«هيئة الرعاية الصحية» تصدر لائحتها التنفيذية للموارد البشرية والأجور

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إصدار لائحة الموارد البشرية وجداول الأجور الخاصة بالعمل داخل الهيئة.
ويأتي ذلك، بهدف وضع ضوابط تنظيمية للعمل، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين ومعرفة مقتضيات واجباتهم الوظيفية، وبما يسمح بالإرتقاء بمستوى الآداء وضمان جودة مخرجات العمل داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية.
ونشرت جريدة الوقائع الرسمية في عددها برقم "193 تابع" الصادر في 30 أغسطس 2020، قرار الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم 1 لعام 2020 والصادر بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة، والمتضمن بنود لائحة الموارد البشرية وجداول الأجور للهيئة العامة للرعاية الصحية، وينص القرار على أحكام لائحة الموارد البشرية للهيئة على أن تسري أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية عليهم ، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة وبما لا يتعارض مع أحكامها.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ورئيس لجنة الموارد البشرية بالهيئة د.هاني راشد، إلى أن اللائحة التي بدأ سريانها منذ 31 أغسطس 2020، تهدف إلى الدفع نحو تمكين الهيئة العامة للرعاية الصحية من إدارة شئونها المتصلة بالموارد البشرية باستقلالية، إلى جانب المساهمة في تطوير مواردها البشرية، وتعزيز مبدأ الإنتاجية والابتكار للعاملين، بما يعزز مستوى التحفيز ويسهم في رفع كفاءة الآداء ويدعم الاستقرار الوظيفي في منظومة العمل الحكومي للعاملين بالهيئة والمنشآت الصحية التابعة لها على مستوى الجمهورية.
ولفت د.هاني راشد، إلى أن لائحة الموارد البشرية وجدول أجور العاملين بالهيئة تعد تحولاً جوهرياً في بيئة عمل القطاع الحكومي؛ حيث جعلت تطوير العمل الحكومي وتأهيل الكادر الوظيفي والارتقاء بجودة الأداء هدفاً لها، ويسّرت تمكين الهيئة من التوظيف سواء بالتعيين أو من خلال التعاقد وفقاً لحاجاتها، كما أكدت على التزام الهيئة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومحفزة لكافة العاملين.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان د.أحمد السبكي، أن اللائحة جاءت لتجسد التغيير الإيجابي لمفهوم الوظيفة الحكومية، مشيرًا إلى أن بنود اللائحة وضعت بالتعاون مع مجموعة من الخبراء في الموارد البشرية، لضمان بناء بيئة عمل تنظيمية سليمة وإيجابية تحسن كفاءة الموارد البشرية في الهيئة العامة للرعاية الصحية، والوصول إلى بنية إدارية سليمة وبيئة عمل محفزة على الأداء.
وأشار «السبكي» إلى أن مشروع اللائحة هدفه دعم تطلعات قيادتنا الرشيدة التي تتسم بالديناميكية والدقة والشمولية، وسرعة الإنجاز لمواكبة التطورات والمتغيرات العالمية لتحقيق الريادة والتنافسية، وبما يعزز فاعلية الموارد البشرية الحكومية لاستشراف المستقبل ومتطلباته المرحلية، ويسهم في تحقيق أعلى مستويات تقديم الخدمة الصحية بجودة وكفاءة، بما ينعكس إيجابيًا على رضاء العاملين بالهيئة، كما يعود بالنفع على رضاء المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وتابع "السبكي" أن اللائحة الجديدة تضمنت 113 بندا، تسهم جميعها في تحقيق مبدأ الشمولية والمرونة، بما يتوافق مع كافة المستجدات والمتغيرات الإدارية الحديثة، وتتوائم أيضًا مع مستهدفات الدولة والحكومة المصرية وأفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع أهداف ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد على أن رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية ترتكز على تحديد مسارات وظيفية واضحة لكافة القوى البشرية من العاملين بالهيئة والمنشآت الصحية التابعة لها ، وتقوم على تقدير البحث العلمي والتعليم الطبي والمهني المستمر، بما يسمح ببناء كوادر داخل الهيئة ومنشآتها تمتلك كل المهارات والجدارات المؤهلة للنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أهمية تقييم آداء كافة العاملين باعتباره المعيار الأساسي في إستحقاق الأجر الوظيفي المكمل كما يسمح بالإرتقاء بمستوى العمل وفقًا لأعلى المعايير الدولية الحديثة.
وتنص بنود اللائحة التنفيذية للهيئة على ضبط آليات العمل لدي العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وكافة المنشآت الصحية التابعة لها، حيث يختص "الباب الأول" بالأحكام العامة للائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للرعاية الصحية ، أما "الباب الثاني" فيختص بشرح الهيكل التنظيمي للوظائف والوصف الوظيفي لكل وظيفة داخل الهيكل بما يحدد واجباتها ومسئولياتها، مع شرح ضوابط وشروط التعيين والتعاقد مع الهيئة ،كما تناول أسس تقييم آداء العاملين داخل الهيئة بما يتسق مع طبيعة نشاط الهيئة وأهدافها ، كما تضمنت اللائحة فرص الترقيات والتدرج الوظيفي، والتي ترتبط بالتميز في الأداء والمهارات والكفاءات.
كما نصت بنود اللائحة أيضًا إلى كيفية احتساب مواعيد العمل وآلية تطبيق الساعات المرنة، وآلية المعاملة المالية وجدول أجور العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها، وتناولت قواعد الرعاية الطبية والإجتماعية لكافة العاملين، والضوابط والأحكام التي من شأنها إنهاء الخدمة سواء بلوغ سن الستين أو الإنقطاع عن العمل أو الإحالة إلى المعاش المبكر.