وزير المالية: قانون الضرائب الموحد لا يضم "العقارية" ويهدف للتسهيل

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يوحد الاجراءات لضرائب الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية، ولا يضم الضرائب العقارية، مشيرا إلى أن قانون الضريبة على الدخل، أصبح ينظم السياسات، بعد أن جرى نقل الإجراءات للقانون الموحد.
وأشار الوزير خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم، إلى أنه سيجري تغيير منظومة الضرائب العقارية، ومن الممكن بعد استقرار منظومة الاجراءات الضريبية، أن يجري ضم الضرائب العقارية، وأنه يتمنى أن يكون هناك كيان موحد، يضم جهات تحصيل إيرادات الدولة، بما فيها الضرائب والجمارك.
وشدد الوزير، على أن القانون استراتيجي، لأنه مع توحيد الإجراءات، يحل الكثير من المشكلات الضخمة، وهو جزء من منظومة الإصلاح، ويوفر موارد للدولة، دون مساس بالضريبة أو زيادة فيها.
وأضاف أنه لم يجري ضم الضرائب العقارية، خاصة أنه خلال العام الماضي، لم يجري تحصيل إلا 5 مليار جنيه، والمشكلة ليست في تعديل القانون، إنما في الثقافة المجتمعية والهجوم على الضرائب العقارية، واعتبار الضريبة غير دستورية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى يستهدف تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة "ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة"، منعا لتعدد الإجراءات علاوة عن منع الازدواج الضريبى.
بالإضافة إلى كونه يرسى منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية، واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا، أسوة لما هو متبع فى كثير من دول العالم، وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية، لمراقبة عمليات البيع والشراء، وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل، لتحصيل الضريبة المستحقة.
من جانبه قال رمضان صديق مستشار الوزير للشؤون الضريبية، إن قانون الاجراءات الضريبية الموحد، من أهم التشريعات الضريبية، وطال انتظاره وسبقتنا اليه كثير من الدول العربية والغربية، مؤكدا أن القانون لأول مرة ينص على ميثاق شرف بحقوق الممولين، ولأول مرة قانون ينظم الإدارة الضريبية وحقوقها، حيث لم يكن هناك قانون لذلك.
وأكد الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة في كلمته، على أهمية القانون، معتبره خطوة مهمة في إطار تطوير الإدارة الضريبية، ما يساعد على تطبيق الميكنة والرقمنة للوصول إلى الشمول المالي.
وأكد النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، على أن القانون يساعد على تبسيط الإجراءات وزيادة الحصيلة، ولكن مصلحة الضرائب العقارية، التي تضم 50 ألف موظف، لا تحقق إيرادات مرضية، فلماذا لم يجري الاهتمام بالإجراءات الضريبية؟
وتابع سالم: "أين قانون الضرائب العقارية الجديد الذي وعدت الحكومة بتقديمه منذ ديسمبر 2018، وطالب سالم بجدول زمني لضم الضرائب العقارية، إلى قانون الضرائب الموحد".