حملة مكبرة لإزالة 3 منازل و18 حالة تعدٍ على الأراضي غرب أسيوط

قاد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، حملة مكبرة لإزالة بعض التعديات على الأراضي الزراعية وبعض مخالفات البناء بمنطقة حوض العشرات خلف مصنع سيد بحي غرب.
وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات البناء التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح أو التي لا يجوز فيها التصالح وجميع التعديات على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة.
رافقه خلال الحملة محمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط، ومسئولو المتابعة الميدانية والإدارة الهندسية بالحي.
اقرأ أيضا:
المحافظ : إزالة عدة تعديات على أراضي زراعية وخط التنظيم بمركز أسيوط
بعد فتح المواقع الأثرية والمتاحف.. محافظ أسيوط يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية
واستهدفت الحملة إزالة بعض مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية أسفل خطوط كهرباء الضغط العالي بمنطقة حوض العشرات خلف مصنع سيد بحي غرب أسيوط، وتمت إزالة 3 منازل أسفل خطوط الضغط العالي وإزالة 18 حالة تعدٍ على أراضي زراعية بالبناء، وتم تحرير محاضر جنح طوارئ لهم.
وأكد محافظ أسيوط استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بجميع قرى ومراكز المحافظة، وتقديم جميع التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء في أيام العمل العادية أو أيام الإجازات الرسمية.
وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين استغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح حتى 15 سبتمبر 2020 والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25% طبقًا لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك مد للتصالح والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر 2020 وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.
وقال إنه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة، مؤكدًا أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح، والتى تقع داخل الحيز العمراني بالإضافة إلى جميع المباني المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017 فضلا عن سداد جدية التصالح 25% لجميع المتقدمين حتى 15 سبتمبر المقبل تسهيلًا على المواطنين فى ظل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.