اتحاد العمال يبحث لائحة قانون قطاع الأعمال لشؤون العاملين والأجور

اجتمع الأمين العام ل"اتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله، وعبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد، وممدوح المحمدي رئيس النقابة العامة للسياحة، مع ممثلين عن العمال في شركات تابعة للشركة القابضة والتي تضم قطاعات السياحة والتجارة والبناء والأخشاب والصحافة والإعلام لبحث طرق الرد على "خطاب الإدارات" بشأن طلب وزارة قطاع الأعمال العام حول إبداء الرأي في مشروع اللائحة التنفيذية لشؤون العاملين والأجور طبقا للتعديلات الجديدة على قانون قطاع الأعمال العام.
واتفق المجتمعون اليوم في هذا الاجتماع الذي انعقد بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على ضرورة قيام كل لجنة نقابية بمخاطبة إدارة الشركة التابعة لها للتأكيد على ضرورة تشكيل لجنة للخروج برؤية موحدة حول اللائحة الجديدة التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل طبقا للقانون الجديد بشرط ألا تنتقص من الامتيازات المادية والعينية التي يحصل عليها العامل طبقا للائحة الحالية والتأكيد على حق مشاركة اللجان النقابية في كافة القرارات والحوارات طبقا للمادة رقم 15 من قانون النقابات العمالية وحق التنظيم التي تنص على مشاركة اللجان النقابية في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شؤون العمل والعمال أو تعديلها .
وأشار المجتمعون إلى ضرورة عقد اجتماع صباح الأربعاء المقبل لمتابعة كافة اللجان النقابية المعنية التي بدأ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة التواصل معها والتأكيد على دعوة اللجان النقابية في كل شركة مجالس الإدارات وممثلي العمال المنتخبين لوضع تصور نهائي حول رؤيتهم باللائحة الجديدة المزمع إصدارها والإشارة إلى التمسك بمميزات اللائحة الحالية من ناحية عدم الانتقاص من الأجور والحوافز والعلاوات والجوانب التنظيمية وأن تعتبر تلك الامتيازات الحالية الحد الأدنى عند التفاوض على تعديلات جديدة.