محافظ أسيوط يقود حملة موسعة لإزالة 3 منازل أسفل خطوط الضغط العالي

قاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، حملة موسعة لإزالة بعض التعديات على الأراضي الزراعية وبعض مخالفات البناء بمنطقة حوض العشرات خلف مصنع سيد بحي غرب.
ويأتي ذلك ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات البناء التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح أو التي لا يجوز فيها التصالح وجميع التعديات على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية ومديرية الأمن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس والحكومة بترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة وإزالتها في مهدها وتحرير محاضر "جنح طوارئ" وإحالتها إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون طبقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.
رافقه خلال الحملة محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط ومسئولي المتابعة الميدانية والإدارة الهندسية بالحي.
حيث استهدفت الحملة إزالة بعض مخالفات البناء والتعديات على الاراضي الزراعية أسفل خطوط كهرباء الضغط العالي بمنطقة حوض العشرات خلف مصنع سيد بحي غرب أسيوط وتم إزالة 3 منازل أسفل خطوط الضغط العالي وإزالة 18 حالة تعدي على أراضي زراعية بالبناء وتم تحرير محاضر جنح طوارئ لهم.
وأكد محافظ أسيوط على استمرار حملات ازالة التعديات ومخالفات البناء بجميع قرى ومراكز المحافظة بمشاركة قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة للتعديات ومخالفات البناء والتصدي بكل قوة وحسم لجميع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء غير المخطط للحفاظ على حق الدولة والمواطنين مؤكدًا على ترأسه العديد من حملات الإزالة بقرى ومراكز المحافظة ومتابعته المستمرة وجولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية والوقوف على معدلات التنفيذ في منظومة التصالح لافتًا إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء في أيام العمل العادية أو أيام الإجازات الرسمية.
وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بإستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح حتى 15 سبتمبر 2020 والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25% طبقًا لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك مد للتصالح والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر 2020 وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.
وأضاف إنه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة، مؤكدًا أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتى تقع داخل الحيز العمراني بالإضافة إلى جميع المباني المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22 /7 /2017 فضلا عن سداد جدية التصالح 25 % لجميع المتقدمين حتى 15 سبتمبر المقبل تسهيلًا على المواطنين في ظل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بخصوص المضي قدمًا في ملف التصالح في مخالفات البناء وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات.