مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ينقذ الأمن الغذائي المصري

تعد التعديات على الأراضي الزراعية أحد الآفات الخطيرة التي تهدد الرقعة الزراعية وتؤثر على غذاء واقتصاد المصريين، حيث تحولت الكثير من الأراضي الزراعية إلى كتل خرسانية، فجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ وزيادة الرقعة الزراعية، لتبدأ الدولة في مواجهة تلك التعديات بكل حزم بهدف الحفاظ على الأمن القومي الغذائي في المقام الأول.
وجاء إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ليكشف أن حجم التعديات على الأرض الزراعية منذ 2011 وحتى الآن بلغ 90 ألف فدان، مشيرا إلى أن التعدي على هذا الحجم من الأراضي الزراعية يؤدي إلى فقدان الدولة لأحد مصادر الغذاء، وأن تكلفة استصلاح الفدان الواحد في الصحراء تتراوح من 150 إلى 200 ألف جنيه، وفي هذه الحالة تحتاج الدولة ل 19 مليار جنيه لتعويض ال90 ألف فدان التي تم البناء عليها.
وتقف ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية أمام جهود الدولة التي تبذلها لتحقيق الأكتفاء الذاتي من المحاصيل بل وتوفير المحاصيل الاستراتيجية نتيجة انكماش الرقعة الزراعية بسبب التعديات عليها، كما أنها تستزف أموال الدولة في استصلاح أراضي جديدة لتعويض الأراضي المتعدي عليها.
وتسعي الدولة بكل الطرق الآن إلى انقاذ الرقعة الزراعية من الزيادة الكبيرة في حالات التعدي مؤخرا والتي أدت بالطبع إلى إنكماش الرقعة الزراعية التي تعتبر من أجود الأراضي الزراعية حيث وصل حجم التعديات على الأرض الزراعية منذ 2011 وحتى الآن بلغ 90 ألف فدان، مع أن الأرض الزراعية هي أساس الأمن الغذائي.
وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس السيسي، وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية بمنع التعدي على الأراضي الزراعية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتصدى لذلك بكل حزم وصرامة مع وضع كل امكانيات الوزارة لإزالة كافة التعديات في مهدها، مؤكدا أن الرقعة الزراعية خط أحمر ويجب الحفاظ عليها من أى تعدي لاهميتها القصوى في توفير احتياجات المواطنين من الغذاء، مشيرا إلى أنه في اطار توجه الوزارة للتحول الرقمي ستقوم بحصر اي حالة تعدي ومتابعة أداء العاملين على حماية الأراضي بشكل الكتروني من خلال منظومة التغيرات المكانية التي أنشأتها الدولة المصرية.
وفي تقرير للإدارة المركزية لحماية الأراضي، ذكر إن عدد التعديات على الأراضي الزراعية بلغ حوالي مليون و990 ألف حالة تعد فى الفترة من 25 يناير 2011 وهى موجودة على مساحة 53 ألف فدان ومعظم التعديات كانت منذ 25 يناير 2011 حين استغل البعض حالة الانفلات الأمنى وقتها فى التعدى على الرقعة الزراعية وهناك 3 أنواع للتعديات منها البسيطة وهى عبارة عن تعديات بتشوين مواد بناء وحفر أساسات وبناء الأسوار على سطح الأرض والثانية حالات تعديات متوسطة عبارة عن تعديات بسيطة تم تطويرها بإقامة قواعد وأعمدة خرسانية وأسوار عليها، والثالثة حالات للتعديات جسيمة، وهى عبارة عن تعديات متوسط تم تطويرها وأصبحت مبانى مكتملة بعدة طوابق.
من جانبه اعتبر حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين، أن التعديات على الأراضي الزراعيه جريمة ضد الانسانية، وأن الأرض الزراعية هي الرئه التي تتنفس منها جميع الكائنات الحية على سطح الأرض وهي مخزن الغذاء الذي لا ينتهي وأن المساحه الزراعيه بمصر حوالي3 % فقط من المساحه الكليه للجمهوريه فالأرض الزراعيه هي الامن الغذائي لكل المصريين لذا علي كل المصريين التكاتف ومساعدة الدوله للحفاظ على الأراضي الزراعيه ومنع التعدي عليها، وأن مصر فقدت ما يقارب 400 ألف فدان من أجود الاراضي الزراعية منذ الثمانيات وحتي الآن، مشيد ا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة للتصدي لكل من يحاول التعدي على الاراضي الزراعية في كل أنحاء الجمهورية.
وفي إطار الجهود المبذولة، يقوم أيضا قطاع الخدمات الزراعية، بإتخاذ جميع الاجراءات القانونية للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، بالتنسيق مع الوزرات المعنية، وتكثيف عمل اللجان المرورية للتأكد من دقة بيانات التعديات، وهناك غرف عمليات مركزية تتبع غرف فرعية بجميع مديريات الزراعية تعمل دوريا لمواجهة التعديات وتكثيف الحملات المرور الدورى للتأكد من دقة بيانات المخالفات.