أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن النظام الإلكترونى الجديد وميكنة الخدمات الضريبية يُساعد الحكومة كثيرا فى ضبط المنظومة، وذكر الوزير أمثلة عملية قائلا: "السيستم قال إن أحد الممولين لديه فاقد ضريبى يُقدر ب800 ألف جنيه، ولما نزلنا نفحص جيبنا 18 مليون جنيه"، وتابع: "إحدى الشركات الكبرى السيستم ضبط فيها ضرائب ب288 مليون جنيه، ولم يكن موجود أساسا ولم يتقدم بإقرار ضريبى، الميكنة بدأت تساعدنا بقوة". وأشار معيط، إلى أن المُسجلين بقاعدة بيانات ضريبة القيمة المضافة 216 ألف ممول، وفى قاعدة بيانات الضريبة على الدخل بلغ 3 ملايين ممول، مؤكدا أن عدد المُسجلين بالضريبة على القيمة المضافة ضعيف جدا ولا يُمكن أن يكون حقيقيا فى السوق المصرى، لافتا إلى أن ال216 ألف المُسجلين بالضريبة على القيمة المضافة كان يتقدم منهم 190 ألف فقط بإقرارات ضريبية، منهم 60% يتقدم بتقارير صفرية، وال40% الباقين منهم 50% يقدموا ضريبة أقل من الواجبة، مشيرا إلى أن البرنامج الإلكترونى هو من كشف التلاعب. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذى يستهدف تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة "ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة"، منعا لتعدد الإجراءات علاوة عن منع الازدواج الضريبى، بالإضافة إلى كونه يرسى منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبياً، أسوة لما هو متبع فى كثير من دول العالم، وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء، وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة. وأضاف معيط أن وزارة المالية بدأت مشروع إعادة هيكلة للمنظومة بالتعاون مع شركة متخصصة فى هذا المجال، مضيفا: "وانتهت الدراسة إلى ضرورة توحيد الإجراءات الضريبية وتبسيطها وإلغاء ودمج بعض الإجراءات"، وتابع: "لابد من الميكنة، وتم طرح مناقصة لشركات عالمية لميكنة الإجراءات، واستقرينا على شركتين عالميتين بدأول العمل على الميكنة منذ 3 أشهر". وأشار الدكتور محمد معيط إلى أنه كان لابد من مظلة تشريعية للإجراءات الضريبية الموحدة، ولذلك تم إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مضيفا: "والدمج انتهى قانونا ويتم على الأرض، ومشروع القانون أمام البرلمان، والميكنة بدأت منذ 3 أشهر، والهدف إن المصلحة تلبى طموحات الناس وتقلل المشاكل وتزود الإيرادات من خلال تحسين قدرات المنظومة"
