المالية: "الوزراء" وافق على تعديل قانون الضرائب العقارية للتخفيف عن أصحاب المصانع

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بحيث يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسَّورة أو غير مسَّورة؛ وذلك لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع.
وأشار إلى أن التعديل، بعد أن كانت الضريبة تفرض على الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع، إضافة إلى منح مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس وفقًا لمقتضيات الضرورة التى يفرضها الصالح العام؛ وذلك بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز مناخ أداء الأعمال.
جاء ذلك، فى ندوة «تطوير وتحديث المنظومة الضريبية فى ضوء الخطط المستقبلية لوزارة المالية والتشريعات الضريبية المقترحة» التى أدارها شريف الكيلانى المدير الإقليمى لشركة «إرنست آند يونج» بالشرق الأوسط.
وقال الوزير، إن هناك تكليفًا رئاسيًا بإيجاد آليات وأدوات سريعة لفض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، وحتى إن استدعى الأمر إجراء بعض التعديلات التشريعية؛ حيث إن طول مدة التقاضى يضطر الممول لحجز مخصصات مالية لسنوات طويلة بدلاً من توظيفها فى الاستثمار أو دفع حق الدولة منها.
وأشار إلى أن المتغيرات العالمية المتلاحقة تعكس تزايد حجم الاقتصاد الرقمى والتجارة عبر الإنترنت الذى يتطلب التعامل بطريقة غير تقليدية لتحصيل حق الدولة من خلال منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار.
وأوضح أنه تم الانتهاء من إعادة هندسة إجراءات ضرائب الدمغة، والقيمة المضافة، والدخل، وتوحيدها وتبسيطها، وإيجاد هيكل إدارى لمصلحة الضرائب المصرية، وتم توفير المظلة التشريعية لذلك بإحالة قانون الإجراءات الضريبية الموحدة إلى مجلس النواب، وبالتوازى مع ذلك يتم تسريع وتيرة العمل بمشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة وتيسرها.
وأكد وزير المالية أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي على عدم تجميد حسابات الممولين الذين لم يسددوا الضرائب وأن يقتصر الأمر على تجنيب قيمة الضريبة المستحقة للدولة فقط.
وأوضح أن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على التواصل أكثر من مرة مع هؤلاء الممولين وفى حالة إصرارهم على الامتناع عن أداء الضريبة المستحقة لخزانة الدولة تضطر المصلحة لإخطار البنك المركزى لتجنيب المبلغ المستحق للدولة فقط.
وقال الوزير، إن ميكنة المنظومة الضريبية، كشفت حالات تهرب كثيرة، بينها أن هناك من يقوم بتحصيل ضرائب القيمة المضافة من المواطنين ويمتنع عن توريدها للخزانة العامة للدولة.
وأوضح الوزير، أن هذا العام سوف يشهد التوسع في أعمال الميكنة من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية، ومن المقرر أن تكون كل فواتير مصر مميكنة بشكل لحظى؛ بما يضمن ضبط آليات السوق واستيداء حق الدولة.
وأشار إلى أن 18% من الفواتير المقدمة وهمية، وأن هناك شركات متخصصة فى إصدار مثل هذه الفواتير الوهمية.
وقال إن أعمال الميكنة للأسف كشفت حالات تهرب كثيرة جدًا ويتم التعامل معها بمنتهى الحسم؛ فمثلاً قاعدة بيانات «القيمة المضافة» تضم 216 ألف ممول بينما تضم قاعدة بيانات «ضريبة الدخل» 3 ملايين ممول.
وأضاف أنه بالبحث تبين أن 192 ألفًا فقط مسجلة منها 120 ألف حالة تقدمت بإقرار صفرى أى ليس عليه ضرائب بما يعنى أن اقتصاد مصر في القيمة المضافة يقوم على 70 ألف ممول فقط نصفهم أقل مما يقدره «السيستم» وفق منظومة الإقرارات الإلكترونية.
وأوضح الوزير، أنه على ضوء ذلك تم تنظيم عدة حملات ميدانية شملت 10 آلاف منشأة أظهرت أن 52% منها غير مسجلة، بعضها لحالات فى السلاسل التجارية الكبرى يدفع أصحابها ما يقرب من 15 ألف دولار إيجار شهريًا، وقد تم رفع عدد المسجلين فى «القيمة المضافة» إلى 555 ألفًا، نتيجة لهذه الحملات.
وقال الوزير إنميكنة المنظومة الضريبية سوف تسهم كثيرًا فى ضبط المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى وتحصيل حق الدولة.