حوار| المستشار الاقتصادي للتأمين الصحي: الهيئة ذراع الدولة لتوفير الخدمات الصحية

4 آليات لضمان الاستدامة المالية

- لائحة الأسعار الاسترشادية لهيئة التأمين الشامل غير مرضية لمقدمى الرعاية
ربما يعد تخوف ضمان الاستدامة المالية هو المسيطر على معظم القائمين على تطبيق التأمين الصحى الشامل فى مصر، لكن وضع خطط تضمن التمويل الذاتى للمشروع وتنفيذها هى ما تزيل هذا التخوف وهذا ما يعكف الدكتور فريد محرم المستشار الاقتصادى لرئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية وعضو مجلس إدارة الهيئة، وعضو لجنة التسعير الدائمة على تنفيذه.
وأكد أن الهيئة تعمل على توفير مصادر للتمويل الذاتى وضمان الاستدامة المالية منها تقديم الخدمات الفندقية وإنشاء شركات استثمارية وتنشيط السياحة العلاجية، بالإضافة إلى قيمة المطالبات المالية، للخدمات المقدمة للمرضى، موضحًا أن الهيئة تعمل على تقديم 2300 خدمة طبية للمواطنين فى المحافظات التى يقدم فيها المشروع.
هناك العديد من التحديات التى تواجه مشروع التأمين الصحى الشامل.. ما أبرز التحديات؟
هيئة الرعاية أمامها تحدٍ كبير لتوفير الرعاية الصحية بجودة عالية، ولذلك عملنا دراسات اقتصادية فى قطاع الصحة لحساب التكلفة قبل تقديمها وتعد أول مرة تحدث فى مصر، وفى السابق كان التمويل من وزارة المالية دون حساب ودون قواعد لدى المالية للحساب.
وتهدف هيئة الرعاية لتحقيق الاستدامة الفنية والمالية للمشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، رغم أنها هيئة خدمية لها تمويل ذاتى، تنفق على نفسها، وتقوم بعمل استثمارات لتقديم خدمات جديدة للمرضى، وعدم أخذ موازنة من الدولة سنويا والاعتماد على نفسها بحساب التكاليف والفائض.
وكم عدد الخدمات التى يقدمها نظام التأمين الشامل للمريض؟
فى البداية كونا فريقا مع شركاء النجاح من المستشفيات الخاصة وتوجه إلى محافظة بورسعيد، وتم وضع التكلفة وحسابها ل 2300 خدمة تقدمها هيئة الرعاية الصحية للمصريين، نقدم منها 1300 خدمة فى بورسعيد إلى الآن وهذا أكبر عدد خدمات يمكن أن يقدم، وتم إدخال خدمات لم تكن موجودة من قبل مثل خدمات الصحة النفسية التى لم يكن يغطيها التأمين الصحى القديم، وكذلك بعض خدمات التجميل، تستدعيها بعض الحالات بعد الحوادث أو الحروق، وتعد المرة الأولى فى منظومة رعاية صحية فى مصر والشرق الأوسط يتم حساب تكاليف ل 2300 خدمة صحية وعلاجية تقدم بشكل شبه يومى.
وماذا عن الأسعار الاسترشادية التى وضعتها الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل؟
حددت هيئة التأمين الشامل لائحة استرشادية للأسعار، وخرجت اللائحة غير مرضية لمقدمى الرعاية الصحية فى مصر ومنها هيئة الرعاية الصحية، والقطاع الخاص، الذى ينافس الهيئة فى تقديم الخدمة للحفاظ على جودتها.
إلى الآن سجل فى هيئة الاعتماد والرقابة 7 مستشفيات خاصة فقط بخلاف مستشفيات الهيئة، للعمل فى منظومة التأمين، ولم يتعاقد أى منهم على أداء الخدمة إلى الآن، حتى بعد تسجيله، واعتماده مبدئيا، لعدم رضائهم على الأسعار باللائحة الاسترشادية حيث أنها لا تتناسب مع التكلفة الحقيقية للخدمات التى تقدم، وقامت هيئة الرعاية الصحية بوضع لائحة أسعار جديدة وتم الاتفاق على العمل بها لفترة مؤقتة، لحين تقديم لائحة أسعار جديدة من الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.
لكن هيئة التأمين الشامل حين وضعت اللائحة الاسترشادية كان ممثلو القطاع الخاص مشاركين فيها؟
هم اتبعوا منهجية محترمة جدا لكن كان ينقصها شيء واحد أن يكون التسعير مبنيا على تكاليف الخدمات، والموجودون فى اللجنة كانوا يمثلون فئة واحدة من القطاع الخاص، رغم أن مقدمى الخدمات يمثلون أكثر من فئة على الأقل 3 فئات.
وتعد هيئة الرعاية الصحية ذراع الدولة الوحيدة لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين فى المنظومة الجديدة ومازلنا فى مرحلة عدم التشغيل الاقتصادى إلى الآن نحن فى مرحلة الإنشاء وتوجد محاولات حالية مع هيئة التأمين الشامل لتعديل لائحة الأسعار بشكل يرضى مقدمى الخدمة ويحقق مصلحة الدولة، وفى أقل من شهر ستخرج من هيئة الرعاية الصحية اللائحة المحدثة من الأسعار التى تشهد انخفاض أسعار بعض الخدمات وزيادة البعض الآخر.
وما العناصر التى سنعتمد عليها فى الفترة القادمة لتحقيق الاستدامة المالية بخلاف الموارد التى حددها القانون من رسوم واشتراكات؟
أى مشروع لو لم يحقق إيرادات خارج أسعار خدماته لن يحقق استدامة مالية، ومن العناصر خدمات الفندقة فى المستشفيات مثل توفير الغرف الفردية، والأجنحة المميزة للمرضى، ويقوم المريض بدفع فارق التكلفة، واستغلال الكافتيرات فى المستشفيات، وتنشيط ملف السياحة العلاجية فى المحافظات السياحية وغير السياحية مثل جنوب سيناء والأقصر، لعلاج الأجانب، وكنا أول هيئة قومية يكون لديها إدارة الإعلام والتسويق، لتسويق الخدمات بالهيئة.
ونستعين بأكبر الاستشاريين والأساتذة فى بورسعيد لإجراء العمليات الجراحية، لتعود بورسعيد لسياحة اليوم الواحد، ونستفيد بمستشفياتها لإجراء العمليات للمواطنين من خارج المحافظة وهى تضاهى أكبر المستشفيات الخاصة فى القاهرة ويدفع المريض 60% مما يدفعه فى الخاص، وحاليا نضع نظام تكاليف منضبطا، بحيث يكون كل مدير مستشفى مسئولا عن استخدام الإمكانيات المتاحة لديه الاستخدام الأمثل، وتسويقها وتوفير دخل بديل، وسيكون معيار تقييم، لهم، وصرف حوافز لهم بناء على ذلك.
وتسمح المادة 23 من القانون للهيئة بإنشاء شركات استثمارية، البعض اعتقد أننا سندخل فى حرب مع الهيئة العامة للتأمين الشامل لتحصيل المطالبات مع أنها آخر مورد لنا يمكن الاعتماد عليه وليست أولوية، فلدينا إمكانيات تسمح بإنشاء وتشغيل شركات استثمارية، فتعمل الهيئة على إنشاء شركة للتحول الرقمى تعمل على بيع خبرات الهيئة للقطاع الخاص.
كم عدد المطالبات التى حصلتها الرعاية الصحية من الهيئة العامة للتأمين الشامل؟
قدمنا 190 ألف مطالبة من محافظة بورسعيد خلال العام الماضى، وسددت الهيئة العامة 165 ألف مطالبة، بقيمة 525 مليون جنيه، ونسبة المساهمات لا تتجاوز 6,5 مليون جنيه فى العام الماضى والتى يدفعها المريض بحد أقصى 300 جنيه فى العملية أو الإقامة فى المستشفى.
وهل الرواتب مرضية للأطقم الطبية فى بورسعيد؟
الرواتب فى بورسعيد تكلفنا أكثر من 80 مليون جنيه فى الشهر، أى مليار جنيه فى السنة، سواء الأطباء أو الموظفون الذين انتقلوا إلينا من وزارة الصحة والذين يشكلون عبئا كبيرا على المنظومة، ونقوم بتدريبهم، ومع رفع التشغيل تقل نسبة الأجور، التى تحتل البند الأول فى موازنة الهيئة بمقدار 35% من إجمالى ما ينفق على التأمين الصحى فى بورسعيد، وهذا الرقم لا يعد كبيرا لما ينفق على تجارب التأمين الشامل فى بدايتها.
وتم رفع رواتب الأطقم الطبية بعد أن كان حقهم مهدرا، ووصلنا إلى أن أصبحنا أكبر دولة فى هجرة الأطباء، لكن حاليا أصبحنا المنافس الأول للقطاع الخاص فى استقطاب العمالة الفنية للهيئة، وفى بورسعيد نسب التشغيل انخفضت جدا فى المستشفيات الخاصة لأن الأطباء والمرضى يذهبون لمستشفيات الهيئة، فطبيب العلاج الطبيعى والصيدلى يحلصان على راتب 10 آلاف جنيه شهريا كحد أدنى، وطبيب الأسنان 11 ألفا و500 جنيه والطبيب البشرى 12,5 ألف جنيه، وتصل الرواتب إلى أكثر من 30 ألف جنيه، للاستشاريين، والرواتب تقسم جزءين (30% أساسى الراتب، 70% حافز منظومة بناء على مؤشر الأداء ورضاء المنتفعين).
وما مخاوفكم فى ظل تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل؟
مخاوفنا تتمثل فى استدامة الملاءة المالية للمشروع، وقدرة الدولة على الاستمرار فى تمويل التكلفة الاستثمارية للتطوير فى المحافظات، وأن من يأتى بعدنا لتولى الأمر يدير بنفس الحماس ويقوم بالتطوير أكثر من ذلك، ويكون لديه رغبة فى استمرار المشروع بنفس الكفاءة.