منع التلاعب والتهرب.. ما أهمية الرقم الضريبي الموحد؟

تسعى الحكومة إلى إصلاح منظومة الضرائب بهدف زيادة الإيرادات العامة للدولة، من خلال القيام بالعديد من الإجراءات للتيسير على الممولين، ومنها توحيد رقم التسجيل الضريبي
بدأت مصلحة الضرائب فى التعامل من خلال رقم التسجيل الضريبي الموحد بدلا من رقم الملف، واستبدال رقم التسجيل الموحد بجميع أرقام الملفات، خلال شهر يونيو الجاري، ويشمل القرار جميع المأموريات الضريبية وكل أنواع الضرائب سواء كانت دخلا أو قيمة مضافة أو غيرهما. وتشكل الضرائب ما يقرب من نحو 75% من إيرادات الدولة، بينما تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019- 2020 تحصيل إيرادات ضريبية تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه، فى مقابل نحو 755 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجاري 2018- 2019، أى بزيادة تبلغ نحو 101.6 مليار جنيه.
ما رقم التسجيل الضريبي الموحد؟ هو عبارة عن رقم تم استبداله بحسب القانون رقم 729 لسنة 2018 ليحل محل عبارة «الملف الضريبي» أو عبارة «رقم ملف الممول»، إذ سيتم إلغاء الإشارة إلى رقم الملف الضريبي أو رقم ملف الممول في أي مكاتبات أو مراسلات أو نماذج ضريبية داخلية أو خارجية،
ما رقم التسجيل الضريبي الموحد؟
هو عبارة عن رقم تم استبداله بحسب القانون رقم 729 لسنة 2018 ليحل محل عبارة «الملف الضريبي» أو عبارة «رقم ملف الممول»، إذ سيتم إلغاء الإشارة إلى رقم الملف الضريبي أو رقم ملف الممول في أي مكاتبات أو مراسلات أو نماذج ضريبية داخلية أو خارجية، سواء الصادرة من مصلحة الضرائب أو الواردة إليها، ويشار فقط إلى رقم تسجيل الممول أو المكلف.
كيفية حصول المستثمرين على الرقم الضريبي الموحد
- يحصل المستثمر مباشرة على رقم التسجيل الضريبى من خلال نظام تأسيس الشركات المميكن بالتنسيق مع مصلحة الضرائب، وذلك بعد الانتهاء من عملية التأسيس، على أن تتم إجراءات مراجعة المستندات وإدخال البيانات على النظام المميكن لمصلحة الضرائب دون الحاجة لوجود المستثمر، ما يؤدى إلى اختصار إجراءات تأسيس الشركات.
- سيتم إنهاء إجراءات فتح الملف الضريبى واستخراج البطاقة الضريبية ورقم التسجيل الضريبى من خلال مأمورية ضرائب الاستثمار بالنسبة للمنشآت الفردية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار دون الالتزام بالنطاق الجغرافى عند فتح الملفات الضريبية لتلك المنشآت.
خبراء: الرقم الضريبي الموحد خطوة للقضاء على التلاعب والشركات الوهمية
أكد الدكتور ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، أن قرار بدء التعامل بالرقم الضريبي الموحد يعد خطوة مهمة تجاه التيسير على الممولين، موضحا أن وجود رقم موحد بدلا من عدة أرقام لكل ملف ضريبي من شأنه أيضا المساهمة في توحيد الإجراءات الضريبية والحد من عمليات التلاعب والتهرب الضريبي.
بينما أكد هاني الحسيني خبير الضرائب، أهمية توحيد الرقم الضريبي للممولين في عملية ميكنة الضرائب، إلى جانب أن القرار يساهم أيضا في تحجيم نشاط الشركات الوهمية التى كانت توجد لها أرقام ملفات ضريبية مختلفة، موضحا أن هذه الشركات يتم تأسيسها على الورق فقط دون أن تكون موجودة على أرض الواقع.
من جانبه قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن توحيد الرقم الضريبي لكل ممول تحت مسمى «رقم التسجيل الضريبي» أمر ضروري للتيسير على الممولين، خاصة في إطار المنظومة الشاملة لميكنة مصلحة الضرائب وتطوير أدائها.
وأضاف حسين أن جميع الممولين في كل المحافظات كانوا يتعاملون بعدة أرقام ضريبية وبملفات متعددة، وهو الأمر الذي بذلت فيه المصلحة جهودا مكثفة للتيسير على الممولين وحل أي مشكلات تنتج خلال التعامل نظرا لاتجاه الدولة للميكنة وتوحيد الإجراءات والتعامل من خلال رقم واحد.
وتسعى الحكومة إلى زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي المقبل 2019- 2020، من خلال زيادة الضرائب من جهات غير سيادية بنحو 5% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك فى ضوء العمل على تحسين الإدارة الضريبية والتوسع فى برامج الميكنة والتطوير والعمل على توسيع القاعدة الضريبية.
وكشف مصدر مسؤول فى وزارة المالية عن أن الحكومة تستهدف ضم فئات جديدة من الممولين للتعامل مع الضرائب، بهدف توسيع القاعدة الضريبية، مؤكدا عدم قيام الحكومة بفرض ضرائب جديدة على المواطنين خلال العام المالي المقبل 2019- 2020.
وبحسب مشروع الموازنة الجديدة، فمن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تصل إلى 20.9% بحلول العام المالي 2020- 2021، لتسجل 1.028 تريليون جنيه، في مقابل نحو 856.6 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2019- 2020، على أن ترتفع بنحو 12.54% لتسجل 1.157 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021- 2022.