ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الخميس حملة مكبرة لإزالة بعض التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرية بني مر بمركز الفتح وذلك ضمن حملات الموجة ال 16 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة فضلًا عن حملات إزالة مخالفات البناء التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح أو التي لا يجوز فيها التصالح وجميع التعديات على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة. وجاء ذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية ومديرية الأمن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس والحكومة بترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة وإزالتها في مهدها وتحرير محاضر "جنح طوارئ" وإحالتها إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون. رافقه خلال الحملة المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومسئولي المتابعة الميدانية والإدارة الهندسية بالمركز. واستهدفت الحملة إزالة بعض التعديات لمباني مخالفة على أراضي أملاك دولة "طرح نهر" بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح ضمن حملات الموجة ال 16 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين عنها كما تم إزالة 15 حالة تعدي على أراضي زراعية بالبناء وتم تحرير محاضر جنح طوارىء لهم. وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بإستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح حتى 15 سبتمبر 2020 والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25% طبقًا لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم مشيراً إلى إنه لن يكون هناك مد للتصالح والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر 2020 وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها مضيفًا إنه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة. وأكد أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني بالإضافة إلى جميع المباني المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017 فضلًا عن سداد جدية التصالح 25 % لجميع المتقدمين حتى 15 سبتمبر المقبل تسهيلاً على المواطنين في ظل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بخصوص المضي قدمًا في ملف التصالح في مخالفات البناء وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات.
