وافقت الحكومة على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث يسهم القانون في ربط وتحصيل مختلف أنواع الضرائب، إلى جانب تفعيل وتطبيق الفاتورة الإلكترونية وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع الأخذ في الاعتبار ما أبداه بعض الوزراء من ملاحظات، ومن المقرر أن يتم عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة تمهيدا لإقراره. ويهدف القانون إلى توحيد وتبسيط الإجراءات التى تتم بكل أنواع الضرائب، كما أن مشروع القانون يتضمن إجراءات تعمل على تقليل المستندات المطلوبة، وتوحيد إجراءات الطعون وتوقيت تلقى الإقرارات الضريبية وشكل الإخطارات وغيرها من الإجراءات بين الضرائب المختلفة من ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، بالإضافة إلى الضرائب العقارية. الرقم الضريبي الموحد بدأت مصلحة الضرائب التعامل من خلال رقم التسجيل الضريبي الموحد بدل رقم الملف، واستبدال جميع أرقام الملفات برقم التسجيل الموحد، وشمل القرار جميع المأموريات الضريبية وكل أنواع الضرائب سواء كانت دخلا أو قيمة مضافة أو غيرها. وهو عبارة عن رقم تم استبداله، حسب القانون رقم 729 لسنة 2018، الرقم الضريبي الموحد بدأت مصلحة الضرائب التعامل من خلال رقم التسجيل الضريبي الموحد بدل رقم الملف، واستبدال جميع أرقام الملفات برقم التسجيل الموحد، وشمل القرار جميع المأموريات الضريبية وكل أنواع الضرائب سواء كانت دخلا أو قيمة مضافة أو غيرها. وهو عبارة عن رقم تم استبداله، حسب القانون رقم 729 لسنة 2018، ليحل محل عبارة «الملف الضريبي» أو عبارة «رقم ملف الممول»، حيث سيتم إلغاء الإشارة إلى رقم الملف الضريبي أو رقم ملف الممول في أية مكاتبات أو مراسلات أو نماذج ضريبية داخلية أو خارجية، سواء الصادرة من مصلحة الضرائب أو الواردة إليها، ويشار فقط إلى رقم تسجيل الممول أو المكلف. وأكد الدكتور ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، أن قرار بدء التعامل بالرقم الضريبي الموحد يعد خطوة مهمة تجاه التيسير على الممولين، موضحا أن وجود رقم موحد بدلا من عدة أرقام لكل ملف ضريبي من شأنه أيضا المساهمة في توحيد الإجراءات الضريبية والحد من عمليات التلاعب والتهرب الضريبي. من جانبه قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن توحيد الرقم الضريبي لكل ممول تحت مسمى «رقم التسجيل الضريبي» أمر ضروري في التيسير على الممولين، خاصة في إطار المنظومة الشاملة لميكنة مصلحة الضرائب وتطوير أدائها. وتشكل الضرائب ما يقرب من نحو 75% من إيرادات الدولة، فيما تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي الجديد 2019-2020 تحصيل إيرادات ضريبية تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه، فى مقابل نحو 755 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الماضي 2018-2019، أى بزيادة تبلغ نحو 101.6 مليار جنيه. وتسعى الحكومة إلى زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي المقبل 2019-2020، من خلال زيادة الضرائب من جهات غير سيادية بنحو 5% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك فى ضوء العمل على تحسين الإدارة الضريبية والتوسع فى برامج الميكنة والتطوير والعمل على توسيع القاعدة الضريبية. وحسب مشروع الموازنة الجديدة، فمن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تصل إلى 20.9% بحلول العام المالي 2020-2021، لتسجل نحو 1.028 تريليون جنيه، في مقابل نحو 856.6 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2019-2020، على أن ترتفع بنحو 12.54% لتسجل نحو 1.157 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021-2022. ربط جميع الضرائب في إجراء واحد يأتى مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد لينظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك بهدف تجميع الأحكام المنظمة لهذه الإجراءات في قانون واحد، بما ييسر تطبيقها سواء بالنسبة للمصلحة أو للممولين والمكلفين، والاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة في اتخاذ الإجراءات الضريبية ومعاملتها سواء بسواء من حيث الأثر والحجية، وتبنى قواعد تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية في إنهاء المنازعات الضريبية. كما يهدف القانون إلى فصل الإجراءات عن البنود الموضوعية فى قوانين الضرائب، اتساقا مع المعايير الدولية، كما أن تطبيق القانون يسهم فى عملية تسهيل الإجراءات على المستثمرين ويحسن مركز مصر فى تقارير ممارسة الأعمال والتقارير الدولية. ويتضمن القانون بابا لحقوق والتزامات الممولين، وآخر لربط الضريبة، بالإضافة إلى باب لتنظيم الإدارة الضريبية، والذى يضع إطارا تنظيميا لتطوير الإدارة الضريبية، بدءا من كيفية تعيين الموظفين، ومأمورى الضرائب، والترقيات، والمعاملة المالية، وطريقة ندبهم، والخدمات المتاحة لهم، والضمانات القانونية لهم. مزايا القانون الجديد - ينظم القانون إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة. - يستهدف القانون إصلاح النظام الإداري لمصلحة الضرائب للعمل بكفاءة للمساهمة بزيادة الحصيلة الضريبية وتقليل الخلافات والمنازعات بين المصلحة والممولين، بجانب أثرها في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال التي تصدرها المؤسسات الدولية. - وضع إطار تنظيمي لتطوير الإدارة الضريبية، بدءا من كيفية تعيين الموظفين، ومأمورى الضرائب، والترقيات، والمعاملة المالية، وطريقة ندبهم، والخدمات المتاحة لهم، والضمانات القانونية لهم. - يضمن القانون الجديد حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم. - يسهم القانون في عمليات تنظيم الإدارة الضريبية، وتسجيل الممولين والمكلفين لدى المصلحة، والإقرارات الضريبية والملزم بتقديمها وآلية ومواعيد تقديمها. - يتضمن القانون الأحكام الخاصة بالرقابة الضريبية، وما تتضمنه من الإثبات والفحص الضريبي والإخطار بالربط، وكذلك ما يتعلق بتحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى غير المسددة، وإجراءات الطعن الضريبي. - يسهم القانون الجديد في إرساء آليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية على ضريبة القيمة المضافة، والضرائب العقارية وغيرها.
