضريبة الدخل والضريبة العقارية تحتاج إلى مزيد من التبسيط بل لابد من البحث عن وسيلة لدمجهم لتبسيط التعامل الضريبى الذى يتخلله بيروقراطية واضحة تؤدى في النهاية إلى نزاع بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وأوضح أنه ووفق التعديلات الجديدة فإن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المُضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، خطوة جيدة لكن الفيصل هنا هو عملية تطبيق هذه الإجراءات.
وأشار إلى أن ربط تقديم الخدمات مثل تجديد رخص المرور وغيرها من الخدمات اليومية التي يحصل عليها المواطنين، بتقديم ما يفيد سداد الضريبية خطوة من شأنها زيادة حصيلة الضرائب في مصر بصورة غير مسبوقة، لكن الأهم هنا مسألة الربط الإلكتروني بين كل هذه الوزارات والجهات بحيث يكون هناك ملف واحد يمكن للمواطن من خلالها إثبات تأدية الضريبة، وذلك حتى لا يتحول الأمر إلي إجراءات أكثر تعقيدًا.
وأكد أنه لابد من بحث حلول لإشكاليات النزاعات الضريبية، فمصلحة الضرائب تعتمد على وسائل وآليات تؤدي إلى النزاع، وهنا لابد التأكيد على ضرورة أن تبسيط الإجراءات الضريبية، يحافظ على حقوق الممولين وحقوق الدولة، حيث تمثل الضرائب ما بين 75 إلى 78 % من إيرادات الموازنة العامة، لذلك وجب التدخل بمشرط الإصلاح للمنظومة الضريبية.
وطالب بضرورة عمل حوار مجتمعى للوصول بالمنظومة الضريبية في مصر إلى أفضل أداء لها، فمؤخرا تزايد الحديث عن مشكلات في تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، وهنا يمكن مناقشة جادة حول تحديد الضرائب وفق شرائح وهوامش الربح، فلا يجب أن يتم توحيد المعاملة الضريبية.
أكد أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في جذب المستثمر الأجنبي، لكنه قد يواجه صعوبات في الإجراءات، وهنا نؤكد أن تطوير المنظومة الضريبية يحافظ على استمرارية وجود المستثمر بالسوق المصري.
4 آليات لتقديم الإقرار الضريبي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد