وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية جنبت مصر مصير لبنان

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية جنّبت مصر مصير دولة لبنان، مشيرًا إلى أن رئيس وزراء لبنان أعلن بالأمس الإفلاس وعدم قدرة الدولة على سداد التزاماتها والديون المُستحقة عليها.
وأكد أن الإصلاحات التى أجرتها الدولة المصرية على هيكل الاقتصاد المصرى، وتفهم البرلمان ولجنة الخطة والموازنة لتلك الإصلاحات وضرورتها جنب مصر الأزمات، على رغم كل آلام الإصلاحات الاقتصادية، تجنبت مصر هذا المصير.
وأضاف وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مجلس النواب "تفهم ضرورات الإصلاح الاقتصادى".
وعقد اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مُقدم
من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذى يستهدف تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة "ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة"، منعًا لتعدد الإجراءات علاوة عن منع الازدواج الضريبى، إضافة إلى كونه يرسى منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبياً، أسوة لما هو متبع فى كثير من دول العالم، وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء، وربطها مع مصلحة الضرائب على
مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة, ونظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، والاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية ومعاملتها سواء بسواء من حيث الأثر والحجية، وتبنى قواعد تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية فى إنهاء المنازعات الضريبية، كما تناول حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم، وكذا ما يتعلق بتنظيم الإدارة الضريبية، وتسجيل الممولين والمكلفين لدى المصلحة، والإقرارات الضريبية والملزم بتقديمها وآلية ومواعيد تقديمها.
وتضمن مشروع القانون الأحكام الخاصة بالرقابة الضريبية، وما تتضمنه من الإثبات والفحص الضريبي والاخطار بالربط، وكذا ما يتعلق بتحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى غير المسددة، وإجراءات الطعن.